به گزارش ایلنا، محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در مصاحبه با برنامه زنده رادیویی، هدف از تشکیل تعزیرات را تعجیل بررسی در موضوعاتی با ماهیت قضایی و دسترسی دولت به ابزار نظارتی بر بازار دانست و اظهار کرد: تعزیرات در مقاطع حساس انجام وظیفه کرده است و تلاش داشته بعنوان یک مرجع شبه دادرسی به میدان آید.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران با تشریح کلیت اقدامات نظارتی این سازمان، هر آنچه به چشم مردم دیده و در زندگی روزمره در جریان باشد را ذیل نظارت ذاتی تعزیرات دانست.

وی سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق و بهداشت را جز حیطه وظیفه‌ای تعزیرات دانست و گفت: عرضه هر کالا در کشور و ارائه هر خدمتی به مردم، مشمول نظارت سازمان تعزیرات از حیث کیفیت و قیمت است، همچنین تمام موضوعات مبتنی بر قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات است به جز سه مورد که در صلاحیت قوه قضا می‌باشد. از طرفی مقوله تعرفه‌های پزشکی، بیمارستانی، هتلینگ و کالاهای درمانی جز وظایف نظارتی تعزیرات است.

اسفنانی کم فروشی، گران فروشی، تقلب و احتکار و... را از دیگر خدمات تعزیرات برای مردم خواند و افزود: گرانفروشی یا کم‌فروشی و ارائه کالای تقلبی موجب ورود تعزیرات به بازار است و همچنین ملزم کردن مردم به خرید یک کالا جز وظایف نظارتی ماست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران عدم عرضه در برخی داروخانه‌ها را مثال زد و به ورود تعزیرات به این پرونده‌ها اشاره کرد.

به گفته اسفنانی خدمات تعمیراتی نظیر اتومبیل، لوازم خانگی و... دیگر حیطه نظارتی تعزیرات بوده و این حوزه آرایشگاه‌ها، باربری‌ها، مهدهای کودک، مراکز آموزشی و سرویس مدارس را نیز دربر می گیرد.

وی ضمن معرفی سامانه ۱۳۵ جهت درج درخواست و گزارش‌های مردمی گفت: بازرسین اتاق اصناف و وزارت صمت بصورت رندوم برخی فروشگاه‌ها و مراکز خدماتی را بررسی و تخلفات را به تعزیرات اعلام می‌دارند.

اسفنانی اضافه کرد: بخشی از کار ما از طریق مراجعه مردمی صورت می‌گیرد و قسمی دیگر، حضور گشت‌های تعزیرات بوده که متاثر از گزارش‌های مردمی و بازرسین می‌باشد. گشت مشترک نیز متشکل از ارکانی نظیر وزارت صمت، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، سازمان استاندارد و... است.

وی در پایان به ارائه آمار پرونده‌های تشکیلی در حوزه قاچاق، گرانفروشی و... در سال ۹۸ اشاره کرد و گفت: از تاریخ ۹۹/۱/۱ تا ۹۹/۳/۱۲ در بخش کالا و خدمات ۱۰هزار و ۸۸۳ پرونده وارده و ۷۷۹۹ پرونده مختومه، در حوزه قاچاق ۳۹۴ پرونده وارده و ۳۰۵ حکم صادره و نیز در بخش بهداشت، ۲۳۱ پرونده وارده و ۳۵۶ پرونده رسیدگی شده در دستور کار ما قرار گرفته است.