شناسهٔ خبر: 40579101 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایلنا | لینک خبر

در جلسه شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد؛

دستور رئیسی به دادستان کل کشور و معاون بین‌الملل قوه قضائیه برای بازگرداندن مفسدان متواری

رئیس قوه قضائیه برای پیگیری مجدانه بازگرداندن مفسدان متواری به کشور به دادستان کل کشور و معاون بین‌الملل قوه قضاییه دستور داد.

صاحب‌خبر -

به‎ گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه، با گرامیداشت یاد و خاطر امام خمینی (ره)، تحول خواهی و تحولگرایی را از مهم ترین ویژگی‎های شخصیتی و فکری آن حضرت دانست و تأکید کرد: امام خمینی (ره) به ما آموخت که دین و آموزه‎های دینی می‎تواند زندگی انسان معاصر را اداره کند.

رهبر معظم انقلاب پرچمدار تحولخواهی هستند

رئیس قوه قضاییه تحول در نگاه به ابرقدرت‎ها را از دیگر ویژگی‎های خط امام و آموزه‎های آن حضرت عنوان کرد و افزود: ملت ایران در سایه رهبری حضرت امام به منزلتی دست یافت که می‎تواند در مقابل قدرت‎های بزرگ بایستد و آنها را از روحیه تفرعن و خوی استکباری پشیمان کند.  

وی از عدالتخواهی به عنوان دیگر شاخصه خط امام یاد کرد و گفت: امروز پرچم عدالتخواهی و تحولخواهی پس از امام (ره) به دست مقام معظم رهبری است و ایشان در سیره و سلوک‎شان نشان دادند که اهل ایجاد تحول هستند.

رئیس قوه قضاییه، تحول در حرکت علمی و تحول در قدرت نظامی و امنیتی و افزایش اقتدار نظامی کشور و همچنین تشکیل جبهه بین الملل مقاومت را از مهم ترین توفیقاتی دانست که در سایه رهنمودها، حمایت‎ها و هدایت‎های مقام معظم رهبری به دست آمده‎اند.

رئیسی با تأکید بر لزوم اجرای عدالت تصریح کرد: بعد از توحید، هیچ مفهومی در آموزه‎های دینی ما فراگیرتر از عدالت نیست و همه قوا و دستگاه‎ها در تحقق عدالت در کشور نقش دارند که باید فراتر از حر‎ف‎ها و بخشنامه‎ها، برای تحقق عدالت گام جدی بردارند.

وی با بیان این‎که عدالتخواهی باید سرلوحه اندیشه و اقدامات مجریان عدالت باشد تا مردم به معنی واقعی کلمه طعم شیرین عدالت را بچشند، از اقدامات صورت گرفته در ادوار مختلف دستگاه قضایی تقدیر و تأکید کرد: اراده جدی نیروهای کارآمد می‎تواند منشاء خدمات و تحولات و انجام کارهای بزرگ باشد.

تعیین تکلیف ۵۱ درصد پرونده‎های معوقه در پایتخت

حجت‌الاسلام رئیسی در همین راستا خاطر نشان کرد که در همین مدت اخیر و با وجود شیوع کرونا، ۵۱ درصد پرنده‎های معوقه در استان تهران و ۶۰ تا ۷۰ درصد این پرونده‎ها دربرخی استان‎های دیگر کشورمان رسیدگی و مختومه شده‎اند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اعتراضات عمومی در غرب، اظهار داشت: مستکبران سال‎ها با کشتار و خونریزی حقوق ملت‎ها و مستضعفین را تضییع کرده‎اند و اعتراضاتی که در پی یک اقدام نژادپرستانه شکل گرفت، فریاد آزادیخواهان جهان در برابر ظالمان است که با سرکوبگری و برخوردهای پلیسی خاموش نمی‎شود.

وی با انتقاد از سکوت مجامع بین المللی و مدعیان حقوق بشر در برابر سرکوب معترضان در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی اظهار داشت: عجیب است که داعیه‎داران حقوق انسان برای انتقال یک زندانی از یک زندان به زندانی دیگر یقه می‎درند اما در برابر قتل و جرح و شکنجه و بازداشت هزاران نفر از مردم آمریکا و اروپا دم نمی زنند.

وی با بیان این‎که این فریاد عدالتخواهی که امروز در عالم برخاسته است، زمینه‎ساز یک نهضت جهانی علیه ظلم و بی عدالتی خواهد بود و می‎تواند آغازی برای نابودی مستکبران باشد.

رئیسی خشم مردم به‎پاخاسته در عالم را نتیجه زانو گذاشتن نظام سلطه بر گلوی مستضعفین جهان دانست و به سردمداران دنیای غرب توصیه کرد به‎جای سرکوب، رفتارشان را تغییر داده و به بی عدالتی پایان دهند تا شرایط جدیدی برای جهان رقم بخورد.

مبارزه با فساد و پولشویی صرفاً با معاهده‎های کاغذی امکان‎پذیر نیست

رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به قاطعیت دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‎های فساد اقتصادی، یکی از مصادیق ظلم و بی عدالتی را پناه‎ دادن غربی ها به مجرمان و مفسدان و غارتگران اموال مردم و منافقین عنوان کرد و گفت: این‎که غرب به یک متهم یا مجرم اقتصادی که با پول‎های حرام فرار کرده پناه بدهد، با هیچ‎یک از قواعد بین المللی سازگار نیست.

وی با بیان این‎که مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته صرفاً با تدوین و تصویب معاهدات و میثاق نامه‎ها تحقق نمی یابد بلکه باید اراده جدی برای اجرای این میثاق نامه‎ها هم باشد، دادستان کل کشور و معاون بین الملل قوه قضاییه را مأمور پیگیری استرداد متهمان متواری پرونده‎های مفاسد اقتصادی کرد.

رئیسی همچنین به کسانی که نام آنها به عنوان متهم در پرونده‎های فساد اقتصادی مطرح است اما از کشور خارج شده‎اند نیز هشدار داد که احساس نکنند می‎توانند از چنگ عدالت فرار کنند و تسلیم شدن در برابر قانون و عدالت را هم به نفع خودشان و هم برای جامعه مفید دانست.   

در این نشست حجت‎الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور با ارائه گزارشی درباره خبرمنتشر شده درباره سرقت اطلاعات کاربران یکی از اپراتورهای تلفن همراه، اعلام کرد که شناسایی عوامل هک و نفوذ و کسانی که احتمالاً در حفظ اطلاعات کابران قصور یا تقصیر داشته‎اند، در دستور کار دادستانی کل کشور قرار گرفته است.

رئیس قوه قضاییه هم در واکنش به این گزارش دادستان کل کشور تأکید کرد: حفظ حریم خصوصی شهروندان یک اصل قطعی و غیر قابل اغماض است و دارندگان اطلاعات کاربران فضای مجازی در صیانت از این اطلاعات و تأمین امنیت داده‎ها، مسئول هستند و نباید اجازه داد اطلاعات مردم مورد تهدید قرار گیرد.

حجت‌الاسلام رئیسی متذکر شد:  دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم، موضوع صیانت از اطلاعات شهروندان و حفظ حریم خصوصی آنها را به عنوان یک حق عمومی پیگیری کند.

بازگشت بدهی ۳هزار میلیاردی بدهی به نظام بانکی کشور

آقای القاصی‎مهر دادستان تهران هم در این جلسه با ارائه گزارشی درباره پرونده یک ابربدهکار بانکی که بیش از ۳ هزار میلیارد تومان به بانک‎های مختلف بدهی داشته است، اعلام کرد که با پیگیری ها و اقدامات صورت گرفته، کل مبلغ بدهی این شخص در مرحله دادسرا به بانک‎‎های عامل بازگردانده شده است.

وی ضمن تقدیر از دادستان تهران و سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط پرونده، از دادستان کل کشور و سازمان بازرسی خواست که با استفاده از ظرفیت شورای پول و اعتبارو انجام اقدامات پیشگیرانه همچون نظارت بر پرداخت تسهیلات به تولید، جلوگیری از پراخت تسهیلات به افراد فاقد صلاحیت و پرداخت تسهلات بدون اخذ وثایق کافی مانع از شکل گیری معوقات بانکی شوند.

رئیسی در این نشست همچنین در خصوص گزارش وزیر دادگستری و رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه درباره آتش سوزی های اخیر در مراتع و فضاهای سبز تهران و برخی مناطق کشور، اظهار داشت: این تعداد آتش سوزی و دست داشتن برخی عناصر سابقه‎دار در این موارد نمی تواند تصادفی باشد و لازم است دادستان‎های سراسر کشور با شناسایی و برخورد قاطع با عاملان این اقدامات، مانع از تکرار این موارد شوند.

میزان تخلف بین قضات کمتر از ۱ درصد است

در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه «راهکارهای ارتقای سلامت درون دستگاه قضایی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت  و دادستان انتظامی قضات با ارائه گزارشی در این زمینه متذکر شد که میزان تخلفات در دستگاه قضایی با تشدید نظارت درون سازمانی، به‎طور چشمگیری کاهش یافته است.

وی بر همین اساس خاطر نشان کرد گزارش های واصله حاکی از آن است که حجم تخلفات و سوءجریانات درون دستگاه قضایی مربوط به کمتر از ۱ درصد مجموع قضات شریف و پاکدست کشور میباشد.          

نظر شما