به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ٤٨ متهم پرونده رشاء و ارتشاء توسط مدیران اسبق شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مرودشت با حضور سه متهمین اصلی به صورت ویدئو کنفرانس از زندان شیراز در شعبه ١٠١ دادگاه کیفری دو شیراز به ریاست قاضی محمد مهدی محمودی برگزار شد.

در آغاز این جلسه رسیدگی که که مطابق ماده ۱۷۵ قانون آئین دادرسی کیفری به در راستای حفظ سلامت افراد با توجه شیوع ویروس کرونا به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد تعدادی از متهمین و وکلای آنان نیز به صورت حضوری و با رعایت فاصله اجتماعی در دادگاه حاضر بودند حقوق قانونی متهمان توسط ریاست دادگاه یادآوری و کیفرخواست پرونده توسط نماینده دادستان قرائت و اتهامات به متهمین پرونده تفهیم شد.

این پرونده که متهمان ردیف‌های اول و دوم متهم آن به ارتشاء و دریافت رشوه و متهمین ردیف سوم تا سی وهفتم متهم به رشاء و پرداخت رشوه و همچنین تحصیل مال از طریق نا مشروع و متهمین ردیف‌های سی و هشتم تا چهل هشتم آن نیز صرفاً متهم به رشاءو پرداخت رشوه می‌باشند از جمله پرونده‌های مهم استان به شمار می‌رود که رسیدگی به آن به صورت ویژه و تحت نظارت مقامات ارشد قضائی استان انجام می‌شود.

در ادامه این جلسه دادگاه سه متهم اصلی این پرونده از طریق ویدئو کنفرانس ضمن دفاع از خود به ارائه توضیح در محضرریاست دادگاه پرداختند و وکلای آنان نیز به صورت حضوری ضمن تقدیم لوایح دفاعی مستنداتی را در دفاع از موکلین خود به دادگاه تقدیم کردند.

رئیس دادگاه در پایان جلسه اول رسیدگی به این پرونده و در پی اعتراض متهمین و وکلای آنان به قرارهای تأمین صادر شده گفت: قرار تأمین کیفری باید متناسب با مجازات پیش بینی شده در قانون باشد و با توجه به دفاعیات و ادله موجود در پرونده و در نظر گرفتن حقوق بیت المال قرارهای تأمین کیفری متهمین توسط داداه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتنی است با توجه به طولانی شدن دفاعیات متهمین و وکلای آنان دادگاه با تجدید وقت ادامه رسیدگی را به جلسه آتی موکول کرد.