معاون قوانین مجلس با تشریح مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم، درباره انتخاب هیئت‌رئیسه، گفت: هیئت‌رئیسه دائمی در جلسه بعد از افتتاحیه مجلس انتخاب می‌شود. گفتنی است به دلیل تغییر آیین نامه داخلی مجلس در سال 97، مجلس یازدهم اولین مجلس بدون هیات رئیسه موقت خواهد بود.
جزئیات تشکیل جلسه اول
به گزارش خانه ملت، «حسین میرمحمد صادقی» روز سه‌شنبه در تشریح جزییات مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم، اظهار کرد: براساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و با توجه به اینکه انتخاب هیئت‌رئیسه اصلی مجلس نیاز به انجام مقدماتی دارد و مجلس باید تا قبل از تعبیه مقدمات، اداره شود تشکیل هیئت‌رئیسه سنی ضروری است. معاون قوانین مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس ماده ۱۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، هیئت‌رئیسه سنی را چهار نفر تشکیل می‌دهند که دو نفر از مسن‌ترین نمایندگان منتخب به‌عنوان رئیس و نایب‌رئیس سنی و دو نفر از جوان‌ترین منتخبان به‌عنوان دبیر اول و دوم انتخاب می‌شوند. میرمحمد صادقی ادامه داد: به‌موجب ماده ۱۱ آیین‌نامه داخلی مجلس وظایف شش‌گانه‌ای برای هیئت‌رئیسه سنی تعیین‌شده است که ازجمله اداره جلسه افتتاحیه و جلسات بعد تا زمان انتخابات هیئت‌رئیسه، انجام مراسم تحلیف، قرعه‌کشی برای تعیین اعضای شعب، توزیع اعتبارنامه‌ها بین شعب، برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه و تمشیت امور اداری مجلس تا زمان انتخاب هیئت‌رئیسه است. وی یادآور شد: تعیین هیئت‌رئیسه سنی بر عهده معاونت قوانین مجلس است. معاونت قوانین با بررسی اسناد و مدارک و اعتبارنامه‌ها وضعیت سن منتخبین و عضویت در هیئت‌رئیسه سنی را مشخص می‌کند. بنابراین در جلسه افتتاحیه بعد از بیان گزارش معاونت قوانین، رئیس سنی و دبیران دعوت می‌شوند که در جایگاه هیئت‌رئیسه حضور به هم برسانند و نسبت به اداره جلسه افتتاحیه اقدام کنند. معاون قوانین مجلس تصریح کرد: پس از استقرار هیئت‌رئیسه سنی در جایگاه خود، پیام مقام معظم رهبری قرائت می‌شود سپس معاون اجرایی و وزیر کشور گزارش می‌دهند و رئیس‌جمهوری نیز دقایقی سخنرانی می‌کند. پس‌ازاین اقدامات قرعه‌کشی شعب انجام می‌شود. میرمحمد صادقی خاطرنشان کرد: منتخبان هر دوره بعد از انجام مراسم افتتاحیه با حضور در مرقد امام خمینی(ره) با آرمان‌های امام تجدید بیعت می‌کنند اما که در این دوره با توجه به شیوع ویروس کرونا مشخص نیست این مراسم انجام شود. معاون قوانین مجلس در توضیح انتخاب هیئت‌رئیسه دائمی مجلس یازدهم، گفت: هیئت‌رئیسه دائمی در جلسه بعد از افتتاحیه مجلس یازدهم انتخاب می‌شود که با توجه به نظر و تصمیم هیئت‌رئیسه سنی جلسه بعد روز پنجشنبه هشتم یا یکشنبه ۱۱ خرداد جلسه بعد تشکیل خواهد شد.
قالیباف؛ اصلی‌ترین مدعی ریاست
این روزها چهره‌هایی مانند مصطفی میرسلیم، محمدباقر قالیباف، حمیدرضا حاجی بابایی و شمس‌الدین حسینی که هریک خاستگاه جداگانه‌ای دارد، سودای ریاست پارلمان را در سر می‌پرورانند؛ هرچند تکیه زدن بر کرسی ریاست قوه مقننه برای هیچ‌کدام از آنان راحت و آسان نخواهد بود، زیرا سایر رقبا به‌راحتی از این میدان کنار نخواهند رفت. در این میان قالیباف که با یک‌میلیون و ۲۶۵ هزار و ۲۸۷ رأی به‌عنوان نفر اول انتخابات به نمایندگی رسیده مدعی ریاست مجلس است. هرچند الگوهای ریاست در ادوار قبل نشان داد که تنها رأی اول تهران بودن دلیلی بر لزوم ریاست نماینده منتخب نخواهد بود. قالیباف با داشتن سوابق نظامی در سپاه و نیروی انتظامی، سه دوره کاندیداتوری ناکام در انتخابات ریاست جمهوری و ۱۲ سال شهرداری تهران یکی از مدعیان سرسخت جانشینی لاریجانی است. بااین‌حال نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری که تعدادشان در مجلس یازدهم کم هم نیست، با این ادعا که ائتلاف لحظه آخری آنان با سایر اصولگرایان این پیروزی را برای جناح راست به ارمغان آورده مدعیان دیگری هستند که حالا ترسی از شکست ندارند و می‌خواهند برای ریاست مجلس حرف جبهه پایداری را به کرسی بنشانند. درحالی‌که تصور می‌شد گزینه مدنظر آنان مرتضی آقاتهرانی باشد، اما به نظر می‌رسد او فعالیتی نداشته و سایر پایداری‌ها خواهان ریاست حمیدرضا حاجی بابایی هستند.
میرسلیم؛ رقیب سنتی از موتلفه
از طرفی مصطفی میرسلیم با ۸۹۲ هزار و ۳۱۸ رأی به‌عنوان نفر دوم تهران وارد مجلس یازدهم شده است. او هم از حزب قدیمی موتلفه می‌آید ولی مثل آقاتهرانی حامیان پر و پا قرصی ندارد. میرسلیم هم مثل قالیباف سابقه نمایندگی مجلس را ندارد اما برتری او نسبت به دو نفر قبلی حضورش در دولت بوده چراکه از مرداد ۱۳۶۱ تا مرداد ۱۳۶۸ مشاور عالی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در دوران ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای بوده، در دولت اول هاشمی رفسنجانی سمت مشاور تحقیقاتی رئیس‌جمهور را داشته (مرداد ۱۳۶۸ تا اسفند ۱۳۷۲) و سابقه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوم هاشمی رفسنجانی (اسفند ۱۳۷۲ تا مرداد ۱۳۷۹) را هم در کارنامه دارد و سال‌هاست عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است (اسفند ۱۳۷۵ تاکنون). این سوابق مدیریتی باعث شده که میرسلیم هم برای خود در رسیدن به ریاست مجلس یازدهم حقی قائل باشد. البته انتخاب او هم قطعی نیست. شاید کمتر مجلسی را سراغ داشته باشیم که به‌مانند مجلس یازدهم این‌چنین از صافی سیاسی رد شده و یکدست باشد؛ مجلسی که اکثریت قاطع آن اصولگرا است و حضور اصلاح‌طلبان در آن انگشت‌شمار است و اندک. بااین‌حال هیچ اجماعی میان اصولگرایان وجود ندارد و هریک برای خود مدعی هستند.
حسینی و حاجی‌بابایی؛ احمدی‌نژادی‌های مدعی
گروه دیگری که نباید از آن‌ها در هیچ بخشی از مجلس جدید غافل شد، مدیران شاخص دولت نهم و دهم موسوم به «احمدی‌نژادی‌ها» هستند که ازقضا تعدادشان کم هم نیست. آن‌گونه که شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد گفته، در همین مجلس ۸ عضو کابینه دولت نهم و دهم، ۹ استاندار، تعداد قابل‌توجهی از معاونان وزرا، فرمانداران و مدیران دوره احمدی‌نژاد رأی آوردند و از منتخبان مجلس یازدهم هستند. «می‌توانم بگویم که بالغ‌بر ۵۰ نفر هستند. این افراد باهم فصل مشترک دارند و باهم سال‌ها همکاری کرده‌اند.» شمس‌الدین حسینی درباره تشکیل فراکسیون توسط نمایندگان طیف خود گفته است: «ما جلسات متعددی داشتیم و گفت‌وگو کردیم و این امر دور از ذهن نیست که تلاش کنیم این سازمان‌دهی را انجام دهیم.» حسینی که خود از مدعیان ریاست مجلس است، در روزهای گذشته جلسات بسیاری را برپا کرده است. بااین‌حال او رقیب قدرتمندی به نام حمیدرضا حاجی بابایی دارد که ازقضا او هم در برهه‌ای وزیر آموزش‌وپرورش در دولت محمود احمدی‌نژاد بوده و رابطه خوبی با مدیران آن دولت دارد. او اخیراً جلسه‌ای هم با 48 منتخب مجلس یازدهم در مسجد امام صادق تهران برگزار کرد. غیرازاین دو نفر، از جمع مدیران و وزیران دولت احمدی‌نژاد افراد دیگری نظیر «عبدالرضا مصری» وزیر رفاه دولت نهم (که به تازگی افطار لاکچری او برای نمایندگان زاگرس نشین خبرساز شده بود)، «علی نیکزاد» وزیر راه و شهرسازی دولت دهم و «محمدمهدی زاهدی» وزیر علوم دولت دهم و همچنین «فریدون عباسی» رئیس سازمان انرژی اتمی دوره احمدی نژاد نیز افرادی هستند که نام شان به‌عنوان گزینه‌های احتمالی ریاست و نایب‌رئیسی به گوش می‌رسد و این نشان می‌دهد حداقل آن‌ها عده کثیری از حیث افراد مطرح برای کاندیداتوری تصدی مسئولیت‌ها در مجلس یازدهم دارند. هرچه هست، «احمدی‌نژادی»های راه‌یافته به مجلس یازدهم از قرار معلوم می‌خواهند برای بخش قابل‌توجهی از مسئولیت‌ها در پارلمان پیش رو از ریاست گرفته تا هیئت‌رئیسه و کمیسیون‌های تخصصی گزینه‌های اختصاصی خودشان را مطرح کرده و موردحمایت قرار بدهند و از این حیث نمی‌خواهند زیر بلیت اصولگرایان راه‌یافته از طریق لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب قرار بگیرند.
اهمیت رابطه با دولت
قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران با آغاز مجلس یازدهم از چهل‌سالگی خود عبور خواهد کرد و این گزاره انتظارات از نمایندگان دوره جدید را دوچندان می‌کند. دوره‌ای که بلوغ سیاسی نمایندگان منتخب با عبور از سلایق سیاسی و منافع جناحی نمایان شده و اهمیت می‌یابد و قانون اساسی فصل الخطاب فرازوفرودهای رابطه دو قوا خواهد بود. خط‌ونشان کشیدن برای وزرا، ناکارآمد نشان دادن مردان دولت و بی‌اهمیت جلوه دادن اقدامات قطعاً نمی‌تواند کمکی به بهبود شرایط دستکم تا یک سال پیش رو کند و تنها عملکرد چنین موضع‌گیری‌هایی کاستن از تمرکز و انگیزه دولت برای عملکرد بهتر است. از سوی دیگر هرگونه چالش جنجالی میان قوا و نهادها و حتی مسئولان اعتماد مردم به عملکرد همه نظام را با آسیب‌هایی مواجه می‌کند و دشمنان از بستر همان آسیب‌ها برای ناامید ساختن مردم از ارکان مختلف نظام برنامه‌ریزی می‌کنند. جامعه ایران این روزها توان تحمل جدال‌های لفظی و حتی قانونی را میان اعضای قوا ندارد و چشم امید مردم در تلاطم‌های طبیعی و غیرطبیعی، در دشواری‌های معیشتی و مشکلات به همکاری مضاعف میان مجلس و دولت است. ازاین‌رو حتی در صورت وجود اختلاف‌نظرهای طبیعی علنی ساختن آن در رسانه‌ها و رفتارها می‌تواند روان و اذهان عمومی را مشوش سازد و حاصل این تشویش هم کاهش روزافزون کارایی مردم برای توسعه ایران است.
نظر شما