به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، دکتر «عبدالرضا رحماني فضلي» عصر امروز سه شنبه در پایان يازدهمين جلسه مشترك شورای توسعه و امنیت شرق و غرب كشور که با حضور مسئولان و نمایندگان نهادها، دستگاهها و سازمانهای مختلف و استانداران استان های مرزی در سالن جلسات پيامبر اعظم(ص) وزارت كشور برگزار شد، گفت: در نشست امروز مسائل 10 استان عضو در اين شورا به صورت ويژه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و محور اصلی آن، عمدتا مباحث سرمايه گذاري های اقتصادي و توليدي و توجه به زيرساخت ها بود.
وی افزود: مباحث سرمايه گذاري و توليد در اين استان ها بايد به گونه ای هدفگذاري شود كه شرايط امنيتي و اجتماعي خاص اين مناطق لحاظ شده و وضعیت اقتصادی آنها را كه از نظر تاريخي با عقب افتادگي مواجه هستند، جبران كنيم.
رحماني فضلي تصریح کرد: به همین دلیل، در جلسه امروز که معاون اول قوه قضائيه، رئيس كل بانك مركزي، سرپرست و معاونان وزارت صنعت ، معدن و تجارت (صمت) ، مسئولان دیگر نهادها و سازمانها و استانداران استان های مرزی حضور فعال داشتند، محور نشست نحوه سرمايه گذاري در اين استانها بود.
وزیر کشور افزود: با حضور نمايندگان سازمان برنامه و بودجه، موضوع پرداخت 50 درصد مابه التفاوت سود تسهيلاتي كه دولت براي سرمايه گذاري در این استانها تقبل کرده است، در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد دولت امسال اين منابع را تامين كند.
رحماني فضلي خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد منابعي كه در تبصره هاي مختلف قانون بودجه وجود دارد و می تواند به این موضوع کمک کند مثل ماده 29 شرکتهایی که سرمايه گذاري بايد انجام دهند، منابعي كه برای مناطق محروم پیش بینی شده است و نیز بودجه هايي كه دستگاههاي مختلف از منابع داخلي خود تامین می کنند، همگي به سمتي معطوف شود كه امسال كه سال جهش توليد است؛ اقدامات موثرتري را در اين 10 استان انجام دهيم.
موضوع صادرات و واردات كالا از ديگر موضوعاتي بود كه وزير كشور به آن اشاره كرد. وی گفت: طي دو سال گذشته حجم بزرگي از صادرات كشور از طريق مرزهاي 10 استان یادشده صورت گرفته است و امسال هم رقم بالاتري را براي صادرات پيش بيني كرده ايم.
رحمانی فضلی افزود: در جلسه امروز همچنین مقرر شد موانع و مشكلات صادرات در اين استان ها هم از طريق كشورهاي همجوار و هم در كشور خودمان بطور دقیق بررسی شود تا در جلسه اي كارشناسي كه با حضور دستگاههاي ذیربط تشکیل خواهد شد، چالش هاي پيش روي حوزه صادرات را مرتفع كنيم.
وزیر کشور خاطرنشان كرد: در موضوع واردات، مقرر شد در حيطه كالاهايي نظير كالاهاي واسطه اي، كالاهاي سرمايه اي و تجهیزات و کالاهای اساسی يا مواد اوليه كه مجوز واردات دارند، تسهيلات و شرايط سهل تري هم از طريق صادرات كالا در مقابل واردات و هم تامين واردات اين نوع كالاها از خارج از كشور با اعلام رسمي منشا ارز با تاييد بانك مركزي و دستور العمل هاي لازم از سوي وزارت صمت و بانك مركزي انجام گيرد.
وزير كشور خاطرنشان کرد: همه اين تصميمات با هدف تحقق شعار سال كه جهش توليد نام دارد صورت مي گيرد و تمام تلاش ها بر فعال سازي صادرات غير نفتي است.
رحماني فضلي با تاكيد بر اينكه بايد با سرمايه گذاري و توسعه اشتغال درمناطق مرزي مانع مهاجرت ساکنان آنها به حاشيه شهرها شويم، تصریح کرد: مناطق مرزي، مستعد بالاترين رشد هاي اقتصادي در كشور است.
رئيس شوراي امنيت كشور در ادامه به موضوع اتباع خارجي و مديريت ورود و خروج آنها اشاره كرد و گفت: با حضور استانداران و فرماندهان نيروي انتظامي، نظامي و مرزباني در این شورا، تصميم گيري هاي خوبي نیز در اين حوزه اتخاذ شده است.
وزير كشور یادآور شد: با توجه به اينكه گزارشات و مصوبات شورا با توجه به كاركرد كارگروههای آن زياد بود، مقرر گردید جلسه فوق العاده شورا بعد از ماه مبارك رمضان براي رسيدگي به ساير موضوعات مهم برگزار شود.
نشست امروز، یازدهمین جلسه مشترک شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور بود و در آن، حجت الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه ای» معاون اول قوه قضاییه، «حسین مدرس خیابانی» سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، «عبدالناصر همتی» رییس کل بانک مرکزی، «سیدمرتضی بختیاری» رییس کمیته امداد امام خمینی (ره)، حجت الاسلام والمسلمین «مجتبی ذوالنوری» رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، استانداران استان های مرزی ، مسئولان نهادها و سازمانهای مختلف از جمله مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان برنامه و بودجه و معاونان وزارت کشور حضور داشتند.
مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست، با تشریح سیاستهای این وزارتخانه در حوزه مبادلات مرزی و همسایگی ایران با 15 کشور تاکید کرد: جهش تولید در سال جاری تنها با صادرات میسر می شود.
وی توسعه صادرات را موجب ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی دانست و ابراز امیدواری کرد، میزان صادرات کشور در سال جاری از میزان صادرات در سال 98 فراتر رود.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین از عزم جدی دولت برای جلوگیری از واردات اقلام و کالاهای غیرضروری خبر داد و تاکید کرد که اولویت واردات در سال جاری به سه گروه « اقلام ضروری»، «مواد اولیه کارخانجات» و «تجهیزات کارخانجات بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی» تعلق مي گيرد.
عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی نیز با بیان اينكه سالانه به 15ميليارد دلار ارز براي واردات كالاهاي اساسی در كشور اختصاص می یابد، گفت: تكيه گاه ما براي مدیریت مسائل ارزي در كشور، صادرات غير نفتي است كه خوشبختانه طبق گزارش های رسيده، در ماههاي اخير، تحرك خوبي در اين حوزه ديده مي شود.
وي همچنين از برخورداری ایران از ذخاير بالاي ارزي خبر داد و اظهارداشت: با وجود همه فشارها اعم از تحریم های خارجی، بیماری کرونا و کاهش قیمت نفت در جهان، در تلاش هستیم بازار ارز را کنترل كنيم و بانک مرکزی قدرت این کار را دارد.
وی همچنین آمادگی بانک مرکزی را برای همکاری با استانهای مرزی کشور در زمینه گسترش صادرات اعلام کرد.
بختیاری رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) هم در این نشست از ایجاد 59 هزار و 610 فرصت شغلی در استانهای مرزی کشور از سوی این کمیته در سال گذشته خبر داد و گفت که ایجاد بیش از 200 هزار اشتغال نیز در برنامه های امسال کمیته امداد در استانهای مرزی کشور قرار دارد.
هر یک از استانداران استانهای مرزی نیز در این نشست، با ارایه گزارشهایی از روند توسعه این مناطق، دیدگاههای خود را بهبود روند توسعه اقتصادی این استانها بیان کردند.
وی افزود: مباحث سرمايه گذاري و توليد در اين استان ها بايد به گونه ای هدفگذاري شود كه شرايط امنيتي و اجتماعي خاص اين مناطق لحاظ شده و وضعیت اقتصادی آنها را كه از نظر تاريخي با عقب افتادگي مواجه هستند، جبران كنيم.
رحماني فضلي تصریح کرد: به همین دلیل، در جلسه امروز که معاون اول قوه قضائيه، رئيس كل بانك مركزي، سرپرست و معاونان وزارت صنعت ، معدن و تجارت (صمت) ، مسئولان دیگر نهادها و سازمانها و استانداران استان های مرزی حضور فعال داشتند، محور نشست نحوه سرمايه گذاري در اين استانها بود.
وزیر کشور افزود: با حضور نمايندگان سازمان برنامه و بودجه، موضوع پرداخت 50 درصد مابه التفاوت سود تسهيلاتي كه دولت براي سرمايه گذاري در این استانها تقبل کرده است، در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد دولت امسال اين منابع را تامين كند.
رحماني فضلي خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد منابعي كه در تبصره هاي مختلف قانون بودجه وجود دارد و می تواند به این موضوع کمک کند مثل ماده 29 شرکتهایی که سرمايه گذاري بايد انجام دهند، منابعي كه برای مناطق محروم پیش بینی شده است و نیز بودجه هايي كه دستگاههاي مختلف از منابع داخلي خود تامین می کنند، همگي به سمتي معطوف شود كه امسال كه سال جهش توليد است؛ اقدامات موثرتري را در اين 10 استان انجام دهيم.
موضوع صادرات و واردات كالا از ديگر موضوعاتي بود كه وزير كشور به آن اشاره كرد. وی گفت: طي دو سال گذشته حجم بزرگي از صادرات كشور از طريق مرزهاي 10 استان یادشده صورت گرفته است و امسال هم رقم بالاتري را براي صادرات پيش بيني كرده ايم.
رحمانی فضلی افزود: در جلسه امروز همچنین مقرر شد موانع و مشكلات صادرات در اين استان ها هم از طريق كشورهاي همجوار و هم در كشور خودمان بطور دقیق بررسی شود تا در جلسه اي كارشناسي كه با حضور دستگاههاي ذیربط تشکیل خواهد شد، چالش هاي پيش روي حوزه صادرات را مرتفع كنيم.
وزیر کشور خاطرنشان كرد: در موضوع واردات، مقرر شد در حيطه كالاهايي نظير كالاهاي واسطه اي، كالاهاي سرمايه اي و تجهیزات و کالاهای اساسی يا مواد اوليه كه مجوز واردات دارند، تسهيلات و شرايط سهل تري هم از طريق صادرات كالا در مقابل واردات و هم تامين واردات اين نوع كالاها از خارج از كشور با اعلام رسمي منشا ارز با تاييد بانك مركزي و دستور العمل هاي لازم از سوي وزارت صمت و بانك مركزي انجام گيرد.
وزير كشور خاطرنشان کرد: همه اين تصميمات با هدف تحقق شعار سال كه جهش توليد نام دارد صورت مي گيرد و تمام تلاش ها بر فعال سازي صادرات غير نفتي است.
رحماني فضلي با تاكيد بر اينكه بايد با سرمايه گذاري و توسعه اشتغال درمناطق مرزي مانع مهاجرت ساکنان آنها به حاشيه شهرها شويم، تصریح کرد: مناطق مرزي، مستعد بالاترين رشد هاي اقتصادي در كشور است.
رئيس شوراي امنيت كشور در ادامه به موضوع اتباع خارجي و مديريت ورود و خروج آنها اشاره كرد و گفت: با حضور استانداران و فرماندهان نيروي انتظامي، نظامي و مرزباني در این شورا، تصميم گيري هاي خوبي نیز در اين حوزه اتخاذ شده است.
وزير كشور یادآور شد: با توجه به اينكه گزارشات و مصوبات شورا با توجه به كاركرد كارگروههای آن زياد بود، مقرر گردید جلسه فوق العاده شورا بعد از ماه مبارك رمضان براي رسيدگي به ساير موضوعات مهم برگزار شود.
نشست امروز، یازدهمین جلسه مشترک شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور بود و در آن، حجت الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه ای» معاون اول قوه قضاییه، «حسین مدرس خیابانی» سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، «عبدالناصر همتی» رییس کل بانک مرکزی، «سیدمرتضی بختیاری» رییس کمیته امداد امام خمینی (ره)، حجت الاسلام والمسلمین «مجتبی ذوالنوری» رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، استانداران استان های مرزی ، مسئولان نهادها و سازمانهای مختلف از جمله مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان برنامه و بودجه و معاونان وزارت کشور حضور داشتند.
مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست، با تشریح سیاستهای این وزارتخانه در حوزه مبادلات مرزی و همسایگی ایران با 15 کشور تاکید کرد: جهش تولید در سال جاری تنها با صادرات میسر می شود.
وی توسعه صادرات را موجب ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی دانست و ابراز امیدواری کرد، میزان صادرات کشور در سال جاری از میزان صادرات در سال 98 فراتر رود.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین از عزم جدی دولت برای جلوگیری از واردات اقلام و کالاهای غیرضروری خبر داد و تاکید کرد که اولویت واردات در سال جاری به سه گروه « اقلام ضروری»، «مواد اولیه کارخانجات» و «تجهیزات کارخانجات بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی» تعلق مي گيرد.
عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی نیز با بیان اينكه سالانه به 15ميليارد دلار ارز براي واردات كالاهاي اساسی در كشور اختصاص می یابد، گفت: تكيه گاه ما براي مدیریت مسائل ارزي در كشور، صادرات غير نفتي است كه خوشبختانه طبق گزارش های رسيده، در ماههاي اخير، تحرك خوبي در اين حوزه ديده مي شود.
وي همچنين از برخورداری ایران از ذخاير بالاي ارزي خبر داد و اظهارداشت: با وجود همه فشارها اعم از تحریم های خارجی، بیماری کرونا و کاهش قیمت نفت در جهان، در تلاش هستیم بازار ارز را کنترل كنيم و بانک مرکزی قدرت این کار را دارد.
وی همچنین آمادگی بانک مرکزی را برای همکاری با استانهای مرزی کشور در زمینه گسترش صادرات اعلام کرد.
بختیاری رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) هم در این نشست از ایجاد 59 هزار و 610 فرصت شغلی در استانهای مرزی کشور از سوی این کمیته در سال گذشته خبر داد و گفت که ایجاد بیش از 200 هزار اشتغال نیز در برنامه های امسال کمیته امداد در استانهای مرزی کشور قرار دارد.
هر یک از استانداران استانهای مرزی نیز در این نشست، با ارایه گزارشهایی از روند توسعه این مناطق، دیدگاههای خود را بهبود روند توسعه اقتصادی این استانها بیان کردند.
گالری تصاویر
نظر شما