خبرگزاری میزان - علی بهادری جهرمی، در گفتوگو با بخش خبری ۲۱ گفت: متاسفانه در یک سری از حوزهها به ویژه حوزههای دولتی بهطور خاص در بانکها در کار کارشناسی تخلف صورت گرفته است.
رییس مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ادامه داد: کارشناسان رسمی دادگستری از هر نهادی (مرکز کارشناسان و یا کانونهایی که پروانه دارند) تحت نظارت جدی هستند. هرگونه تخلفی گزارش شود به دادسرای انتظامی مرکز یا کانون توسط قضات رسیدگی میشود؛ مجازاتهای مختلفی از تذکر تا تعلیق، ابطال یا حتی ابطال پروانه و محرومیت دائمی از اشتغال به کارشناسی در نظر گرفته شده است.
- بیشتر بخوانید:
- اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری ضرورتی اجتناب ناپذیر/ تلاش ۶ ماهه برای مشارکت کانونها در اصلاح آیین نامه
بهادری جهرمی اظهار کرد: رییس قوه قضاییه در اولین دیداری که با کارشناسان رسمی داشت، بر روی از بین رفتن راهکارهای فساد تاکید داشت. یکی از راههای از بین رفتن این راهکارها، شیوه ارجاع عادلانه است. با ابلاغی که رییس دستگاه قضا داشت، بخشنامهها تدوین شد. هم اکنون مرکز انفورماتیک قوه قضاییه با همکاری مرکز کارشناسان قوه قضاییه و کانون کارشناسان در حال طراحی سامانه ارجاع هوشمند کارشناسی هستند.
انتهای پیام/
نظر شما