به گزارش خبرنگار ایلنا، نیمه شب گذشته در جلسه شورایعالی کار، حق مسکن کارگران با ۲۰۰ هزار تومان افزایش از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان رسید و در عین حال، میزان افزایش حداقل مزد با ۵ درصد افزایش به ۲۶ درصد رسید؛ این در حالیست که پایه سنوات کارگری با ۷۵ هزار تومان تقلیل به ۱۰۰ هزار تومان رسید.

نمایندگان کارگری شورایعالی کار که صورتجلسه بیستم فررودین ماه را امضا نکرده بودند، نهایتاً شب گذشته مصوبه جلسه را امضا کردند؛ علی خدایی (نماینده کارگران در شورایعالی کار) در این رابطه می‌گوید: از نتیجه حاصله و عدد و رقم تعیین شده راضی نیستیم؛ ما روزی اعلام رضایت می‌کنیم که حداقل‌های زندگی یعنی سبد معیشت تامین شود و دریافتی کارگران برابر با سبد معاش توافق شده باشد.

چرا امضا کردیم؟

وی ادامه داد: نارضایتی که ما گروه کارگری در بیستم فروردین داشتیم و مصوبه مزدی را امضا نکردیم، به دلایل متعدد بود؛ یکی از این دلایل، بحث خروج مذاکرات مزدی از ریل همیشگی بود که بارِ افزایش دستمزد روی افزایش مزایای مزدی افتاده بود؛ با اصلاحات دیشب مجدا به همان ریل سابق تا حدودی نزدیک شدیم که در مجموع دریافتی کارگران از تورم ۴۱.۲ اسفندماه بانک مرکزی پیشی گرفت؛ همین مساله ما را متقاعد کرد به تغییرات رضایت دهیم.   

به گفته خدایی، با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم و به هیچ‌وجه شرایط مطلوبی نیست –هرچند این شرایط نامناسب اقتصادی به ما کارگران هیچ ربطی ندارد و کارگران در به وجود آوردن آن هیچ نقشی ندارند- نتیجه حاصله چندان بد و غیرقابل قبول نیست.

او تاکید می‌کند: باتوجه به شرایط و جمع‌بندی اوضاع، مزد تعیین شده توانست رضایت نسبی گروه کارگری را جلب کند؛ تاکید می‌کنم رضایت نسبی نه رضایت کامل.

چه تغییراتی در مصوبه دستمزد اتفاق افتاد؟

نماینده کارگران در شورایعالی کار در ارتباط با تغییرات رخ داده در مصوبه دستمزد ۹۹ گفت: اما تغییراتی که اتفاق افتاد این بود که در بخشنامه مزد، حداقل مزد افزایش ۲۱ درصدی داشت که  ۵ درصد افزایش رخ داد و این رقم به ۲۶ درصد رسید؛ حق مسکن نیز ۲۰۰ هزار تومان زیاد شد. امسال رشد مزایا قبال توجه بود؛ حق بن به ۴۰۰ هزار تومان رسید یعنی افزایش ۲۱۰ هزارتومانی داشت؛ حق مسکن هم افزایش قبال توجهی داشت؛ حق مسکن بعد از سالها نهایتاً سال گذشته به ۴۰ هزار تومان رسید و در ادامه سال با افزایش ۶۰ هزار تومانی ۱۰۰ هزار تومان شد امسال اما با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی به ۳۰۰ هزار تومان رسید.

به گفته خدایی، در مقام مقایسه، عملکرد امسال شورایعالی کار در قیاس با سال‌های قبل، بهتر و تا حدودی قابل قبول‌تر بوده است.

او می‌افزاید: هدفی که در مذاکرات مزدی سالهای اخیر دنبال کردیم این بود به سمتی برویم که شکاف چندین ساله میان دستمزد و سبد معاش جبران شود؛ امسال باتوجه به افزایشی که در مزایای مزدی مانند حق مسکن و پایه سنوات و بن خواربار اتفاق افتاد، دریافتی کارگر حداقل‌بگیر نسبت به سالهای مشابه که تورم بالا داشتیم، تا حدودی قابل قبول است؛ یادمان نمی‌رود که در سال‌های  ۹۱ و ۹۲ با تورم ۳۵ درصدی، صرفا حداقل دستمزد ۲۵ درصد افزایش یافت امسال علاوه بر افزایش ۲۶ درصدی حداقل مزد، مزایا هم افزایش قابل توجهی یافت.

خدایی با بیان اینکه بازهم تاکید می‌کنم مزد تعیین شده عددی نبود که ادعا کنیم رضایت کامل داریم یا منتظر باشیم ما را تشویق کنند؛ ادامه می‌دهد: اما باتوجه به شرایط اقتصادی جامعه و فقدان امنیت شغلی کارگران، مزد تعیین شده ما را به نقطه‌ای رساند که رضایت نسبی گروه کارگری جلب شد و نهایتاً پای آن امضا گذاشتیم.

تغییر مصوبه با ایستادگی نمایندگان کارگری شورایعالی کار

به عقیده خدایی، صرف تغییر مصوبه دستمزد به علت امضا نکردن نمایندگان کارگری، یک اتفاق مثبت و یک رهاورد صنفی است؛ او می‌گوید: این اولین بار بود که بعد مدتها گروه کارگری پای منافع  مزدی کارگران قاطعانه ایستاد و مصوبه دستمزد را امضا نکرد و  در نهایت، با این ایستادگی، مصوبه تغییر کرد؛ این، یک اتفاق مثبت است و نشان می‌دهد که روند بلندمدت پیگیری منافع کارگران جواب می‌دهد و اگر در بستر قانون پیگیر باشیم به حقوق خود تا حدودی دست پیدا می‌کنیم. ما در بستر قانون ایستادگی کردیم و در نهایت،  تغییر در مصوبه اتفاق افتاد.

او تاکید می‌کند: هرچند برداشت ما این نیست که اتفاق بزرگی افتاده اما این اصلاحات، نمایانگر یک تغییر رویه در مذاکرات مزدی است که یاد بگیریم اگر ایستادگی کنیم، می‌توانیم منشا تغییر شویم و طرف‌های مقابل را وادار به پذیرش نماییم.

خدایی در پایان تاکید می‌کند: بعد از امضا نکردن مصوبه بیستم فرودین ماه، گروه‌هایی از کارگران آنچنان که باید از نمایندگان کارگری و عملکرد آنها حمایت نکردند؛ نمی‌خواهم بگویم که چه گروه‌هایی حمایت نکردند و چه کسانی حمایت کردند اما می‌خواهم این را بگویم که در مجموع باتوجه به «داشته‌هایمان» به نقطه قابل قبولی رسیدیم؛ نقطه‌ای که دولت و کارفرمایان تا حدودی مجبور به پذیرش شدند و پا پس کشیدند؛ البته بازهم تاکید می‌کنم این پذیرش، کامل و رضایت‌بخش نیست و نمی‌توان ادعا کرد که از نتیجه، رضایت کامل داریم. تعریف رضایت کامل همانطور که گفتم این است که دستمزد برابر با سبد معیشت باشد و کارگران بتوانند با دستمزدی که می‌گیرند، یک زندگی شایسته را اداره کنند.