صاحبخبر - به گزارش خبرگزاري موج، ولياله سيف، رئيسکل بانک مرکزي، در دومين نشست مشترک رئيس کل بانک مرکزي و اعضاي هيات عامل با اقتصاددانان و کارشناسان حوزه پول و بانک با بيان اين مطلب تصريح کرد: يکي از رويکردهاي مهم بانکمرکزي در اتخاذ تصميمهاي اقتصادي، بهرهگيري از نظرات و پيشنهادات انديشمندان و نظريهپردازان حوزه اقتصاد است.
سيف گفت: خوشبختانه امروز پس از يک دوره طولاني سرکوب مالي، شاهد مثبت شدن نرخ سود بانکي هستيم، اما؛ آنچه باعث بروز پارهاي از انتقادات وارده به نظام بانکي شده، پيدايش فاصله زياد بين نرخ سود و نرخ تورم و عدم تبعيت روند نرخ هاي سود از روند کاهشي نرخ تورم است.
وي افزود: جهت گيري بانک مرکزي در ارتباط با سياست هاي پولي و اعتباري به گونه اي است که در قالب قانون بانکداري بدون ربا، نرخ هاي سود بانکي در قالب عقود مبادله اي و مشارکتي متناسب با کاهش نرخ تورم و بازدهي واقعي بخش هاي اقتصادي به طور متناسب تعديل شود، اما؛ متاسفانه، نقش غير سازنده موسسات اعتباري غيرمجاز که خارج از حيطه نظارت اين بانک هستند، باعث شده است تا علاوه بر ايجاد بي نظمي در نرخ هاي سود، در عمل رقابت ميان بانک ها در زمينه نرخ هاي سود به رقابتي غيرسازنده مبدل شود و چنين محيطي در بازار پول و اعتبار به عنوان يک عامل بازدارنده در جهت کاهش و اصلاح نرخ هاي سود عمل کند.
سيف ادامه داد: با توجه به شرايط اقتصاد کلان و دوران رکودي که اقتصاد براي مدت طولاني با آن مواجه بوده است، تامين مالي پروژه با نرخ هاي سود بالا و غيرمنطقي عملا سيستم بانکي را با ريسک غيرمتعارف روبرو مي سازد، بنابراين از اولويت هاي مهم بانک مرکزي در ترسيم مسير حرکتي سياست هاي پولي و اعتباري سال 1394 آن است که اين وضعيت ناسالم را مورد بررسي و اصلاح قرار دهد.
رئيس شوراي پول و اعتبار تصريح کرد: لازم به ذکر است اين بانک در جهت رفع مشکل فوق، در سال جاري و در دو مقطع ارديبهشت و آذر سال جاري، از طريق ايجاد تفاهم ميان بانک هاي کشور مبادرت به انتظام بخشي نرخ هاي سود کرد، ليکن؛ در عمل تجربه نشان داده است که در رويه فعلي، اهداف و نظرات بانک مرکزي در اين خصوص به نحو مطلوبي تامين نشده است.
رئيس کل بانک مرکزي اقدام به عمل آمده در سياست هاي پولي و اعتباري سال جاري مبني بر ممنوعيت اخذ سپرده با سررسيد بيش از يک سال در شبکه بانکي را بسيار مثبت ارزيابي و تصريح کرد: اين امر باعث شد بانکها از بار تعهدات بلندمدت بيشتر از يک سال رها شوند؛ چرا که در گذشته به دليل وجود بازار رقابتي مخرب، بانکها خود را در يک قرارداد يکسويه در مقابل سپردهگذاران به صورت کامل و پرداخت سود علي الحساب تا پنج سال متعهد ميکردند در صورتي که سپردهگذار ميتوانست به راحتي سپرده خود را هر زمان بدون جريمه خاص از بانک خارج کند و تعهدي هم نداشته باشد.
رئيس شوراي پول و اعتبار تاکيد کرد: با وجود اينکه در حال حاضر نسبت به رعايت نرخ سود بانکي حداکثر 22 درصد بيش از 90 درصد پايبندي در ميان بانکها وجود دارد، اما؛ متاسفانه بانکها در اين زمينه در ميدان رقابت با بازار غيرمتشکل پولي هستند که تحت نظارت بانک مرکزي فعاليت نميکنند، سپرده قانوني را پرداخت نميکنند و بدون هيچ ضابطه يا مقرراتي بر سر تعيين نرخهاي بالا در حال رقابت با يکديگر و با بانکهاي داراي مجوز هستند.
سيف فعاليت سوداگرانه بازار غير متشکل پولي در افزايش بيرويه نرخ سود را تقبيح کرد و اظهار کرد: براي اينکه بتوانيم به بانکها کمک کنيم تا در يک فضاي مناسب حداکثر نرخ سود بانکي را رعايت کنند و با انضباط بيشتري پيش روند، اراده و عزم بانک مرکزي بر ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي است که در اين مسير اقدامات سازندهاي انجام شده است و در آينده نيز دنبال خواهد شد.
در ادامه، گزارشي در خصوص آخرين تحولات متغيرهاي اقتصاد کلان براي حضار در جلسه ارائه شد. سپس رئيس کل بانک مرکزي از حاضرين درخواست کرد نقطه نظرات و پيشنهادهاي خود را درخصوص موضوع جلسه بيان کنند.
اقتصاددانان و خبرگان بانکي حاضر در جلسه نيز ضمن حمايت از دستاوردهاي بانک مرکزي در زمينه کاهش تورم، تحريک رشد اقتصادي و ثبات بخشي به بازار ارز، تاکيد داشتند که ضمن بررسي ابعاد مختلف نرخ هاي سود، لازم است اقداماتي در اين خصوص متناسب با شرايط نظام پولي کشور، به عمل آمده و همزمان اصلاح ساختار مالي بانک ها و نيز تعديل تدريجي نرخ هاي سود صورت پذيرد.
همچنين حضار بر تقويت نظارت بانک مرکزي بر بانک ها و لزوم اتخاذ راهکارهاي لازم جهت مقابله با اضافه برداشت بانک ها و سامان دهي موسسات اعتباري غيرمجاز و اهميت توجه به مقوله ريسک و نقش آن در ارزيابي پروژه ها جهت اعطاي تسهيلات تاکيد کردند.
از سوي ديگر، لزوم توجه به بنگاه هاي کوچک و متوسط (SME,s) در هدايت تسهيلات بانک ها در ترسيم سياست هاي اعتباري سال 1394 مورد توجه قرار گرفت.
در پايان، سيف در ترسيم مسير حرکت سياست هاي پولي و اعتباري سال 1394 بر تداوم مقابله با تورم به عنوان اولويت اصلي تاکيد کرد. ضمن آن که تامين نيازهاي بخش واقعي اقتصاد به ويژه تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي را نيز از اولويت هاي مهم اين بانک در سال آتي برشمرد و در عين حال اعلام کرد: بانک مرکزي مصمم است که در اولين فرصت هاي سال آتي، مقوله ساماندهي نرخ هاي سود بانکي متناسب با روند کاهشي تورم را اجرايي کند.∎