وقتی محمود احمدی‌نژاد در همایش تخصصی راهبردهای نوین در پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در بهار سال 90 تاکید کرد که هیچ وزارتخانه‌ای حق ندارد اسکله و مرزی خارج از نظارت گمرک داشته باشد، اولین ابهام و سوالی که مطرح شد این بود که مگر هنوز هم اسکله خارج از نظارت گمرک وجود دارد؟ نزدیک چهار سال بعد از آن سخنان، رئیس دولت یازدهم هم به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستور داده که زمینه اقدام لازم و هماهنگ برای مقابله با معابر ورودی و اسکله‌های غیرمجاز فراهم شود.
به گزارش گروه سایر رسانه های ایلنا به نقل از خرداد؛ یکصد و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی روز یکشنبه به ریاست رییس‌جمهوری تشکیل شد و طی آن حسن روحانی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ کرد تا اقدام لازم و هماهنگ برای مقابله با معابر ورودی و اسکله‌های غیرمجاز را فراهم کرده و از دخالت دستگاههای غیرمسئول در امر واردات جلوگیری کند. این ابلاغ رئیس‌جمهوری میتواند سوالات متعددی را ایجاد کند. علی‌الخصوص در شرایطی که بحث مبارزه با فساد اقتصادی در کشور داغ است. اینکه چطور می‌شود در پی این سالها همچنان در حوزه اقتصادی اسکله‌های غیرمجاز فعال هستند، یکی از سوالات اصلی است. این اسکله‌ها که هم در دولت احمدی‌نژاد و هم الان در دولت روحانی مورد اشاره جدی قرار گرفتهاند، توسط چه کسانی حمایت می‌شوند؟ نکته دیگر اینکه کدام دستگاههای غیرمسئول، مشغول دخالت در امر واردات هستند که رئیس‌جمهوری دستور جلوگیری از دخالت آنها را داده است؟
با توجه به سخنان 4 سال پیش احمدی‌نژاد و تکرار تلویحی آن توسط حسن روحانی اولین چیزی که به ذهن میرسد این است که قطعا پدیده اسکله‌های غیرمجاز که از گلوگاههای مهم وارداتی هم هستند، نمیتواند بدون پشتیبانی و حمایتهای جدی چنین دامنهای پیدا کند. نکتهای که به نظر میرسد حسن روحانی در بخش دوم ابلاغ خود به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشارهای گذرا به آن کرده و خواستار جلوگیری از دخالت دستگاههای غیرمسئول در امر واردات شده است. به عبارتی باید این دو موضوع را با هم یکی دانست؛ یعنی بحث اسکله‌های غیرمجاز و دخالت دستگاههای غیر مسئول در واردات چیزی جدای از هم نیست.
اتفاقا در همین دولت یازدهم هم هستند کسانی که باید درباره این بحث پاسخ بدهند. زمانی مصطفی پورمحمدی که در سال 90 ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده داشت با تکذیب ادعای احمدی‌نژاد درباره اسکله‌های غیرمجاز گفته بود: «مگر می‌شود در کشور اسکله غیرقانونی وجود داشته باشد، بر این اساس باید گفت چنین چیزی صحت ندارد.» اکنون اما رئیس او در دولت با ابلاغ اخیر خود مهر صحت دیگری بر این ادعا گذاشته است. البته این دست تکذیبها در سالهای گذشته کم نبودند. از جمله در سال 90 رئیس سازمان بنادر و دریانوردی، فرمانده دریابانی هرمزگان و معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وقت با قدرت ادعای وجود اسکله‌های غیر مجاز را تکذیب کرده بودند.
این همه در حالی است که در دی ماه سال 83 لیستی از اسکله‌های بدون مجوز اعلام شد که از پنج استان هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان و مازندران بود. در آن لیست به نام 80 اسکله اشاره شده بود و هیچگاه پس از آن مشخص نشد که سرنوشت قانونی شدن آنها به کجا کشیده شده است.
سال 90 کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم تائید کرد که بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالاهایی که از مرزهای کشور، اسکله‌ها و مبادی غیرقانونی وارد کشور می‌شوند ارزشی معادل ۲۰میلیارددلار دارد که این حجم و ارزش معادل یک سوم تجارت رسمی کشور بوده است. حجمی که احتمال افزایش آن در سالهای اخیر نیز وجود دارد. همان زمان مجلسیها در گزارش تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق و ارز و بعد از بازدید از نبادر، اسکله‌ها و مبادی ورودی کالا درباره حجم قاچاق وارد شده به کشور تاکید کرده بودند: «ورود این حجم کالا از طریق مرز‌ها و اسکله‌های غیرقانونی بی‌تردید نیازمند یک پشتیبانی قدرتمند، لجستیک قوی و داشتن امکانات گسترده حمل و نقل و توزیع کالاست.» هنوز بعد از چهار سال کسی پاسخ نداده که این «پشتیبانی قدرتمند» و «لجستیک قوی» از کجا تامین می‌شود؟ آیا اصولا قاچاقچیهای معمولی میتوانند چنین چتر حمایتی را ایجاد کنند؟ و درست همینجاست که باید یک بار دیگر به حرف وزیر کشور درباره پولهای کثیفی که از راه قاچاق وارد گردونه قدرت شدهاند توجه کرد.
به نظر میرسد که بحث اسکله‌های غیر مجاز، دستگاههای غیرمسئول در امر واردات و پولهای کثیف حاصل از قاچاق کالا و مواد مخدر قسمتهای مهم پازلی باشند که کنار هم چیدن آن نشان میدهد فساد اقتصادی عمیق کشور که حتی مقام معظم رهبری هم بابت آن گوشزدهای جدی به مقامات سه قوه داشتهاند، از کجا ریشه گرفته و چطور گسترده شده است.
∎
نظر شما