به گزارش ایلنا، صبح امروز مراسم امضای تفاهم نامه همکاری میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با موضوع تثبیت مالکیت اراضی و املاک، مدیریت بهینه بر دارایی های دولت و جلوگیری از زمین خواری امضا شد.

ابراهیمی رئیس سازمان املاک نیروهای مسلح در مراسم امضای تفاهم نامه مشترک میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که صبح امروز در سازمان ثبت و اسناد کشور برگزار شد، اظهار کرد‌‌: قانون کاداستر با توجه به اهمیت بسیار زیادی که در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و امنیتی دارد در نهایت در سال ۱۳۹۳ تصویب شد اما به سازوکارهایی احتیاج داشت.

رییس سازمان املاک نیروهای مسلح افزود: دستگاه های مختلف با رعایت جنبه‌های امنیتی باید اسناد خود را آماده کنند و بخش نیروهای مسلح هم در ماده ۹ قانون مشخص شده است.

وی با اشاره به نقش نیروهای مسلح گفت: از سال ۱۳۹۴ با وزارت اقتصاد برای مدیریت دارایی های دولت اقدام کردیم و با سازمان ثبت اسناد هم در این راستا همکاری هایی انجام شد و در راستای سیاست‌های دولت برای مستند سازی و مدیریت دارایی های دولت بر اساس مصوبات کمیسیون ۵۷ و ۱۴۸ اختیاراتی را گرفته‌ایم تا بتوانیم املاک نیروهای مسلح را که به ما واگذار شده مستند سازی کنیم.

ابراهیمی افزود: با تصویب قانون کاداستر این موضوع سرعت بیشتری پیدا کرد و بستر سازی بحث پروژه مبدل سازی دارایی دولت ایجاد شد و تاکنون ۱۵۲۱ مکان به مساحت ۹۵۳ هزار و ۹۶۸ هکتار جانمایی کرده ایم.

رئیس سازمان املاک نیروهای مسلح تصریح کرد: امیدوارم اقدام امروز به ما این فرصت را بدهد تا در جهت اجرای قانون کاداستر قدم برداریم، ساماندهی و تعیین و تکلیف اراضی در اختیار نیروهای مسلح از جمله اهداف ما در این طرح است.

وی با اشاره به دیگر هدف مورد توجه در قانون کاداستر بیان کرد: آمایش سرزمین هم یکی دیگر از اهداف ما است و با اجرای قانون کاداستر می‌توانیم در مسائل پدافند غیر عامل و مسائل امنیتی نقش آفرینی کنیم.

ابراهیمی افزود: امیدوارم بتوانیم در جهت مستندسازی و تعین و تکلیف اراضی در اختیار نیروهای مسلح قدم برداریم و این کار در جهت مدیریت دارایی های دولت بسیار موثر است و تا سال ۱۳۹۶ حدود ۴۰۰ هزار ملک از املاک دولت با ارزش ۱۸ هزار میلیارد تومان شناسایی و تعیین تکلیف شد و با اجرای قانون کاداستر دولت می‌تواند بر تعداد اموال خود مدیریت داشته باشد.

بر اساس این گزارش، یکی از وظایف قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اشراف کامل برحدود واقعی املاک، مستحدثات و اراضی درکشور است تا بتواند پایه و اساس تثبیت و استقرار مالکیت مشروع صاحبان املاک را فراهم و  میزان اراضی دایر، بایر و موات شهری و موقوفات را تعیین نماید و برای حصول به آن، به نظامی نیازمند است که اطلاعات هندسی جامع از محدوده کلیه املاک کشور(نقشه املاک) را همراه با شماره هر ملک، ‌ مشخصات مالک و حدود حقوق مالک در ملک را بطور کامل بنحوی در اختیار داشته باشد که امکان بازنگری پیوسته مجموعه  اطلاعات میسر باشد تا بتواند وظایف خود را با دقت و سرعت و صحت کامل انجام دهد. این سیستم را با توجه به تعاریف موجود کاداستر می‌نامند.

ذبیح الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مراسم امضای تفاهم نامه مشترک میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که صبح امروز در سازمان ثبت و اسناد کشور برگزار شد با اشاره به دستور رئیس دستگاه قضا برای تسریع در طرح کاداستر با اولویت مستند سازی اراضی ملی و دولتی اظهار کرد : در راستای این دستور تفاهم نامه‌ای با سازمان‌هایی که دارای املاک بیشتری هستند منعقد کردیم و نیروهای مسلح هم یکی از این دستگاه‌ها است.

وی ادامه داد : نیروهای مسلح از قدیم الایام دارای املاک متعددی هستند اما بعضی از آن‌ها هنوز دارای اسناد دفترچه قدیمی هستند که حدود آنها دقیقا مشخص نیست و برخی از اراضی خریداری شدند و دارای مبایعه نامه و صورت جلساتی هستند که به نیروی مسلح واگذار شده است.

خداییان با اشاره به طرح کاداستر گفت: در اجرای این طرح هدف ما این است که املاک و اراضی نیروهای مسلح را در این قانون مستند سازی کنیم تا حدود آنها مشخص شود و با اجرای این طرح مدیریت املاک و اراضی در نیروهای مسلح نسبت به قبل ارتقا پیدا کند و از تجاوز افراد سودجو به این اراضی جلوگیری کنیم.

وی افزود: نزدیک به ۱ میلیون هکتار از اراضی نیروهای مسلح جانمایی شده است و باید در راستای ثبت آن‌ها اقدام شود و بر همین اساس تفاهم نامه‌ای را منعقد میکنیم و برای اجرای آن کارگروهی در مرکز و استان ها تشکیل می‌شود تا امور را پیگیری کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه ما به دنبال اجرای این تفاهم‌نامه می‌خواهیم اسناد کاداستری را در اختیار نیروهای مسلح قرار دهیم گفت: امیدواریم ظرف مدت کوتاهی حدود اراضی مشخص شود و بخش از اراضی دولتی که در اختیار نیروهای مسلح است مستند شود و امکان مدیریت آنها هم فراهم شود.

با تصویب طرح الزام به تنظیم سند رسمی مشکل اسناد عادی نیز برطرف می‌شود

به گزارش ایسنا، خداییان در حاشیه  این مراسم در جمع خبرنگاران درباره شکایت داوطلبان آزمون سردفتری اظهار کرد: هنگامی که این آزمون برگزار شد تعدادی از داوطلبان که مورد نیاز بودند و نمره حد نصاب لازم جهت شرکت در مصاحبه را به دست آوردند برای انجام مصاحبه دعوت شدند اما این دعوت به منزله قبولی آنها نبوده است.

وی افزود: به طور کلی در فرایند آزمون‌ها افرادی که به مصاحبه دعوت می‌شوند بیشتر از افراد قبول شده هستند و به موجب رأیی که از دیوان عدالت اداری صادر شد افراد مجاز دو شغله هم دعوت شدند و از کسانی که دعوت شدند مصاحبه به عمل آمد و آنهایی که بالاترین نمره را داشند قبول شدند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به افرادی که برای عدم قبولی‌شان تجمع کرده‌اند اظهار کرد: این دسته از افراد قبول‌شدگان نهایی نیستند بلکه آنهایی هستند که تنها دعوت به مصاحبه شده بودند و نتوانستند حد نصاب نمره قبولی نهایی را به‌دست آورند.

خداییان با بیان اینکه «کسانی که تجمع می‌کنند می‌گویند باید ظرفیت پذیرش بیشتر شود» گفت: ما این اجازه را نداریم بلکه ما بر اساس جمع نمره، پذیرش را انجام می‌دهیم و برای افزایش ظرفیت باید مجددا آزمون برگزار شود در غیر اینصورت قانونا اجازه افزایش ظرفیت نداریم.

وی در پاسخ به سوالی درباره استعلامات مسکن مهر اظهار کرد: اگر استعلامی انجام شود و در بستر آن متوجه شویم که تشابه اسمی وجود دارد همکاران ما با دقت بیشتری بررسی میکنند تا پاسخ دقیقی باتوجه به کد ملی گرفته شود و به متولیان مسکن مهر داده شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره طرح الزام به ثبت رسمی اسناد گفت: یک مشکلی که امروزه در کشور ما وجود دارد رواج بیش از اندازه اسناد عادی است و هر ساله درصد بالایی از پرونده هایی که در مراجع قضایی تشکیل می‌شود ناشی از اسناد عادی است که با تصویب طرح الزام به تنظیم سند رسمی در مجلس این مشکل برطرف می‌شود.

وی ادامه داد: در برخی موارد یک آپارتمان به ده‌ها نفر فروخته می‌شود و برای حل آن باید سالها تلاش کرد برای مثال سال ۹۸ بیش از ۲۰۰ هزار پرونده تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیر منقول و خودرو در کشور و مراجع قضایی تشکیل شد و جرایمی مانند فروش مال غیر و کلاهبرداری و پول شویی ناشی از همین نقل و انتقالات با اسناد عادی است.

خداییان تصریح کرد : برای حل این مشکلات نمایندگان مجلس با کمک سازمان ثبت، طرحی تهیه کردند و آنرا به تصویب رساندند تا نقل و انتقالات هر گونه معامله به موجب سند رسمی انجام شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به معاملات وکالتی گفت: در حوزه املاکی که وکالتی فروخته می‌شود هم مشکلاتی وجود داشت اما در بستر این طرح چنانچه ملک بصورت وکالتی فروخته شود سابقه ثبتی آن باید درج شود.

وی گفت: جهت تسریع در صدور اسناد نقل و انتقالات و اجازه مقرر شده است که تمام دستگاه های استعلام دهنده باید بصورت بر خط به سازمان ثبت و اسناد کشور متصل شوند و وصول حقوق دولتی مانند مالیات باید بصورت الکترونیکی در دفاتر ثبت اسناد رسمی صورت گیرد.

خداییان با بیان اینکه در صورت انجام این طرح بسیاری از بی نظمی‌های جامعه از بین می‌رود اظهار کرد: این طرح زمینه کلاهبرداری ها را ازبین می‌برد و به مشکلات عقود و معاملات رایج پایان می‌دهد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره خانه های خالی نیز گفت: با وجود آنکه بانک املاک موجود است اما ما بسیاری از نقل و انتقالاتی که با سند عادی انجام می‌شود بی خبر هستیم و برای اطلاع از همین خانه‌های خالی است که می‌گوییم که باید این طرح تبدبل به قانون شود.

وی در پاسخ به این سوال که تکلیف مشاورین املاک و خودرو چه می‌شود؟ اظهار کرد: در این طرح آنها وظیفه واسطه گری خود را انجام می‌دهند و سامانه ای طراحی می‌شود و در اختیار تمام بنگاه ها قرار میگرد و بنگاه نسبت به درج اطلاعات اقدام می‌کند و سند رسمی ثبت می‌شود.