خبرگزاری میزان: معاون اول قوه قضاییه گفت: محیط زیست متعلق به نسل امروز و آینده است و نمی‌توانیم به صورت موقت به آن نگاه کنیم و باید هم مسئله امروز و هم آینده دور را در این خصوص ببنیم.

به گزارش خبرنگار قضایی میزان، حجت‌ الاسلام و المسلمین «غلامحسین محسنی اژیه» در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر در رابطه با جلوگیری از تخریب منابع طبیعی اظهار کرد: در ابتدا از صدا و سیما می‌خواهیم که پیگیر این موضوع باشند تا این موضوع را با سایر دستگاه‌های متولی بتوانیم به سرانجام برسانیم نه اینکه یک بحث موقتی باشد.

وی افزود: موضوع محیط زیست و صیانت از آن یکی از موارد مهم است که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا انسان سالم در محیط سالم می‌تواند به کمال برسد و اگر چنانچه محیط سالم نباشد طبیعی است که آن انسان سالم نمی‌ماند و بدیهی است که یک انسان غیرسالم نمی‌تواند به کمال برسد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: علاوه بر این باید گفت که در رابطه با محیط زیست که هم متعلق به نسل امروز و هم نسل آینده است نمی‌توانیم به صورت موقت نگاه کنیم و باید هم مسئله امروز و هم آینده دور را ببنیم.

وی تصریح کرد: نکته بعد اینکه هم عقلا به این مسئله توجه دارند و هم اسلام عزیز فوق‌العاده نسبت به رعایت محیط زیست عنایت ویژه داشته و دارند و مردم ما در یک نظامی که مبتنی بر اسلام است باید این موضوع را بسیار مورد توجه قرار دهند.

حفاظت از محیط زیست مسئله یک دستگاه نیست

محسنی اژیه با بیان اینکه این مسئله، مشکل یک دستگاه نیست بلکه مسئله یک حکومت و مردم است، افزود: اگر همه نظام به معنای عام یعنی حکومت و به طور ویژه دولت که مسئولیت‌های بسیار زیادی را به عهده دارد و با مشارکت جدی مردم به این موضوع وارد شوند حتما می‌توانیم بر مسایلی که داریم فائق شویم.

وی ادامه داد: یک سلسله مسایلی است که باید به صورت ایجابی انجام شود و یکسری مسایل نیز یه برخورد با متجاوزان مربوط می‌شود؛ اما در بحث اقدامات ایجابی باید برنامه داشته باشیم.


معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر بحث فرهنگسازی در خصوص جلوگیری از زمین‌خواری تصریح کرد: باید در جامعه فرهنگسازی صورت گیرد، آموزش های تخصصی انجام شود و اگر در جایی خلاء قانونی دیده می‌شود باید مسئولین امر در این زمینه پیشنهادات خودشان را مطرح کنند و علاوه بر این بحث هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف در این امر بسیار مهم است.

این مسئول عالی قضایی با بیان اینکه لازم است نظارت مستمر و قوی در این زمینه صورت گیرد، اظهار کرد: باید اگر لازم است نیروی فیزیکی متناسب با جنگل ها و محیط زیست داشته باشیم؛ چراکه اگر نیرو و منابع لازم را اختصاص ندهیم کار به برخورد می رسد و اگر امکانات فراهم شود نیازی به برخورد نیست.

وی افزود: اگر ما در این خصوص نظارت نکنیم و نیرو و منابع لازم را اختصاص ندهیم حتما کار به جراحی و برخورد می‌کشد و معتقد هستیم که اگر اقدامات پیشگیرانه انجام شود نیازی به جراحی و پرداخت هزینه جراحی نداریم.

محدوده حریم شهرها باید مشخص باشد

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص صدور بخشنامه مربوط به محیط زیست و برخورد با متخلفان یادآور شد: مسئله زمین مسئله ای است که وقتی تغییر کاربری داده می شود یک ارزش افزوده بسیار فراوان پیدا می کند این ارزش افزوده ممکن است 10، 20 حتی 100 یا در یک مقطع زمانی هزار برابر شود.

وی افزود: بنابراین کسانی که فقط دنبال منافع مادی و پول خودشان هستند بدون فکر به نسل آینده، منافع زودرس فراوان آنها را ترغیب می کند که دنبال این موضوع بروند و ریسک آن را بپذیرند چون با تصرفات غیرقانونی سود بسیار کلانی برایشان ایجاد می‌شود و چشمشان را به حقایق می بندد.

معاون اول قوه قضاییه تعیین حدود وظایف دستگاه‌ها را از جمله اقداماتی خواند که دولت باید به طور مشخص روی آن کار کند.

وی گفت: باید مشخص شود که فلان دستگاه مسئولیتش چیست و پاسخگویی‌اش کجاست و اگر دستگاهی تخطی کرد بلافاصله مشخص شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: محدوده حریم شهرها مسئله مهمی است چنانچه ما محدوده شهرها و روستاها را حفظ کنیم در جهت حفظ محیط زیست کمک کرده‌ایم بنابراین محدوده حریم شهرها باید مشخص باشد.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص مناطق حفاظت شده نیز گفت: این مناطق از ویژگی بالاتری نسبت به سایر منابع طبیعی برخوردار هستند. اسناد مناطق حفاظت شده به نام سازمان منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی و دولت است و حفاظت و صیانت آنها بر عهده سازمان محیط زیست است. وقتی محیط زیست متوجه اشکالی می شود در اینجا یک دوگانگی پیش می آید سازمان محیط زیست می خواهد دادخواست دهد؛ اما سند به نامش نیست و نمی تواند این کار را انجام دهد از طرفی سازمان منابع طبیعی هم که سند به نامش است می گوید من کاره ای نیستم سازمان محیط زیست متولی حفاظت است بنابراین در موارد عدیده ای این اختلاف وجود دارد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: به عنوان مثال پروژه ای قرار است تاسیس شود اگر مطالعه نشود که این پروژه نیازمند چند هکتار زمین است و بر سر این موضوع میان دستگاهها اختلاف باشد مشکل ایجاد خواهد شد.
1
وی افزود: بسیاری از کسانی که متقاضی زمین برای پروژه هستند به خاطر منافع زمین در حال و آینده اگر پروژه نیازمند 2 هکتار زمین باشد تقاضای 20 هکتار می کنند در اینجا اگر دولت رعایت نکند و سازمان ذیربط و متولی اصلی دقت و مطالعه نداشته باشد 10 یا 20 هکتار زمین داده می شود و احیانا فرد دریافت کننده زمین دیواری هم دور آن می کشد و با گذشت مختصر زمان بهانه ای می آورد و پروژه را متوقف می کند سپس تغییر کاربری داده میشود و به سود کلانی میرسد.

وی به بیان اشکالات موجود در این راه پرداخت و گفت: یک اشکال در زمینه مطالعه و سنجشی است که باید صورت گیرد و متاسفانه مورد غفلت واقع می شود.

محسنی اژیه عدم نظارت را مشکل دیگر خواند و گفت: فرضا گفته می‌شود یک پروژه در زمان 5 سال اجازه ساخت و بهره‌برداری دارد و اگر در این مدت پروژه به بهره‌برداری نرسد زمین از متقاضی گرفته می‌شود این در حالی است که نظارت و پیگیری نمی‌شود که آیا درخواست کننده زمین پروژه را انجام داده است یا خیر.

آیا خلاء قانونی در مقابله با زمین‌خواری وجود دارد؟

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که آیا این مشکلات به دلیل خلاء های قانونی موجود است گفت: خیر اعتقادم این نیست که همه جا خلا قانونی داریم خیلی از موارد به دلیل اجرا است که پیگیری و نظارت نمی شود.

محسنی اژیه در خصوص صدور حکم قلع و قمع ساخت وسازهای غیرقانونی در کمیسیون ماده 100 و اجرا نشدن این احکام که سوال مجری برنامه نیز بود گفت: بعضی از این موارد در حریم ساخته شده اند در صورتی که اساسا حق ساخت و ساز نداشته اند و جواب خلاف داده شده و با تبانی و نفوذ بوده است.شهرداری موظف است پس از مواجهه با ساخت وساز غیرقانونی آن را تخریب کند و حق ندارند آن را به کمیسیون ماده 100 بفرستند.

وی افزود: چون منافع شهرداری ها بعضا ایجاب می کند آن را به کمیسیون ماده 100 می فرستند و جریمه را می گیرد و اشکالات از اینجا به وجود می آید اساسا حق ساخت و ساز وجود نداشته حال که ساخته شده است شهرداری باید تخریب کند اما مخصوصا آن را به کمیسیون ماده 100 می برند که به مصالحه برسانند یا جریمه بگیرند.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: افراد با وجود دادن جریمه همچنان سود زیادی می برند چرا دیگران تشویق نشوند که چنین کاری کنند؟ می گویند نهایت جریمه میدهم، جریمه ای که می دهند با سودی که به دست آورده اند اصلا قابل قیاس نیست.

وی با یادآوری تاکیدات خود به دستگاههای مختلف برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی گفت: اگر قرار به تخریب باشد با هزینه بیشتری مواجه می شویم و کشور با هزینه بیشتری مواجه می شود بنابراین چرا کاری نمی کنیم که غیرقانونی ساخت وساز نشود.

تلاش قوه قضاییه در برخورد با زمین خواری بیشتر از سایر دستگاه هاست

محسنی اژیه خاطرنشان کرد: من این ادعا را ندارم که قوه قضاییه در این خصوص هر آنچه را که در توانش بوده و می توانسته انجام داده است؛ نه، ممکن است واقعا بهتر از این و بیشتر از این نیز می توانستیم کار کنیم. اما این ادعا را دارم و حاضرم ثابت کنم که قوه قضاییه در طول سالیان گذشته و به خصوص سالهای اخیر در این زمینه تلاشش بیش ازهمه دستگاهها بوده است.

وی افزود: دستگاهی نباید اجازه ساخت و ساز می داد اما این مجوز را صادر کرده است اینجا وظیفه قوه قضاییه نبوده که وارد شود دولت موظف بوده است هماهنگی ها را بین دستگاههای مختلف ایجاد کند که بعضا ایجاد نشده است نمیخواهم بگویم که دولت کم کاری کرده است اما به هرتقدیر نشده است شاید آنها هم حرفی و مطلبی داشته باشند اگر این هماهنگی صورت می گرفت شاید مشکلات به وجود نمی آمد.

محسنی اژیه ادامه داد: قوه قضاییه دستور تخریب هم در مواردی داده است اما گفته می شود چطور تخریب کنیم وقتی زمین به باغ تبدیل شده است، راست هم می گویند میخواهم بگویم اگر این مسائل را از ابتدا رعایت کنیم پیشگیری مقدم بر درمان است در خصوص تعدی و تجاوز به جنگل و مراتع و منابع طبیعی، آب و خاک اگر تجاوزی صورت گرفت، فرض کنید عامل تخریب را به اشد مجازات برسانیم اما تا دوباره جنگل احیاء شود زمان زیادی می برد و در بعضی موارد خسارت جبران ناپذیر وارد می شود.

آخرین آمار بازگشت اراضی تصرف شده به بیت المال

محسنی اژیه با بیان اینکه قوه قضائیه در این سالها واقعا گام های بزرگی در زمینه جلوگیری از زمین خواری برداشته است، تاکید کرد: اقدامات قوه قضاییه در سال 88 منجر شد که 240 میلیون متر مربع از زمین هایی که غیر مجاز تصرف شده بود به بیت المال برگردد که ارزش ریالی آن ها بیش از 10 هزار میلیارد بود. همچنین 564 میلیون متر مربع زمین در سال بعد به بیت المال برگردانده شد و در سال 90 نیز این رقم به 376 میلیون متر مربع رسید.

وی با اشاره به آمار رفع تصرف زمین های دولتی در سالهای 91 و 92 افزود: در سال 91 این ارقام به حدود 306 میلیون متر مربع رسید و سال 92 نیز توانستیم از 730 میلیون متر مربع زمین با ارزش 63 هزار میلیارد ریال رفع تصرف صورت دهیم.

محسنی اژیه با بیان اینکه اکنون در مرحله جمع بندی گزارش سال 93 هستیم، ادامه داد: این گزارش را در اوایل سال آینده ارائه می کنیم اما تنها در تهران در سال 93 بیش از 400 مورد تخریب اماکن غیر مجاز داشته ایم و 30 نفر در این زمینه محکوم شده اند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: هفته های گذشته اقداماتی صورت گرفت که بر اساس آن 20 نفر از کارکنان منابع طبیعی اعم از مدیر و غیر مدیر تحت تعقیب قرار گرفتند و تا به امروز 15 نفر بازداشت شدند و پرونده آن ها در حال رسیدگی است.

محسنی اژیه تصریح کرد: اقداماتی که در زمینه مبارزه با زمین خواری تا سال 92 انجام شده کتابچه قطوری شده و در راستای مبارزه با زمین خواری اقدامات دیگری نیز قرار است انجام شود که بخشنامه امروز رئیس قوه قضاییه یکی از آن ها است.

تشریح آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده پدیده شاندیز تصریح کرد: این پرونده دعوای مفصلی بین شهرداری حوزه ای که این مجموعه در آن ساخته می شود و وزارت جهاد کشاورزی است، در یک مقطعی وزارت جهاد کشاورزی شکایت کرده و عنوان کرده که اینجا خارج از محدوده است و جزو منابع طبیعی است و اجازه آن در حوزه اختیارات ماست و ما مجوز ندادیم از آن طرف شهرداری گفته که آنجا جزو محدوده است و مجوز آن در اختیار ماست از مدیر کل ذیربط در آن استان هم پرسیده شده و ایشان نیز عنوان کرده که خلافی صورت نگرفته است، و بر این اساس برای این پرونده قرار منع تعقیب برای برخی از متهمان صادر شده؛ اما بعد از آن دوباره طرح دعوی دیگری صورت گرفت و استدلال کردند که شهرداری به دلایل مختلف حق ورود نداشته است و این اختلافات بین دستگاه ها موجب اطاله دادرسی شد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت این پرونده اظهار کرد: در این خصوص باید گفت که پروژه کار خودش را ادامه می دهد تمام تلاش این است که حق مردم از بین نرود، اگر واقعا کار صحیحی انجام شده از بین نرود، تخلفاتی که صورت گرفته و قابل اصلاح است، اصلاح شود، بی جهت وعده ای به مردم داده نشود.

نظارت روسای دادگستری بر اجرای بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه

  معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: صدور بخشنامه امروز قوه قضاییه از یک جهت به لحاظ جمع بندی است که در دو سال گذشته داشته ایم و احساس کرده ایم که دادستان به عنوان مدعی العموم باید در دو بخش وارد شود، یک جا آنجایی که مسئولین ذیربط از یک جریان خلاف و یا جرم مطلع می شوند و گزارش نمی دهد و دوم مواردی که جنبه عمومی دارد و دستگاه ها گزارش نکردند تا دادستان ها وارد شوند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: روسای کل دادگستری ها باید نظارت کنند تا پرونده های ارجاعی در این زمینه سریع، قاطع و به موقع رسیدگی شود و به اجرای این بخشنامه نظارت کنند.

  محسنی اژیه ادامه داد: در این بخشنامه از سازمان بازرسی نیز با تأکید بیشتر خواسته شده که در بحث محیط زیست اقداماتی انجام دهند و طبعا دادستان کل کشور نیز باید بر اساس آن دبیرخانه ای که شورای حفظ حقوق بیت المال در آنجا هست و دبیر آن دادستان کل کشور است، فعال تر شوند و بنده امیدوارم اگر بین همه دستگاه ها به خصوص در جهت جانمایی تاسیساتی که می خواهد صورت بگیرد هماهنگی صورت گیرد نیازی به برخورد قضایی نخواهد بود و قوه قضاییه نیز با تمام وجود هم آمادگی کمک به دستگاه ها و هم انجام وظیفه خود را دارد.

لزوم برخورد شدید با کارمندان متخلف

وی خاطرنشان کرد: به اعتقاد بنده تخلفاتی که در رابطه با زمین خواری صورت می گیرد عمدتا چند نوع است؛ اول اینکه افرادی که برای سودجویی اقدام به جعل سند کرده و عنوان می کنند این زمین برای ماست، بخش دیگر افرادی هستند با تبانی با کارکنان بعضا متخلف یک دستگاه این کار را انجام می دهند که نظر شخصی بنده این است این افرادی که کارمند دولت بوده باید شدیدتر مجازات شوند تا فرد سودجو ولی این فردی که کارمند دولت بوده باید به اشد مجازات برسند.

محسنی اژیه تاکید کرد: بنده این موضوع را زمانی برای بانک ها عنوان کردم که آیا بانکی که معوقه دارد و به صورت خلاف هم این کار صورت گرفته، مشتری مقصر است یا کارمندان و روسای بانک، در اینجا هردو مقصرند و هر دو باید تحت تعقیب قرار گیرند چون جرمی مرتکب شده اند اما کارمندان و روسای بانک مقصرترند.

محسنی اژیه با بیان اینکه مجلس و قوه قضائیه در زمینه برخورد با زمین خواری با یکدیگر در چند سال اخیر بسیار هماهنگ هستند، تاکید کرد: باید مردم نیز در بحث مبارزه با زمین خواری مشارکت کنند و اگر مردم مشارکت کنند حتما موثرتر خواهد بود، البته این مشارکت از دو حیث دارای اهمیت است اول اینکه مردم خودشان محیط زیست را رعایت کنند؛ چراکه بخشی از تخریب ها و آلودگی ها با کارهای کوچک صورت می گیرد و دوم اینکه افراد متخلف را در هر محیطی که می شناسند به سازمان ذیربط معرفی کرده و اگر آن دستگاه انجام نداد آن موضوع را به دستگاه قضایی اطلاع دهند و این گزارش را باید دادستان و یا سازمان بازرسی کل کشور پیگیری کند، البته سازمان بازرسی در مواقعی وارد می شود که ادعا می شود زمینی جواز دارد؛ اما آیا این جواز مطابق قانون صادر شده است یا خیر یا اگر در یک دستگاهی تصمیم اشتباهی گرفته شود دیوان عدالت اداری وارد می شود.

نقش موثر مرکز رسانه قوه قضاییه در ارتقای آگاهی‌های مردم جامعه

معاون اول قوه قضاییه در پایان خاطر نشان کرد: انشاالله مرکز رسانه قوه قضاییه بتواند مطالبی را که از لحاظ قانونی انتشار آن‌ها اشکال ندارد و بنده معتقدم که تعداد آن‌ها نیز کم نیست را به سمع مردم برسانند چراکه برای مردم مفید است و خیلی از افراد ممکن است به حقوق و قوانین و مقررات آشنا نباشند که این موضوع می تواند  به جامعه کمک کند.