صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با هشدار درباره بحران یادگیری در ساختار قدرت ایران، ریشه تداوم سیاست‌های شکست‌خورده اقتصادی را در نابرابری شدید قدرت و ثروت و تسخیر ساختار تصمیم‌گیری به دست گروه‌های غیرمولد دانست و تاکید کرد که حتی با رشد اقتصادی دو رقمی و تورم یک‌رقمی در دهه ۱۳۴۰، رژیم پهلوی در مسیر فروپاشی قرار گرفت، چرا که هشدارهای کارشناسان نادیده گرفته شد. به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست «از اوج تا حضیض؛ تحلیلی بر ریشه‌های فروپاشی رژیم پهلوی» که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، با بیان اینکه یکی از مسائل حیاتی این است که از خودمان بپرسیم چرا با بحران یادگیری روبه‌رو هستیم، اظهارداشت: هم حکومتگران و هم همه آنهایی که دل در گرو ایران و آینده‌اش دارند، می‌توانند از خودشان بپرسند که از دوره پس از جنگ تحمیلی تا امروز، ما چند بار دولت را دست‌به‌دست کرده‌ایم. این دولت‌ها از نظر دیدگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی فاصله زیادی دارند، اما ویژگی مشترک همه آنها این است که همگی در حوزه اقتصاد از یک بسته سیاستی واحد تبعیت کرده‌اند. طنز تلخ ماجرا این است که در تمام این دولت‌ها، تمام این سیاست‌ها بدون استثنا با شکست روبه‌رو بوده و حتی در درون هر کدام از این دولت‌ها به‌صورت منفرد هم، تک‌تک این سیاست‌ها مکرر با شکست مواجه شده‌اند. منحط‌ترین، پرفاجعه‌ترین و شکست‌خورده‌ترین راهکارهای سیاستی تجربه‌شده طی ۳۷ سال گذشته، به‌عنوان یک راه‌حل بی‌بدیل معرفی می‌شود وی با طرح این پرسش که چرا با وجود این همه شکست، همچنان بر تداوم این سیاست‌ها اصرار می‌شود، گفت: در دوره فعلی، گام‌هایی فراتر از دولت‌های قبلی برداشته شده و آن این است که منحط‌ترین، پرفاجعه‌ترین و شکست‌خورده‌ترین راهکارهای سیاستی تجربه‌شده طی ۳۷ سال گذشته، به‌عنوان یک راه‌حل بی‌بدیل معرفی می‌شود. این بحران یادگیری از کجا بیرون می‌آید؟ پاسخی که متفکران بزرگ توسعه داده‌اند بسیار قابل اعتناست. این پاسخ به دو عنصر کلیدی برمی‌گردد؛ یکی عنصر معرفتی که وقتی توزیع قدرت و ثروت از یک حدودی فراتر می‌رود، اینها حتی آن توصیه‌هایی را که به دوام و بقای خودشان کمک می‌کند هم نمی‌توانند ببینند و بشنوند. عنصر دوم، مسئله فساد و تسخیرشدگی ساختار قدرت و نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی به دست مفت‌خورهاست. این اقتصاددان توضیح داد: این مفت‌خوارها می‌توانند رباخوار و دلال باشند، می‌توانند واردکننده و سوداگر باشند؛ یعنی همه آنهایی که می‌توانند بدون زحمت و بدون فسفرسوزانی، عایدی‌های غیرمتعارف داشته باشند. اگر بخواهیم به شرایط کنونی کشورمان توجه کنیم و ببینیم از تجربه برآمدن و سقوط رژیم پهلوی برای امروز چه کمکی می‌توان گرفت، شما را به دو کتاب ارجاع می‌دهم؛ یکی کتابی از زنده‌یاد هدی صابر با عنوان فروپاشی و کتاب دیگر مربوط به رساله دکتری و قطعه مکمل آن، متعلق به آقای دکتر حسین بشیریه است. ترکیب جمع‌بندی‌هایی که از این دو کتاب حاصل می‌شود، بسیار راهگشاست و اگر ساختار قدرت در ایران بخواهد به معنای دقیق کلمه خودش را اصلاح کند و از عقوبت تجربه‌های قبلی برکنار بماند، این آثار راهکارهای بسیار صریح و روشنی را در اختیار می‌گذارند؛ واقعا دیدنی است. مومنی با بیان اینکه کتاب هدی صابر از نظر اسلوب روش‌شناختی جزو معدود کارهایی است که به‌طور جدی به درد فهم اقتضائات امروز ایران می‌خورد، اضافه کرد: صابر تحولات درونی ایران را در بستر تحولات منطقه‌ای و جهانی دیده و پدیده فروپاشی رژیم پهلوی را در آن چارچوب توضیح داده است. کار بسیار ارزنده‌ای است. آنچه که باعث می‌شود از عمق جان سوگوار از دست دادن چنین اندیشه‌ورز باکفایتی باشیم این است که ستون فقرات این کتاب در زمانی نوشته شده که او کمتر از ۲۵ سال سن داشته است. این، خودش یک امید بزرگ برای کسانی است که کمتر از ۲۵ سال سن دارند؛ که تقریبا به یک اعتبار، نیمی از جمعیت ایران را شامل می‌شوند. زنده‌یاد صابر با جزئیات، فرایند تهیه برنامه ششم قبل از انقلاب را بررسی می‌کند. خیلی‌ها به‌صورت کلیشه‌ای چیزهایی درباره برنامه ششم شنیده‌اند و تصور می‌کنند اگر آن اجرا می‌شد، چه می‌شد. اما او عالی‌ترین مستنداتی را که در سازمان برنامه درباره برنامه ششم وجود داشته، جمع‌آوری کرده است. بسیاری از کسانی که کلیشه‌ای حرف می‌زنند، دهه ۱۳۴۰ را دهه طلایی دوره پهلوی می‌دانند این نگاه کلیشه‌ای، بدون توجه به بنیان‌های نهادی و پیامدهای آن سیاست‌هاست وی افزود: خلاصه بحث او این است که می‌گوید در سال‌های ۵۵ به بعد، وقتی فشار ساواک و فشار نظامی‌ها بر بدنه کارشناسی به‌تدریج کاهش پیدا کرد، کارشناسان جرات پیدا کردند خیلی صریح‌تر درباره نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌های موجود صحبت کنند. الان بسیاری از کسانی که به‌صورت کلیشه‌ای حرف می‌زنند، دهه ۱۳۴۰ را دهه طلایی دوره پهلوی می‌دانند. استدلال آنها این است که در دهه ۱۳۴۰ رشد اقتصادی دو رقمی بوده و تورم یک رقمی بوده، اما این نگاه کلیشه‌ای، بدون توجه به بنیان‌های نهادی و پیامدهای آن سیاست‌هاست. برای بقا و بالندگی کشوری مانند ایران، رشد اقتصادی دو رقمی و تورم یک‌رقمی لازم است، اما به هیچ‌وجه کافی نیست مومنی با اشاره به تجربه دهه ۱۳۴۰، تاکید کرد: رشد اقتصادی دو رقمی و تورم یک‌رقمی اگرچه لازم است، اما به‌هیچ‌وجه شرط کافی برای بقا و بالندگی یک کشور نیست و بی‌توجهی به نابرابری‌ها می‌تواند حتی در اوج شاخص‌های ظاهراً موفق، کشور را به سمت فروپاشی سوق دهد. بدون تردید این دو کارنامه، کارنامه‌های بسیار افتخارآمیزی هستند، اما اگر در کنار افتخارآمیز بودن آنها، شاهد روندهای دیگری باشیم که ایران را با سرعتی غیرمتعارف به سمت انحطاط می‌برده، آن‌وقت متوجه می‌شویم که برای بقا و بالندگی کشوری مانند ایران، رشد اقتصادی دو رقمی و تورم یک‌رقمی لازم هست، اما به هیچ‌وجه کافی نیست. با اینکه رژیم پهلوی در یک دوره ده‌ساله رشد اقتصادی دو رقمی و تورم یک‌رقمی داشت، در مسیر فروپاشی قرارگرفت وی افزود: متاسفانه چون نظام آموزشی و پژوهشی کشور ما یک نظام مسئله‌محور نیست، درباره این مسائل سرنوشت‌ساز به اندازه اهمیتی که دارند انرژی نمی‌گذاریم. اهمیت این موضوع از آن‌جاست که بدانیم کشوری یا رژیمی که در یک دوره ده‌ساله رشد اقتصادی دو رقمی و تورم یک‌رقمی داشته، چگونه می‌تواند در مسیر فروپاشی قرار بگیرد. «غلامرضا مقدم» در خاطراتش می‌گوید که در پایان دهه ۱۳۴۰، من در مقام معاونت اقتصادی سازمان برنامه، یک گزارش کاملا سری تهیه کردم و در آن به ساختار قدرت هشدار دادم که اگر روندهایی که در دهه ۱۳۴۰ وجود داشته استمرار پیدا کند، به‌زودی رژیم پهلوی فرو خواهد پاشید. ببینید چقدر این نکته تکان‌دهنده است. بخش مهم ماجرا این است که آن زمان ما یک شورای اقتصاد داشتیم که به ریاست نخست‌وزیر تشکیل می‌شد و یک شورای عالی اقتصاد داشتیم که به ریاست محمدرضا شاه تشکیل می‌شد. فرایند این‌گونه بود که مسائل اساسی کشور در شورای اقتصاد پخت‌وپز می‌شد و در شورای عالی اقتصاد، به قول خودشان، به شرف عرض همایونی می‌رسید. کارشناسان بر اساس موازین علمی گفته بودند که پهلوی سقوط می‌کند به گفته مومنی، مقدم می‌گوید ما گزارش تهیه کردیم، آن هم در پایان دهه ۱۳۴۰، و در آن تصریح کردیم که اگر روندهای سرنوشت‌ساز مورد نظر ما در دهه ۱۳۴۰ استمرار پیدا کند، رژیم پهلوی به‌زودی سقوط خواهد کرد. وقتی این گزارش در شورای اقتصاد مطرح شد، هویدا به من توپید. مقدم می‌گوید هویدا گفت این حرف‌ها چیست که تو می‌زنی؟ با این حرف‌ها داری تمام دستاوردهای انقلاب شاه و ملت، شش بهمن، را به سخره می‌گیری و زحمات خادمان کشور را نادیده می‌گیری. واکنش من این بود که من یک کارشناس هستم؛ من در استنفورد درس می‌دادم و با التماس شما آمدید من را آوردید اینجا. مقدم می‌گوید به هویدا گفتم وقتی من گزارشی به شما می‌دهم، شما باید بگویید این گزارش از نظر داده‌هایی که استفاده کرده چه اشکالی دارد، از نظر تکنیک‌هایی که انتخاب کرده چه اشکالی دارد، و از نظر تحلیل‌هایی که ارائه کرده چه اشکالی دارد. اما اگر بگویید این گزارش دستاوردها را زیر سؤال می‌برد، این برای من مفهومی ندارد. به درک که زیر سوال می‌برد؛ این نتیجه‌ای است که من بر اساس موازین علمی به آن رسیده‌ام. این استاد اقتصاد افزود: مقدم می‌گوید با عصبانیت گفتم اگر قرار است این‌گونه باشد، من نمی‌توانم کار کنم. من به شرطی می‌توانم کار کنم که در تنظیم روابط بین ما و مقامات بالادست، علم و منطق حاکم باشد. حتی گفتم اگر نمی‌خواهید، می‌گذارم می‌روم و برمی‌گردم همان‌جایی که بودم. مقدم روایت می‌کند که هویدا با خنده گفت نه، بنشین. من منظورم این بود که من کسی نیستم که جرات داشته باشم چنین گزارشی را پیش شاه ارائه بدهم. مقدم می‌گوید من پاسخ دادم اگر مسئله فقط این است، عیب ندارد، خودم می‌آیم و ارائه می‌دهم. اگر کتاب روایت یک فروپاشی را بخوانید، می‌بینید واکنش شاه نسبت به این گزارش چه بوده است. عرض من این است که در چنین شرایطی، برای ما حیاتی است که بپرسیم کسی در تراز غلامرضا مقدم چه چیزی دیده بود که با وجود رشد دو رقمی اقتصادی و تورم یک‌رقمی، ایران را در مسیر فروپاشی می‌دید. هیچ عاملی به اندازه تشدید نابرابری‌ها پهلوی را به سمت فروپاشی نبرد ضریب جینی بالای نیم، علامت ورود کشور به مرحله فروپاشی بود مومنی ادامه داد: تا جایی که من پیگیری کرده‌ام، دو پاسخ یا به اعتباری سه پاسخ برای این پرسش وجود دارد. در آن گزارش، درباره شدت‌گیری خام‌فروشی به‌عنوان عاملی که می‌تواند کشور را به سمت فروپاشی ببرد هشدار داده شده، درباره مشارکت بسیار ناچیز سیاسی و اقتصادی مردم در آن دهه هشدار داده شده، اما تصریح شده که هیچ چیز به اندازه شدت‌گیری نابرابری‌ها توضیح‌دهنده این روند رو به فروپاشی نیست. به بیان فنی، با صرف‌نظر از کاستی‌های روش‌شناختی ضریب جینی، درون گزارش تصریح شده بود که از سال ۱۳۴۸ به بعد، ضریب جینی در ایران از ۵۲ صدم بالاتر رفته بود و در اقتصاد سیاسی توسعه، ضریب جینی بالای نیم علامت فرو افتادن در مرحله فروپاشی است. رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه هر چه حکومتگران دیرتر بفهمند که از نظر گسترش و تعمیق فقر با چه وضعیتی روبه‌رو هستیم، ناپایداری، تزلزل و خطر فروپاشی از این ناحیه، در ابعادی به‌غایت نگران‌کننده برای کشور موضوعیت پیدا می‌کند، تصریح کرد: در ذات برنامه تعدیل ساختاری، سلطه مالی‌سازی و به انحطاط کشاندن بنیه تولید ملی قرار دارد. اگر اندازه نقدینگی را بر حسب آخرین داده‌هایی که وجود دارد نگاه کنید و نابرابری‌هایی را که در این زمینه گریبان‌گیر شده، به‌ویژه به خاطر رهاسازی بانک‌های خصوصی برای اینکه همه چیز کشور را به تاراج بدهند، بررسی کنید، عمق فاجعه روشن می‌شود. برای درک بهتر این مسئله، به کتاب آقای دکتر شاکری با عنوان تاریخ‌نگاری اقتصاد ایران در ۶۰ سال مراجعه کنید. ایشان با استناد به گزارش‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در حالی که بالغ بر سه‌چهارم نقدینگی کشور را سپرده‌های بلندمدت تشکیل می‌دهد، ۷۴ درصد این سپرده‌ها متعلق به یک درصد سپرده‌گذاران است. این داده‌ها تکمیلی هم دارد که در همان کتاب آمده است. مثلا از سرآغاز اجرای برنامه تعدیل ساختاری تا امروز، بر اساس همین گزارش‌ها، نزدیک به ۹۰ درصد اعتبارات بانکی در اختیار ۶ درصد سپرده‌گذاران بوده و نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت ایران در تمام عمرشان حتی یک بار هم قادر نمی‌شوند از سیستم بانکی وام بگیرند. باید نسبت به نابرابریها حساس باشیم در شرایط نابرابری‌های غیرعادی سیاسی و اقتصادی، رادیکال‌ترین نقدهایی که می‌توانند بشنوند، مدیحه‌های کاذب است او ضمن تاکید بر پیامدهای این وضعیت خاطرنشان کرد: این مسئله برای ماست، برای نسل ماست، برای کسانی است که در شرایط کنونی ایران زندگی می‌کنند. این یک مسئله کاملا حیاتی است. خیلی وقت‌ها دوستان می‌پرسند که این‌ها چطور به این همه هشدار و تذکر توجه نمی‌کنند. من می‌خواهم عرض کنم که وقتی نابرابری‌ها از یک حدی فراتر می‌رود، دیگر آن گوش‌هایی که باید بشنود و آن چشم‌هایی که باید ببیند، نمی‌تواند از عهده وظایفش بر بیاید. در قلب این مسئله این واقعیت قرار دارد که در شرایط نابرابری‌های غیرعادی سیاسی و اقتصادی، رادیکال‌ترین نقدهایی که می‌توانند بشنوند، مدیحه‌های کاذب است؛ یعنی مسابقه در شدت‌بخشی به مداحی. بنابراین چیزهایی که نشانه‌هایی از واقعیت داشته باشد، اساسا به گوش اینها نمی‌رود. مومنی با بیان اینکه زنده یاد صابر به خوبی توضیح می‌دهد که واکنش این وضعیت نزد اکثریت قاطع جمعیت این است که اکثریت قاطع مردم نسبت به ارزش‌هایی که مورد نظر رژیم شاه بوده، کافر می‌شوند، یادآورشد: اگر کسانی بخواهند از این شرایط عبرت بگیرند، می‌توانند علائم اولیه این بی‌هنجاری را به‌خوبی تشخیص بدهند؛ وضعیتی که در آن، اقلیت حاکم و اکثریت محکوم دیگر اساسا نمی‌توانند با هم رابطه برقرار کنند و حرف‌های همدیگر را نمی‌شنوند. الان در ایران علائمی وجود دارد که هنوز قابل معالجه است، اما وجود دارد. از جمله اینکه دعوت از خارجی‌ها برای مداخله در امور ایران نزد برخی افراد دیگر قباحت ندارد، حتی دعوت از خارجی‌ها برای کشتن بخش‌هایی از هم‌وطنان هم دیگر قباحت ندارد و به‌راحتی ابراز می‌شود. یا اینکه برخی دعوت به تعرض به مقدس‌ترین عناصر در نظام باورهای اکثریت جمعیت می‌کنند. عامل اصلی سقوط رژیم پهلوی این بود که فرادستان آن زمان نتوانستند بفهمند که منافع ملی باید بر منافع اقلیت فرادست ترجیح داده شود وی تاکید کرد: در عصری که به آن عصر دانایی می‌گویند، راه نجات این است که عالمانه این مسائل را آسیب‌شناسی کنیم و ریشه‌های آن را در این نابرابری‌های ناموجه و غیرقابل تصور ردگیری کنیم و برای سیاست‌های نابخردانه‌ای که چنین نابرابری‌هایی را ایجاد کرده‌اند، چاره‌جویی کنیم. بحث هدی صابر این است که کارشناسان توانستند برخی حرف‌ها را بزنند و حتی در سطوحی از سلسله‌مراتب قاعده‌گذاری، راه‌های نجات کشور را تا جاهایی بالا آوردند، اما در بزنگاه اصلی، وقتی فرادستان می‌خواستند درباره جهت‌گیری‌های سیاست اقتصادی تصمیم بگیرند، می‌دیدند که عمل به توصیه‌های کارشناسی با منافع شخصی خودشان و هم‌پیمانان‌شان در تعارض است. صابر نشان می‌دهد که از یک جنبه حیاتی، عامل اصلی سقوط رژیم پهلوی این بود که فرادستان آن زمان نتوانستند بفهمند که منافع ملی باید بر منافع اقلیت فرادست ترجیح داده شود. این مسئله به‌شکلی بسیار عالمانه در کتاب فروپاشی نشان داده شده است. حاکمیت‌زدایی از پنج بازار سرنوشت‌ساز به دست خود حکومتگران، واقعا تکان‌دهنده است مومنی ادامه داد: یک وجه دیگر همین مسئله در کتاب آقای دکتر حسین بشیریه به‌خوبی توضیح داده شده و آن، تسخیرشدگی ساختار قدرت به دست مافیاهایی است که از مناسبات مالی‌سازی‌شده نفع می‌برند. در آن‌جا توضیح داده می‌شود که آسیب‌پذیرترین بخش‌های سیستم، جایی است که این تسخیرشدگی در حوزه قاعده‌گذاری بازار پول، بازار سرمایه و بازار ارز رخ می‌دهد. بر اساس داده‌هایی که ما داریم و دست‌کم طی ده سال گذشته هر سال بیش از ده بار به آن اشاره کرده‌ام، با تهدیدی به نام روندهای حاکمیت‌زدایی از این سه بازار، به‌علاوه بازار کار و بازار کالا روبه‌رو هستیم؛ یعنی حاکمیت‌زدایی از پنج بازار سرنوشت‌ساز به دست خود حکومتگران که واقعا تکان‌دهنده است. فقط برای اینکه تصور روشنی داشته باشید، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که ۵۸ درصد شاغلان ایران، شاغلان غیررسمی هستند. شاغل غیررسمی یعنی قاعده‌گذاری‌های حکومتی هیچ تاثیری بر سرنوشت آن‌ها ندارد و این افراد حتی از ابتدایی‌ترین حقوقی که در قانون کار برای نیروی کار در نظر گرفته شده محروم‌اند. این یعنی حکومت با سیاست‌گذاری‌هایی که مشوق گسترش بازار کار غیررسمی بوده، به دست خودش از خودش حاکمیت‌زدایی کرده است. هزینه ناتوانی در برابر ذی‌نفعان را مردم با تورم می‌پردازند استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از شیوه قاعده‌گذاری اقتصادی در ایران، تاکید کرد: ناتوانی حکومت در اعمال قانون بر گروه‌های قدرتمند و ذی‌نفع، به تنبیه عامه مردم از طریق شوک‌های ارزی و تورم‌زایی منجر شده و نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از تسخیرشدگی بخش‌هایی از ساختار قدرت را آشکار می‌کند. قاعده‌گذاری‌های بازار کار برای دو سوم اقتصاد نافذ نیست رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد توضیح داد: چیزی که ما می‌توانیم به حکومتگران‌مان بگوییم این است که آن نرخ ۵۸ درصدی که درباره اندازه بازار کار غیررسمی در ایران برای شما مطرح شده، خوش‌بینانه‌ترین برآوردهاست. برآوردهای کارشناسی مستقل پرشماری وجود دارد که می‌گوید اندازه واقعی بازار کار غیررسمی در ایران بین ۷۵ تا ۸۵ درصد است. می‌گوییم حتی اگر خودمان بنا را بگذاریم بر همان چیزی که گزارش‌های رسمی پذیرفته‌اند، معنایش این است که حکومت، قاعده‌گذاری‌های مرتبط با بازار کار برایش تا دو سوم نافذ نیست. ببینید چقدر تکان‌دهنده است. این مسئله در بازار پول و در بازار ارز، به طرز فاجعه‌آمیزی بدتر است. حذف ارز ترجیحی یعنی اعتراف به ناتوانی در مهار قیمت‌گذاری دلبخواه مومنی گفت: مهم‌ترین توجیه‌هایی که مسئولان اجرایی و غیر اجرایی کشور برای شوک نرخ ارز و به‌خصوص حذف ارز ترجیحی مطرح کردند چه بوده است. مهم‌ترین توجیه این بوده که می‌گویند آقا ما ارز ترجیحی تخصیص دادیم برای یک‌سری کالاها، اما قیمتی که این کالاها به مصرف‌کننده عرضه می‌شود خیلی بالاتر از اقتضای قیمتی اصلی است. خب این معناش چیست؟ معناش این است که این حکومتگر، اگر بفهمد دارد چه می‌گوید، عملا دارد اعتراف می‌کند که در ایران کسانی هستند که می‌توانند قیمت‌گذاری دلبخواهی و بی‌ضابطه بکنند و ما قادر نیستیم جلوی آنها را بگیریم. بعد استنتاج منطقی‌شان چیست؟ می‌گویند چون زورمان به لاشخورها نمی‌رسد، بیاییم عامه مردم را تنبیه کنیم؛ بیاییم ارز را حذف کنیم. یکی دیگر از استدلال‌هایشان این است که می‌گویند ارز ناشی از صادرات غیرنفتی به کشور برگردانده نمی‌شود. صادرکننده‌های اصلی و عمده، چه حقیقی چه حقوقی، تعدادشان به ۵۰ تا هم نمی‌رسد. بعد می‌گویند چون ارز آنها برنمی‌گردد، دیگر ارزی نداریم که تخصیص بدهیم، پس تنبیهش را متوجه مردم می‌کنیم. عملا می‌گویند ما عاجزیم از اینکه قانون را درباره قلدرها، چه پولدارها و چه وابستگان به قدرت، اعمال کنیم این اقتصاددان با انتقاد از این منطق خاطرنشان کرد: ببینید چقدر این استدلال قبیح است. می‌گوید چون زورم به اینها نمی‌رسد، مردم را تنبیه می‌کنم؛ از طریق شوک نرخ ارز، بی‌سواد کردن اقتصاد و القای حس بی‌پناهی و ناامنی به عامه مردم از طریق تورم‌زایی. ضلع سوم استدلال‌شان این است که می‌گویند ما به یک‌سری افراد حقیقی و حقوقی ارز دادیم که بروند کالاهای اساسی وارد کنند، این کار را نکردند، پس چون آنها نکردند، ما مردم را تنبیه می‌کنیم. اگر واقعا گوش حکومتگری ما قادر بود واقعیت‌ها را بشنود و چشم‌هایش واقعیت را ببیند، از این توجیهات سه‌گانه شرم می‌کرد. اینها عملا می‌گویند ما عاجزیم از اینکه قانون را درباره قلدرها، چه پولدارها و چه وابستگان به قدرت، اعمال کنیم. می‌گویند ما عاجزیم از برخورد با کسانی که به مردم زور می‌گویند، کالا را خیلی گران‌تر از آنچه باید به دست مصرف‌کننده می‌رسانند یا فاسدهایی که پول می‌گیرند و کار دیگری می‌کنند. بعد می‌گویند چون عاجزیم، مردم را تنبیه می‌کنیم. این شده مبنای استدلال برای شیوه قاعده‌گذاری. چرا با جهش نرخ ارز، همه کالاهای اساسی یک‌شبه با نرخ جدید قیمت‌گذاری شدند؟ پنج میلیون تن کالای اساسی پس از جهش ارز، با قیمت‌های جدید عرضه شد دستگاه‌های مسئول مقابله با گران‌فروشی در برابر جهش قیمت‌ها سکوت کردند به گفته مومنی؛ امروز قیمت دلار در بازار قاچاقچی‌های ارز مثلا می‌شود ۱۵۰ هزار تومان و فردا صبح، تمام کالاها و خدمات حیاتی مردم با قیمت پایه دلار ۱۵۰ هزار تومانی عرضه می‌شود. یکی از مقامات کلیدی کشور و از نزدیک‌ترین افراد به رئیس‌جمهور به‌صراحت گفته‌اند حدود پنج میلیون تن کالای مورد نیاز مردم، به محض جهش نرخ ارز عرضه شده است. این یعنی این کالاها قبلا با دلارهای بسیار ارزان‌تر وارد شده بوده، در حالی که ما حداقل ۳۰ دستگاه در قوه مجریه و قضاییه داریم که وظیفه‌شان مقابله با گران‌فروشی بی‌ضابطه و تنبیه خاطیان است. اما از فردای این بی‌قانونی بزرگ، در کل قوه مجریه و قضاییه حتی یک نفر هم اعتراض نکرد. معنای این سکوت چیست؟ معنایش این است که گویی در بخش‌هایی از این دو قوه، منافع سوداگرهای جنایتکار علیه بقای مردم، هم‌راستا شده است. تا همین امروز هم یک مقام حکومتی نیامده بگوید اگر واردات با دلار ۱۵۰ هزار تومانی بخواهد به دست مصرف‌کننده برسد، باید بین سه تا هفت ماه زمان ببرد. تسخیرشدگی ساختار قدرت، قصه‌ای مربوط به گذشته نیست راه نجات این است که خاطیان تنبیه شوند، نه مردم بی‌گناه و بی‌پناهی که هیچ تقصیری ندارند رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: وقتی از همان فردای جهش ارز، کالاها با این قیمت‌ها عرضه می‌شود و نه وظایف قانونی قوای مقننه، مجریه و قضاییه یادآوری می‌شود و نه کسی به کم‌کاری دستگاه‌های مسئول اعتراض می‌کند، این نشان می‌دهد آن خطری که دکتر حسین بشیریه از آن با عنوان تسخیرشدگی ساختار قدرت یاد می‌کند، قصه‌ای مربوط به گذشته نیست. اگر هوشمندی وجود داشته باشد، می‌توان دید که امروز هم رگه‌های بسیار نگران‌کننده‌ای از این وضعیت وجود دارد. راه نجات کشور این است که خاطیان تنبیه شوند، نه مردم بی‌گناه و بی‌پناهی که هیچ تقصیری ندارند که عده‌ای دلار بگیرند، نه کالای اساسی وارد کنند، نه معادل ریالی‌اش را پس بدهند و نه خود دلارها را. نقد نکردن حکومت در شرایط تهدید خارجی، پاس گل به متجاوزان است استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن انتقاد از نحوه مواجهه ساختار قدرت با نقدهای کارشناسی، تاکید کرد: در اسناد رسمی کشور، افراد و گروه‌هایی که به حقوق عمومی تعرض می‌کنند کاملا شناخته‌شده‌اند و تعدادشان نیز اندک است، اما با این حال برخورد موثری با آنها صورت نمی‌گیرد. زمانی که آثار این تجاوز به حقوق عمومی در قالب نارضایتی اجتماعی بروز پیدا می‌کند، به‌جای برخورد با عاملان، قربانیان این وضعیت مورد تنبیه قرار می‌گیرند؛ وضعیتی که به‌روشنی از شکل‌گیری مناسباتی معیوب در حکمرانی خبر می‌دهد. به محض طرح خطر تجاوز خارجی، بخش‌هایی از ساختار قدرت این تهدید را بهانه می‌کنند تا هرگونه نقد به خطاهای حکومت‌گران را ناموجه جلوه دهند در شرایط تهدید خارجی، آسیب‌شناسی خطاهای سیاستی اهمیتی چند ده‌برابری پیدا می‌کند مومنی یکی از دردناک‌ترین و تلخ‌ترین مسائل امروز را این دانست که به محض طرح خطر تعرض و تجاوز خارجی، بخش‌هایی از ساختار قدرت این تهدید را بهانه می‌کنند تا هرگونه نقد به خطاهای حکومت‌گران را ناموجه جلوه دهند. اگر خردی در کار باشد، اتفاقا در شرایط تهدید خارجی، آسیب‌شناسی خطاهای سیاستی اهمیتی چند ده‌برابری پیدا می‌کند، چرا که این خطاها همان «پاس گل»‌هایی هستند که به متجاوزان داده می‌شود. به اعتبار آثار و متن‌های این خطاهاست که نارضایتی اجتماعی شکل می‌گیرد و مطالبه مداخله خارجی ایجاد می‌شود. برخی مقامات کشور صراحتا گفته‌اند در شرایط فعلی نباید دولت یا مجلس نقد شود، در حالی که دقیقا در چنین شرایطی باید نقدها جدی‌تر و سخت‌گیرانه‌تر مطرح شوند. از عواقب سیاست‌هایی با بنیه کارشناسی اندک است که نارضایتی و پایگاه داخلی برای مطالبه مداخله خارجی ساخته می‌شود. یک حکومت‌گر خردمند، هنگام جدی شدن تهدید خارجی، باید خواهان نقدهای جدی‌تر از خود باشد، نه اینکه مطالبه سکوت عمومی کند او افزود: چه در درون ساختار قدرت، چه در سطح رسانه‌ها و چه در میان همه کسانی که دل در گرو مردم ایران و آینده این کشور دارند، باید با نهایت دلسوزی به حکومت‌گرانی که از سر غفلت چنین عبارات نابخردانه‌ای را به کار می‌برند، گوشزد کرد که یک حکومت‌گر خردمند، هنگام جدی شدن تهدید خارجی، باید خواهان نقدهای جدی‌تر از خود باشد، نه اینکه مطالبه سکوت عمومی کند. معنای «همه ساکت باشند» این است که سیاست‌های مستاصل‌کننده مردم ادامه یابد و در نتیجه، پایگاه نفوذ خارجی‌ها در کشور تقویت شود. آنچه کمر رژیم پهلوی را شکست، این بود که گوش و چشم خود را به روی مشفقان و ناصحان بست و آن را به روی سفله‌ها و چاپلوسانی که اطرافش جمع شده بودند، باز کرد؛ و این برای هر ساختار قدرتی می‌تواند کمرشکن باشد. با تعمیق نابرابری قدرت و ثروت، جوسازی جای عقلانیت را می‌گیرد هرچه نابرابری بیشتر می‌شود، مقاومت علیه عقلانیت سازمان‌یافته‌تر می‌شود مومنی در ادامه به مسئله توزیع ناعادلانه قدرت و ثروت پرداخت و گفت: هرچه مناسبات به سمت نابرابری بیشتر در توزیع قدرت، مشارکت و ثروت و حذف مردم از نقش‌آفرینی در سرنوشت خودشان پیش می‌رود، گروه‌هایی که از این مناسبات سود می‌برند، تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا «کرکره عقل را پایین بکشند» و به‌جای عقلانیت، احساسات و جوسازی را جایگزین کنند. به باور او، کشور در شرایطی قرار دارد که نیازمند بازنگری جدی در این مناسبات است. کشور با «توزیع ناعادلانه صدا» روبه‌رو شده است منافع مافیاها با رسانه‌ها دفاع می‌شود، اما تولیدکنندگان بی‌صدا مانده‌اند این اقتصاددان با اشاره به نابرابری شدید در توزیع نقدینگی، تاکید کرد: وضع از این هم بدتر شده و کشور با «توزیع ناعادلانه صدا» مواجه است. در شرایط کنونی، اگر صدها بلا بر سر فرودستان و تولیدکنندگان بیاید، ساختار قدرت قادر به شنیدن صدای آنها نیست؛ اما اگر کوچک‌ترین خدشه‌ای به منافع مافیاها وارد شود، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای و حتی خرید بخشی از رسانه‌های قابل خرید، ارکان جامعه را به لرزه درمی‌آورند. بازخوانی عالمانه تاریخ تنها راه بازسازی اعتمادهای از دست‌رفته است رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد خطاب به رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه‌های متعلق به عامه مردم، گفت: اگر این رسانه‌ها می‌خواهند خدمتی واقعی به کشور بکنند، باید تاریخ را عالمانه بازخوانی کنند؛ چه تاریخ دوران جمهوری اسلامی و چه دوره‌های پیشین. در هر دوره‌ای باید نقاط قوت و ضعف، عالمانه، منصفانه و صادقانه مطرح شود، چرا که تنها از این مسیر می‌توان اعتمادهای از دست‌رفته را بازسازی کرد و مانع از تشدید دوقطبی‌های خطرناکی شد که نشانه‌هایی از آن در اعتراضات اخیر دیده شده و منافع خارجی نیز در سوق دادن آن به سمت سازش‌ناپذیری و انعطاف‌ناپذیری است. بخش بزرگی از متفکران برجسته توسعه که در سال‌های اخیر جایزه نوبل اقتصاد دریافت کرده‌اند، بر تقدم توزیع عادلانه قدرت نسبت به توزیع عادلانه ثروت تاکید داشته‌اند «توزیع عادلانه صدا» برای ساختار قدرت مسئله‌ای حیاتی است مومنی با بیان اینکه مهار این وضعیت، جز با مواجهه عالمانه، صادقانه و عادلانه ممکن نیست و خاطرنشان کرد: از منظر نظری و بر اساس شواهد پرشمار تاریخی، تصور اصلاح اقتصادی بدون توزیع عادلانه قدرت و اصلاح متناسب در ساختار قدرت، تصوری نامربوط به خرد و دانایی است. بخش بزرگی از متفکران برجسته توسعه که در سال‌های اخیر جایزه نوبل اقتصاد دریافت کرده‌اند، بر تقدم توزیع عادلانه قدرت نسبت به توزیع عادلانه ثروت تأکید داشته‌اند. در شرایط کنونی ایران، «توزیع عادلانه صدا» برای ساختار قدرت مسئله‌ای حیاتی است و هرچه این توزیع ضعیف‌تر باشد، توان شنیدن صدای محرومان و تولیدکنندگان کاهش می‌یابد و هزینه‌هایی که هم ساختار قدرت و هم کشور خواهند پرداخت، سنگین‌تر خواهد شد. این نکته، یکی از مهم‌ترین درس‌هایی است که مرور تجربه تاریخی به‌وضوح پیش روی ما قرار می‌دهد. با ایجاد چند بازار، اختلالها در سازوکار عرضه تعمیق شده است رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد در ادامه، بار دیگر بر ضرورت هوشیاری نسبت به سیاست‌هایی تأکید کرد که به‌زعم او، به‌جای حل مسئله، به «بازار درست کردن» منجر شده‌اند. وقتی ارز به کشور بر نمی‌گردد،چند بازار درست کردند؛ یک بازار نیما درست کردند و یک بازار سیاه که خودشان به آن می‌گویند بازار غیررسمی»، و این شیوه‌ها نه‌تنها مسئله را حل نکرده، بلکه زمینه‌ساز تعمیق اختلال‌ها در سازوکار عرضه شده است. اخبار مرتبط فرشاد مومنی: بیش از ۹۰ درصد شعارهای انقلاب علیه فقر و محرومیت بود/ استراتژی آمریکا در قبال ایران، فروپاشی از درون است و بر خطاهای اقتصادی حساب باز کرده است/ مواجهه با شرایط جدید به تدابیر باکیفیت‌تر نیاز دارد مراسم اهدای دومین دوره جایزه عالی‌نسب/ فرشاد مومنی: عالی‌نسب معتقد بود سیاستی که به تولیدکننده‌ها و فقرا لطمه بزند، ضد امنیت ملی است فرشاد مومنی: نجات ایران نیازمند اصلاح ذهن مسئولان از سیاست‌های مجعول و تورم‌زا است/ بدون اصلاح توازن قدرت، تصور بهبود اقتصادی توهم است/ باید اراده فراگیر در ساختار قدرت برای تغییر ریل تعدیل ساختاری به وجود آید فرشاد مومنی: امیرکبیر پیش از مردم و تولیدکنندگان، ریاضت و اصلاح مالی را در سطوح بالای حکومت اجرا می‌کرد/ توجه به تولید داخلی و اصلاح رفتار مالی، کلید ایجاد اعتماد عمومی است فرشاد مومنی: نمی‌توانید همه هزینه‌های زندگی مردم را بالا ببرید و بعد با چند کوپن، به آرامش وجدان برسید/ ادامه مسیر شوک‌درمانی، ایران را به بحران‌های جبران‌ناپذیر می‌کشاند/بازآرایی ساختار نهادی به نفع تولید و فناوری، راه برون‌رفت از بحران اقتصادی است با تاکید بر پیامد سیاست‌های ارزی در اقتصاد عنوان شد؛ فرشاد مومنی: اعتیاد به افزایش نرخ ارز و بنزین را کنار بگذارید/جهش نرخ ارز، مردم را بی‌پناه و تولید را آسیب‌پذیر کرده است/ وعده رفع فقر و عدالت با افزایش قیمت‌ها مغایرت دارد نقد جدی یک اقتصاددان به سخنان رئیس‌جمهور در روز دانشجو/ فرشاد مومنی: به قاعده «المؤمنون عند شروطهم» پایبند باشیم/ به همه وعده‌هایتان به مردم عمل کنید/ حتی در همین شرایط می‌توان دشمنان را مایوس و مردم را به آینده امیدوار کرد فرشاد مومنی: موتور پمپاژ فقر سه‌شیفته کار می‌کند، اما سیاست‌گذاران به دنبال شوک جدیدند/ همان عواملی که کشور را به بحران رسانده‌اند، هنوز راه‌حل جا زده می‌شوند انتهای پیام∎​