سرویس سیاسی جوان آنلاین: عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، از تایید لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در این شورا خبر داد و اظهار داشت: لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در جلسه شورای نگهبان بررسی و عدم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد.
وی در خصوص جزئیات لایحه مزبور گفت: در این لایحه عنوان شده است که در اجرای حکم مرتکبان جرائم علیه اطفال یا نوجوانان به جزای نقدی یا مصادره اموال یا سایر محکومیت‌های مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه دیده مقدم بر وصول مطالبات دولت است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه عنوان کرد: بر اساس این لایحه، هر یک از مسئولین یا کارکنان نهاد‌های حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع نماید به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج محکوم می‌شود؛ همچنین رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و به تناسب امکانات -ضرورت و تجربه- تبحر و سابقه قضات در هر حوزه قضایی شعبی از دادسرا و دادگاه کیفری و دادگاه خانواده را جهت رسیدگی به سایر پرونده‌ها نیست.
کدخدایی در بیان دیگر جزئیات لایحه مزبور عنوان کرد که رسیدگی به وضعیت مخاطره آمیز موضوع این قانون جز در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری است در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت از دادگستری و حضور مددکار اجتماعی انجام می‌شود. این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد بود.
وی بر همین اساس اضافه کرد: بر اساس این لایحه، هرگاه خطر شدید قریب الوقوعی کودک و نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره آمیز موضوع ماده ۳ این قانون وقوع جرم محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.
وی ادامه داد: طبق این مصوبه، هرگاه حمایت و رعایت مصلحت کودک و نوجوان در معرض خطر و بزه دیده، مستلزم اتخاذ تصمیمی درخصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل، ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا سایر نهاد‌ها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت کودک و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه به دادگاه خانواده ارسال می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان به دیگر موارد قید شده در لایحه مذکور نیز اشاره کرد و گفت: در مواردی که طفل ناقض قوانین جزایی یا نوجوان بزهکار، بزه دیده نیز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، به جرایم ارتکابی علیه آن‌ها نیز رسیدگی می‌کند، در صورتی که واحد مددکاری مرجع قضایی مزبور، طفل یا نوجوان را در معرض خطر تشخیص دهد، مکلف به اعلام موضوع به قاضی مربوط است.
وی در خصوص جزئیات لایحه مزبور گفت: در این لایحه عنوان شده است که در اجرای حکم مرتکبان جرائم علیه اطفال یا نوجوانان به جزای نقدی یا مصادره اموال یا سایر محکومیت‌های مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه دیده مقدم بر وصول مطالبات دولت است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه عنوان کرد: بر اساس این لایحه، هر یک از مسئولین یا کارکنان نهاد‌های حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع نماید به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج محکوم می‌شود؛ همچنین رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و به تناسب امکانات -ضرورت و تجربه- تبحر و سابقه قضات در هر حوزه قضایی شعبی از دادسرا و دادگاه کیفری و دادگاه خانواده را جهت رسیدگی به سایر پرونده‌ها نیست.
کدخدایی در بیان دیگر جزئیات لایحه مزبور عنوان کرد که رسیدگی به وضعیت مخاطره آمیز موضوع این قانون جز در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری است در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت از دادگستری و حضور مددکار اجتماعی انجام می‌شود. این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد بود.
وی بر همین اساس اضافه کرد: بر اساس این لایحه، هرگاه خطر شدید قریب الوقوعی کودک و نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره آمیز موضوع ماده ۳ این قانون وقوع جرم محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.
وی ادامه داد: طبق این مصوبه، هرگاه حمایت و رعایت مصلحت کودک و نوجوان در معرض خطر و بزه دیده، مستلزم اتخاذ تصمیمی درخصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل، ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا سایر نهاد‌ها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت کودک و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه به دادگاه خانواده ارسال می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان به دیگر موارد قید شده در لایحه مذکور نیز اشاره کرد و گفت: در مواردی که طفل ناقض قوانین جزایی یا نوجوان بزهکار، بزه دیده نیز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، به جرایم ارتکابی علیه آن‌ها نیز رسیدگی می‌کند، در صورتی که واحد مددکاری مرجع قضایی مزبور، طفل یا نوجوان را در معرض خطر تشخیص دهد، مکلف به اعلام موضوع به قاضی مربوط است.
نظر شما