صاحبخبر - تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1393/12/19
دومین نشست مشترک رییسکل بانکمرکزی و اعضای هیئت عامل با اقتصاددانان و کارشناسان حوزه پول و بانک در تاریخ 18/12/1393 با هدف بهرهگیری از نظرات و پیشنهادهای آنها در ساختمان میرداماد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولیاله سیف رییسکل بانکمرکزی، ضمن تاکید بر این موضوع که یکی از رویکردهای مهم بانکمرکزی در گرفتن تصمیمهای اقتصادی، بهرهگیری از نظرات و پیشنهادات اندیشمندان و نظریهپردازان حوزة اقتصاد است، گفت: م اکنون بروز فاصله بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم یکی از مهمترین دغدغههای بانک مرکزی است. خوشبختانه امروز پس از یک دوره طولانی سرکوب مالی، شاهد مثبت شدن نرخ سود بانکی هستیم، اما آنچه باعث بروز پارهای از انتقادات وارده به نظام بانکی شده ، پیدایش فاصله زیاد بین نرخ سود و نرخ تورم و تبعیت نکردن روند نرخ های سود از روند کاهشی نرخ تورم است.
وی افزود: جهت گیری بانک مرکزی در ارتباط با سیاستهای پولی و اعتباری به گونه ای است که در قالب قانون بانکداری بدون ربا، نرخ های سود بانکی در قالب عقود مبادله ای و مشارکتی متناسب با کاهش نرخ تورم و بازدهی واقعی بخشهای اقتصادی به طور متناسب تعدیل شود اما متاسفانه، نقش غیر سازنده موسسات اعتباری غیرمجاز که خارج از حیطه نظارت این بانک می باشند، باعث گردیده است تا علاوه بر ایجاد بی نظمی در نرخ های سود، در عملرقابت میان بانکها در زمینه نرخ های سود به رقابتی غیرسازنده مبدل گردد و چنین محیطی در بازار پول و اعتبار به عنوان یک عامل بازدارنده در جهت کاهش و اصلاح نرخ های سود عمل کند.
سیف ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصاد کلان و دوران رکودی که اقتصاد برای مدت طولانی با آن مواجه بوده است، تامین مالی پروژه با نرخ های سود بالا و غیرمنطقی عملا quotation mark سیستم بانکی را با ریسک غیرمتعارف روبرو می سازد. بنابراین، از اولویتهای مهم بانک مرکزی در ترسیم مسیر حرکتی سیاستهای پولی و اعتباری سال 1394 آن است که این وضع ناسالم را مورد بررسی و اصلاح قرار دهد.
رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: این بانک در جهت رفع مشکل فوق، امسال و در دو مقطع اردیبهشت و آذر ، از طریق ایجاد تفاهم میان بانکهای کشور مبادرت به انتظام بخشی نرخ های سود نمود، لیکن در عمل تجربه نشان داده است که در رویه فعلی، اهداف و نظرات بانک مرکزی در این باره به نحو مطلوبی تامین نگردیده است.
رییسکل بانکمرکزی اقدام به عمل آمده در سیاستهای پولی و اعتباری امسال مبنی بر ممنوعیت دریافت سپرده با سررسید بیش از یک سال در شبکه بانکی را بسیار مثبت ارزیابی و تصریح کرد: این امر باعث شد بانکها از بار تعهدات بلندمدت بیشتر از یک سال رها شوند؛ چرا که در گذشته به دلیل وجود بازار رقابتی مخرب، بانکها خود را در یک قرارداد یکسویه در مقابل سپردهگذاران به صورت کامل و پرداخت سود علی الحساب تا پنج سال متعهد میکردند در صورتی که سپردهگذار میتوانست به راحتی سپردة خود را هر زمان بدون جریمه خاص از بانک خارج کند و تعهدی هم نداشته باشد.
رییس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: باوجود اینکه هم اکنون نسبت به رعایت نرخ سود بانکی حداکثر 22 درصد بیش از 90 درصد پایبندی در میان بانکها وجود دارد اما متاسفانه بانکها در این زمینه در میدان رقابت با بازار غیرمتشکل پولی هستند که تحت نظارت بانکمرکزی فعالیت نمیکنند، سپرده قانونی را پرداخت نمیکنند و بدون هیچ ضابطه یا مقرراتی بر سر تعیین نرخهای بالا در حال رقابت با یکدیگر و با بانکهای دارای مجوز هستند.
سیف فعالیت سوداگرانة بازار غیر متشکل پولی در افزایش بیرویة نرخ سود را تقبیح کرد و اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم به بانکها کمک کنیم تا در یک فضای مناسب حداکثر نرخ سود بانکی را رعایت کنند و با انضباط بیشتری پیش روند، اراده و عزم بانکمرکزی بر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی است که در این مسیر اقدامات سازندهای انجام شده است و در آینده نیز دنبال خواهد شد.
در ادامه، گزارشی در باره آخرین تحولات متغیرهای اقتصاد کلان برای حضار در جلسه ارائه شد.
سپس رییس کل بانک مرکزی از حاضرین درخواست کرد نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را در باره موضوع جلسه بیان کنند.
اقتصاددانان و خبرگان بانکی حاضر در جلسه نیز تاکید داشتند که ضمن بررسی ابعاد مختلف نرخ های سود، لازم است اقداماتی در این باره متناسب با شرایط نظام پولی کشور ، بعمل آمده و همزمان اصلاح ساختار مالی بانکها و نیز تعدیل تدریجی نرخ های سود صورت پذیرد.
همچنین حضار بر تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانکها و لزوم اتخاذ راهکارهای لازم جهت مقابله با اضافه برداشت بانکها و سامان دهی موسسات اعتباری غیرمجاز و اهمیت توجه به مقوله ریسک و نقش آن در ارزیابی پروژه ها جهت اعطای تسهیلات تاکید کردند.
از سوی دیگر، لزوم توجه به بنگاههای کوچک و متوسط (SME,s) در هدایت تسهیلات بانکها در ترسیم سیاستهای اعتباری سال 1394 مورد توجه قرار گرفت.
در خاتمه، سیف در ترسیم مسیر حرکت سیاستهای پولی و اعتباری سال 1394 بر تداوم مقابله با تورم به عنوان اولویت اصلی تاکید کرد. ضمن آن که تامین نیازهای بخش واقعی اقتصاد به ویژه تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را نیز از اولویتهای مهم این بانک در سال آتی برشمرد و در عین حال اعلام کرد : بانک مرکزی مصمم است که در اولین فرصت های سال آتی، مقوله ساماندهی نرخ های سود بانکی متناسب با روند کاهشی تورم را اجرایی کند.
∎