«محسن رضایی» در نشست تخصصی "جریان شناسی تفکر مدیریتی در خدمت تحقق بیانیه گام دوم انقلاب"، در دیدار با جمعی از دانشگاهیان استان تهران با تاکید بر اینکه "با تاسیس جمهوری اسلامی، نظام و الگوی اداره کشور تغییر یافت"، اظهارکرد: از پیروزی انقلاب تاکنون، با یک چالش اندیشه ای در مدیریت کشور مواجه بوده ایم؛ در دهه اول انقلاب ۲ اندیشه در اداره کشور شکل گرفت: اندیشه حکم روایی مردمی (به عنوان یک اندیشه اصیل، بومی، تحول گرا و انقلابی، کم هزینه و پر دستاورد) که نماد آن آزادی و فتح خرمشهر بود و اندیشه حکم روایی محفلی (به عنوان یک اندیشه کپی برداری شده، ناسازگار با بوم، غیرتحولگرا، پرهزینه و کم دستاورد) که با فراز و فرودهایی در چهار دهه همراه بود و مهمترین نتیجه یا نماد اخیر آن، برجام است.

وی ادامه داد: این ۲ اندیشه به شکل گیری دو نوع نهاد منجر شد. حکم روایی مردمی - تحولگرا به تاسیس نهادهای مردمی برآمده از انقلاب پرداخت و حکم روایی محفلی - وارداتی به حفظ رویه ها و نظامات اداری با پاک سازی آنها از نمادهای ظاهری رژیم سابق بسنده کرد. حضرت امام (ره)، همزمان، از نهادهای جدید و نهادهای برجای مانده حمایت کرد و چتری بر سر هر دو نوع نهاد ایجاد کرد؛ امام (ره) از یک سو اولویت را به نهادهای انقلابی می دادند، از سوی دیگر از نهادهای برجای مانده قبلی می خواستند که خود را با رویکردهای مردمی و آرمانهای انقلاب تطبیق دهند.

رضایی در پاسخ به این پرسش که "مهمترین چالش مدیریتی دهه ۱۳۶۰ که شایسته بررسی در گام دوم انقلاب می باشد، چیست"، گفت: در سال ۱۳۶۰ شاهد ۲ اتفاق بودیم؛ از یک طرف، ناکارآمدی و انحراف در اندیشه حکم رانی محفلی و صاحبان آن، پایگاه مردمی آنها را به شدت تضعیف کرد. از طرف دیگر موفقیت های اندیشه حکم روایی مردمی، هرچند محدود، توانست اعتبار و اعتماد اجتماعی این طیف را افزایش دهد. اندیشه حکم روایی مردمی، با کمرنگ شدن اندیشه رقیب، توانست در نهادهای اداری برجای مانده از سیستم سابق هم تعمیم یابد و به این ترتیب، ظرفیت سازی بزرگی انجام داد که هم در جنگ و امنیت و هم در رسیدگی به مردم، دستاوردهای کم نظیری را به صحنه آورد و به نمایش گذاشت.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری اختلالات به وجود آمده از سوی محافل غرب گرا در سالهای بعد از جنگ، تصریح کرد: پس از پایان جنگ و رحلت امام(ره)، برخی نهادهای مردمی - انقلابی، یا در نهادهای رسمی ادغام شدند و یا قالب رسمی به خود گرفتند، ولی در نحوه حکم روایی کشور اختلاف پیش آمد. جمعی از یاران امام (ره) معتقد بودند که اتکا به مردم و مدیریت انقلابی یک وضعیت گذرا و موقتی بوده و حال باید شرایط را اصطلاحاً "عادی سازی" کرد. این عده، به حکمروایی محفلی - وارداتی کشیده شدند، ولی رهبر انقلاب الگوی حکم روایی مردمی - تحول گرا را در پیش گرفتند. در اواخر دهه ۱۳۶۰ و اوائل دهه ۱۳۷۰ در حالی که انتظار می رفت اندیشه حکم روایی مردمی و نظام تحول گرا، در همه نهادهای رسمی مبنای کار قرار گیرد چنین نشد و لذا برای بار دوم دوگانگی اندیشه ای در اداره کشور به وجود آمد که به مدت ۳۰ سال ادامه یافت.

عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع) گفت: در اواخر دهه ۱۳۶۰ و اوائل دهه ۱۳۷۰، اندیشه حکم روایی محفلی با ادبیات جدید و متفاوت با اندیشه حکمروایی مردمی در دهه اول انقلاب، در حوزه فرهنگ و اقتصاد آغاز به کار کرد. محور آن، شعار "عادی سازی" روابط سیاسی، فرهنگی و بین المللی بود؛ درست به موازات اندیشه مدیریت مردمی و تحولگرا. این اندیشه حکمروایی، با شعار کار و کار و بازسازی در داخل و ورود سرمایه و تکنولوژی از خارج، اداره دولت و مجلس را برعهده گرفت.

وی افزود: در این مقطع، اولین چالشها در فرهنگ آغاز شد. ابتدا تلاش کردند حساب چهره های شاخص مدیریت مردمی - انقلابی را از اندیشه مدیریت مردمی و تحول گرا جدا کنند. قرار شده بود افراد شاخص مدیریت مردمی - انقلابی و خانواده های شهدا، محترم باشند ولی اندیشه مدیریتی شهدا و تفکر تحول گرایی اصیل و بومی برخاسته از انقلاب، به موزه تاریخ سپرده شود. ترویج پوشش های نامناسب، تبلیغ مصرف گرایی و رواج رشوه خواری، اولین آثار اندیشه ای بود که اخراج مردم از صحنه مدیریت اجرایی کشور و فاصله گذاری با مردم در عرصه سیاست گذاری و برنامه ریزی را با شعار "عادی سازی" به جلو می برد. به گونه ای که مقام‌ معظم رهبری چند بار نهیب زدند و خطر تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و قتل عام فرهنگی را یادآور شدند.

رضایی اظهار داشت: اندیشه حکم روایی محفلی، در دهه سوم و چهارم، در پوشش شعار عادی سازی و یا انقلاب زدایی در فرهنگ، اقتصاد و سیاست ادامه یافت. در برهه ای نیز از "توسعه اقتصادی" و در مقطعی "آزادی و توسعه سیاسی" صحبت به میان آمد؛ رمز هم خانگی این دو نماد این بود که در اندیشه حکم روایی محفلی - وارداتی، در دهه ۱۳۷۰، یک ائتلاف بین لیبرال ها و تکنوکرات ها به وجود آمده بود.

فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس با اشاره به آثار و دستاوردهای این دو اندیشه حکم روایی، گفت: اندیشه حکم روایی محفلی با محوریت شعار عادی سازی و در قالب "تنش زدایی و مذاکره با امریکا" در خارج و "فاصله گذاری با مردم" در داخل، ادامه یافت. مهمترین دستاورد خارجی آن در روابط منطقه ای، عادی سازی مقطعی رابطه با عربستان در اواخر دهه ۱۳۷۰ و اوائل دهه ۱۳۸۰ و در سطح بین المللی توافق با امریکا در برجام در دهه ۱۳۹۰ بود. همچنین در فضای داخلی به برخی واپس گرایی های نمادین در حوزه فرهنگ دست زدند. در بُعد سیاست داخلی، کوشیدند دخالت و مشارکت مردم را در اداره کشور کاهش دهند و این را در انتخابات بعنوان یک مبنا برای تعیین دولت و مجلس قرار دهند که تلاشهای شان با واکنش قاطع مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر مشارکت حداکثری و حفظ جمهوریت نظام ناتمام ماند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که آینده حکم روایی محفلی - وارداتی در کشور چگونه خواهد بود، گفت: امروزه اندیشه حکم روایی محفلی - وارداتی، پس از سه دهه تسلط نسبی، به دلیل ناکارامدی و شکست در روابط بین المللی و نیز ناکارامدی اقتصادی و شکست در گسترش رفاه و استقرار عدالت،  اعتماد مردم و توجه افکارعمومی را تا حد زیادی از دست داده است. از سوی دیگر، پشتوانه نظری و حمایت سیاسی که از خارج یعنی از سوی نظام های لیبرال دموکراسی و نظم‌ مدنی جوامع لیبرال دموکراسی دریافت می کرد، به علت شیوع ویروس کرونا و بحران های پس از آن، به شدت ضعیف خواهد شد.

وی اضافه کرد: پس از توصیف این وضعیت، جای طرح این سوال است که بعد از کنار رفتن اندیشه حکم روایی محفلی - وارداتی در اقتصاد و فرهنگ، چه اندیشه ای می تواند محور اداره کشور در این دو حوزه شود؟ از یک سو، می دانیم که تکرار اندیشه حکم روایی محفلی، با توجه به بن بست آن در برجام، بسیار زیانبار خواهد بود.

رضایی، الگوی حکم روایی مطلوب برای ایران را تعمیم "اندیشه  حکم رانی مردمی و نظام تحول گرا" در فرهنگ و اقتصاد دانست و تاکید کرد: خوشبختانه موجی که در سال اول گام دوم انقلاب، با رستاخیز شهادت حاج قاسم سلیمانی آغاز شده و در انتخابات مجلس ادامه یافته، می تواند سرآغاز ظهور یک اندیشه و جریان مردمی و حرکت اصیل و تحول گرای بومی باشد. اتکای هرچه بیشتر به توان داخلی و مدیریت مردمی تحول گرا و تحقق ایده اخراج امریکا از منطقه، چه از درون اقتصاد و فرهنگ کشورها و چه از بعد دخالت در سیاست داخلی کشورهای منطقه، شعار اصلی این تحول جدید است.

وی افزود: امروزه کشور به علت انباشت مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیازمند یک تحول جدید در حکم روایی به ویژه در حوزه اقتصاد و فرهنگ است. این اندیشه باید بتواند: اول اینکه ضمن ایجاد هماهنگی و هم راستایی در سه قوه، یک امتداد اجتماعی هم جهت با قوای سه گانه را در متن مردم به وجود آورد. دوم اینکه مشابه دهه اول انقلاب که اوج‌ مشارکت عمیق مردمی بود و کارها و نهادها از مردم، با مردم و برای مردم بود، برای چهل سال آینده، کادرسازی کند. سوم اینکه فرهنگ و اقتصاد را مثل دفاع و امنیت، روی ریل مدیریت مردمی و تفکر اصیل تحول گرایی بومی بیاندازد و به کمک جوانان نخبه ایرانی الگوی کم هزینه و پردستاورد پیشرفت را رونمایی کند؛ پیشرفتی که درون زا و پایدار باشد و با آمد و رفت دولت ها و مجلس ها، مسیر و شتاب آن تغییر نکند.