به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید ممبینی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ خرداد) مجلس شورای اسلامی، در خصوص وضعیت اقتصادی و بازار در شرایط کرونا، گفت: در سال ۹۸ بازاریان کشور که بیشترین نقش را در ارائه خدمات در آخرین سطح زنجیره تامین کالا به عهده دارند تجربیات آزاردهندهای داشتند و از ابتدای سال ۹۸ سیل، تحریمها، افزایش قیمت بنزین و شرایط رکود تورمی را تجربه کردهاند و در انتهای سال نیز با موضوع کرونا مواجه شدهاند.
رئیس اتاق اصناف ادامه داد: علیرغم همه این مشکلات، اصناف توانستند با نقش آفرینی موثر به گذر و عبور از این شرایط کمک کنند. اتاق اصناف ایران نیز از ابتدای وقوع موضوع کرونا با دو رویکرد در بخش بهداشتی و به عنوان یک مصونیت اجتماعی و بعد اقتصادی مطالبی را در دستورکار به عنوان استراتژیهای تدوین شده خود قرار داد و آن را اجرا کرد.
وی افزود: در بخش بهداشتی از ابتدای کرونا برابر توصیههایی که بود تمامی فعالیتهایی که مستلزم حضور جمعیت بود و به هر حال منافعی برای واحدهای صنفی داشت، متوقف شد و عملا با شروع فاصلهگذاری اجتماعی، اتاق اصناف ایران در کنار خدمتگزاران در حوزه بهداشت رویکرد تدوین پروتکلهای مورد نیاز برای فعالیت واحدهای تجاری را انجام داد و این پروتکلها به بهترین و موثرترین روشهای ممکن در اختیار اصناف قرار گرفت و اصناف با تمکین از ضرورت توقف فعالیت در برخی از رشتهها این همکاری و همراهی را تا به امروز با مجموعه وزارت کشور داشتهاند.
ممبینی اضافه کرد: این تاثیرات سبب شد ما امروز به اذعان همه دست اندرکاران، اصناف را به عنوان یکی از محورهای رعایت پروتکلها شناسایی کنیم اما از بعد اقتصادی نیز پیشنهاداتی به دولت با توجه به نقش اصناف در بعد اشتغال تقدیم شد. نوع پیشنهادات عمدتا مبتنی بر حمایت از کارفرمایان برای حفظ اشتغال و جلوگیری از ترک کار نیروها بود.
وی گفت: امروز شاهد این هستیم که تعداد قابل توجهی از کارگران برای بیمه بیکاری ثبت نام کردهاند در حالی که در سال جهش تولید، حفظ اشتغال و تحریک تقاضا برای خروج رکود موجود در بازار میتواند کمککننده باشد، تا این لحظه تعداد بسیاری از صنوف بنا به توصیههای بهداشتی هنوز تعطیل هستند، لذا امیدواریم که با کمک مجلس و دولت بتوانیم این رویکرد را به سمتی ببریم که ضمن حمایت از اشتغال در واحدهای صنفی، شاهد گشایش کسب وکار در این واحدها باشیم.
رئیس اتاق اصناف در انتها گفت: همچنان انتظار این است که توجه توقف فعالیتها و کاهش کسب و کارها در تعیین مالیاتها به ویژه در سال ۹۸ و اوایل ۹۹ شاهد همکاری و همراهی بیشتری باشیم. در بعد قوانین نیز پیشنهادی است که در آینده به طور مجزا تقدیم خواهد شد.
∎
نظر شما