به گزارش خبرگزاری تسنیم، دومین نشست مشترک رییس‌کل بانک مرکزی و اعضای هیئت عامل با اقتصاددانان و کارشناسان حوزه پول و بانک روز گذشته با هدف بهره‌گیری از نظرات و پیشنهادهای آنها در ساختمان میرداماد برگزار شد.

ولی‌الله سیف رییس‌کل بانک‌ مرکزی، ضمن تأکید بر این موضوع که یکی از رویکردهای مهم بانک مرکزی در اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی، بهره‌گیری از نظرات و پیشنهادات اندیشمندان و نظریه‌پردازان حوزه اقتصاد است، گفت: در حال حاضر بروز فاصله بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم یکی از مهمترین دغدغه‌های بانک مرکزی است. خوشبختانه امروز پس از یک دوره طولانی سرکوب مالی، شاهد مثبت شدن نرخ سود بانکی هستیم، اما آنچه باعث بروز پاره‌ای از انتقادات وارده به نظام بانکی شده، پیدایش فاصله زیاد بین نرخ سود و نرخ تورم و عدم تبعیت روند نرخهای سود از روند کاهشی نرخ تورم است.

وی افزود: جهت‌گیری بانک مرکزی در ارتباط با سیاست‌های پولی و اعتباری به‌گونه‌ای است که در قالب قانون بانکداری بدون ربا، نرخهای سود بانکی در قالب عقود مبادله‌ای و مشارکتی متناسب با کاهش نرخ تورم و بازدهی واقعی بخشهای اقتصادی به‌طور متناسب تعدیل گردد اما متأسفانه، نقش غیرسازنده مؤسسات اعتباری غیرمجاز که خارج از حیطه نظارت این بانک می‌باشند، باعث گردیده است تا علاوه بر ایجاد بی‌نظمی در نرخهای سود، در عمل‌ رقابت میان بانک‌ها در زمینه نرخهای سود به رقابتی غیرسازنده مبدل گردد و چنین محیطی در بازار پول و اعتبار به‌عنوان یک عامل بازدارنده در جهت کاهش و اصلاح نرخهای سود عمل نماید.

سیف ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصاد کلان و دوران رکودی که اقتصاد برای مدت طولانی با آن مواجه بوده است، تأمین مالی پروژه با نرخهای سود بالا و غیرمنطقی عملاً سیستم بانکی را با ریسک غیرمتعارف روبه‌رو می‌سازد. بنابراین، از اولویت‌های مهم بانک مرکزی در ترسیم مسیر حرکتی سیاست‌های پولی و اعتباری سال 1394 آن است که این وضعیت ناسالم را مورد بررسی و اصلاح قرار دهد.

رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: لازم به ذکر است این بانک در جهت رفع مشکل فوق، در سال جاری و در دو مقطع اردیبهشت و آذرماه سال جاری، از طریق ایجاد تفاهم میان بانک‌های کشور مبادرت به انتظام بخشی نرخهای سود نمود، لیکن در عمل تجربه نشان داده است که در رویه فعلی، اهداف و نظرات بانک مرکزی در این خصوص به‌نحو مطلوبی تأمین نگردیده است.

رییس‌کل بانک مرکزی اقدام به عمل آمده در سیاست‌های پولی و اعتباری سال جاری مبنی بر ممنوعیت اخذ سپرده با سررسید بیش از یک سال در شبکه بانکی را بسیار مثبت ارزیابی و تصریح کرد: این امر باعث شد بانک‌ها از بار تعهدات بلندمدت بیشتر از یک سال رها شوند؛ چرا که در گذشته به‌دلیل وجود بازار رقابتی مخرب، بانک‌ها خود را در یک قرارداد یک‌سویه در مقابل سپرده‌گذاران به‌صورت کامل و  پرداخت سود علی الحساب تا پنج سال متعهد می‌کردند در صورتی که سپرده‌گذار می‌توانست به‌راحتی سپرده خود را هر زمان بدون جریمه خاص از بانک خارج کند و تعهدی هم نداشته باشد.

رییس شورای پول و اعتبار تأکید کرد: علی‌رغم اینکه در حال حاضر نسبت به رعایت نرخ سود بانکی حداکثر 22 درصد بیش از 90 درصد پایبندی در میان بانک‌ها وجود دارد اما متأسفانه بانک‌ها در این زمینه در میدان رقابت با بازار غیرمتشکل پولی هستند که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت نمی‌کنند، سپرده قانونی را پرداخت نمی‌کنند و بدون هیچ ضابطه یا مقرراتی بر سر تعیین نرخ‌های بالا در حال رقابت با یکدیگر و با بانک‌های دارای مجوز هستند.

سیف فعالیت سوداگرانه بازار غیرمتشکل پولی در افزایش بی‌رویه نرخ سود را تقبیح کرد و اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم به بانک‌ها کمک کنیم تا در یک فضای مناسب حداکثر نرخ سود بانکی را رعایت کنند و با انضباط بیشتری پیش روند، اراده و عزم بانک مرکزی بر سامان‌دهی بازار غیرمتشکل پولی است که در این مسیر اقدامات سازنده‌ای انجام شده است و در آینده نیز دنبال خواهد شد.

در ادامه، گزارشی در خصوص آخرین تحولات متغیرهای اقتصاد کلان برای حضار در جلسه ارائه گردید. سپس رییس کل بانک مرکزی از حاضرین درخواست نمود نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را درخصوص موضوع جلسه بیان نمایند.

اقتصاددانان و خبرگان بانکی حاضر در جلسه نیز ضمن حمایت از دستاوردهای بانک مرکزی در زمینه کاهش تورم، تحریک رشد اقتصادی و ثبات بخشی به بازار ارز، تأکید داشتند که ضمن بررسی ابعاد مختلف نرخهای سود، لازم است اقداماتی در این خصوص متناسب با شرایط نظام پولی کشور، به عمل آمده و همزمان اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و نیز تعدیل تدریجی نرخهای سود صورت پذیرد.

همچنین حضار بر تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و لزوم اتخاذ راهکارهای لازم جهت مقابله با اضافه برداشت بانک‌ها و سامان دهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز و اهمیت توجه به مقوله ریسک و نقش آن در ارزیابی پروژه‌ها جهت اعطای تسهیلات تأکید کردند.

از سوی دیگر، لزوم توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME,s) در هدایت تسهیلات بانک‌ها در ترسیم سیاست‌های اعتباری سال 1394 مورد توجه قرار گرفت.

در خاتمه، سیف در ترسیم مسیر حرکت سیاست‌های پولی و اعتباری سال 1394 بر تداوم مقابله با تورم به‌عنوان اولویت اصلی تأکید کرد، ضمن آن که تأمین نیازهای بخش واقعی اقتصاد به‌ویژه تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را نیز از اولویت‌های مهم این بانک در سال آتی برشمرد و در عین حال اعلام داشت: بانک مرکزی مصمم است که در اولین فرصت‌های سال آتی، مقوله ساماندهی نرخهای سود بانکی متناسب با روند کاهشی تورم را اجرایی نماید.

انتهای پیام/*