محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با مهر درخصوص جلسات هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: مقرر شد جلسات علنی مجلس روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه برگزار شود و روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه جلسات کمیسیون‌ها برگزار شود. شورای نگهبان درخصوص اعتبارنامه منتخبان صومعه‌سرا، فریدن و گچساران نیز نامه‌ای را به مجلس ارسال کردند که مقرر شد شعب، موارد مورد نظر شورای نگهبان را نیز سریعاً بررسی کرده و اعلام نظر نمایند.
وی درخصوص نهایی شدن لیست کمیسیون‌ها نیز تاکید کرد: مقرر شد در مورد امتیازبندی‌های نمایندگان اطلاع‌رسانی‌های مورد نظر انجام شود و اگر نمایندگان اعتراضی داشتند اعتراضات خود را به کمیسیون‌ها ارسال نمایند. نمایندگان ۴۸ ساعت فرصت اعتراض دارند. لیست‌هایی که از سوی رسانه‌ها منتشر شده صحت ندارد و بر اساس دستورالعمل‌های مصوب نمی‌باشد. مهلت شعب برای بررسی اعتبارنامه منتخبان مجلس به پایان رسیده است. بنابراین شعب باید ظرف دو روز آینده در مورد اعتبارنامه نمایندگان باقیمانده تعیین تکلیف کنند.
تذکر نمایندگان
همچنین دیروز در پایان جلسه علنی مجلس، روح الله نجابت نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: دستوری که هیئت‌رئیسه در مورد گزارش شعب اعلام کرد دارای ایراد بود. در آیین نامه اعلام شده که شعبه موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع مورد اعتراض را احراز کند اما در شعبه مورد نظر که بررسی پرونده یکی از نمایندگان را انجام می‌دهد، این روند طی نشده است. ظاهرا نامه‌ای از سوی شورای نگهبان به مجلس ارسال شده است که برخی موضوعات در پرونده این نماینده جدید است.
نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: در آیین‌نامه تصریح دارد که اگر اعتبارنامه‌ای تصویب یا رد شود، صحن علنی باید تصمیم‌گیری کند. بنده به اعتبارنامه آقای دلخوش معترض بودم، بنابراین خواهش دارم که اعلام تأیید اعتبارنامه او از دستور کار خارج شود تا نتیجه نظر شورای نگهبان اعلام شود، اگر قرار باشد به صحن ارائه شود باید رأی گیری شود، در غیر این صورت تخلف آیین نامه‌ای صورت گرفته است.
رای‌گیری شود
خبر دیگر اینکه ۶۱ نماینده در نامه‌ای به هیئت‌رئیسه خواستار رأی‌گیری اعتبارنامه‌های مورد اعتراض به منتخبان صومعه‌سرا و  فریدن و چادگان در صحن علنی مجلس شدند.
در متن این نامه آمده است: «نظر به مباحث مطرح شده درباره روند تصمیم‌گیری مجلس درخصوص اعتبارنامه افراد مورد اعتراض به پیوست نظریه کارشناسی حقوقی مستند به قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس و نیز نظر شورای نگهبان در زمان تصویب تغییرات آیین‌نامه تقدیم می‌گردد که بر طبق آن:
۱- اصلاحات آیین‌نامه داخلی با تأمین نظر شورای نگهبان به تصویب رسیده است و لذا نمی‌تواند خلاف اصول قانون اساسی تفسیر شود. اصل ۹۳ عبارت (تصویب اعتبارنامه نمایندگان) را بیان کرده که مبتنی بر رأی گیری است. اصل ۸۵ نیز سمت نمایندگی را قائم به شخص و غیرقابل واگذاری به دیگران می‌داند، لذا شعب نمی‌توانند از طرف سایر نمایندگان اعتبارنامه کسی را تصویب کنند و قرائت دسته جمعی تأیید شعبه‌ها فقط در صورت تلقی به اجماع آراء صحیح است.
۲- عبارت (تصمیم‌گیری) در مواد ۲۹ تا ۳۲ آیین نامه داخلی مفهوم حقوقی فرایندی است که یکی از اجزای آن فعل (رأی گیری) است، لذا قرائت گزارش شعبه حتی در موارد تأیید اولیه معادل تصمیم‌گیری است، چه اینکه در زمان تغییر این مواد در سال ۹۷ شورای محترم نگهبان با استفاده از لفظ (قرائت) مخالفت نمود و مجلس نیز عبارت تصمیم‌گیری را جایگزین نمود تا مغایرت با آن اصل ۹۳ و لزوم تصویب برطرف شود.
۳- از آنجایی که اصل ۷۳ قانون اساسی تفسیر قوانین عادی را به عهده و در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می‌داند، چنانچه هیئت‌رئیسه محترم درخصوص تفسیر قانون آیین نامه داخلی ابهامی دارد، لازم است تفسیر آن را به رأی نمایندگان در صحن علنی بگذارد.
۴- درخصوص گزارش شعبه یک در مورد اعتبارنامه‌های مورد اعتراض، از آنجا که گزارش آن شعبه حاوی نظر شورای نگهبان نیست و احراز نظر شورا برای نمایندگان معترض روشن نشده و اثبات نگردیده است، قراردادن (قرائت) آن شعبه در دستور کار مجلس خلاف متن صریح آیین‌نامه است و در صورت برطرف شدن این مشکل نیز مطابق موارد پیش گفته ضروری است از صحن مجلس شورای اسلامی رأی گیری به عمل آید.