گروه اقتصادی: روزگذشته بالاخره راه حل گرانی افسارگسیخته قیمت انواع خودرو در بازار تعیین شد و پس از کش و قوس‌های فراوان و اقداماتی همچون اولتیماتوم وزیر و ورود نهاد و سازمان‌های نظارتی دیگر به موضوع افزایش بی حساب و کتاب قیمت خودرو در روزهای اخیر مصوبه افزایش قیمت خودروهای تولید داخل در دو خودروساز بزرگ کشور از سوی شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار اعلام شد.
بر اساس این گزارش، رئیس شورای رقابت اعلام کرد بر اساس فرمول قیمت‌گذاری جدید، خودروهای گروه صنعتی ایران خودرو ۱۰ درصد و گروه صنعتی سایپا ۲۳ درصد افزایش قیمت خواهند یافت.رضا شیوا روزگذشته در جلسه ستاد تنظیم بازار با محوریت تعیین قیمت خودرو با اعلام این مطلب، افزود : به دلیل اینکه در بهمن ماه ۹۷ افزایش قیمت خودروهای ساخت ایران خودرو به مراتب بیشتر از سایپا بود، ایران خودرو‌هایی کمتر باید سود ببرند. وی یادآور شد: در بهمن ماه ۹۷ ایران خودرویی‌ها ۸۴ درصد افزایش قیمت و سایپایی‌ها ۶۴ درصد رشد قیمت داشتند.شیوا تاکید کرد: تلاش شده در این شیوه قیمت گذاری خودروهای تولیدی به دست مصرف کننده واقعی برسند و حباب قیمتی شکسته شود. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از مردم خواست تا در فضای هیجانی کنونی به خصوص در فضای مجازی، برای خرید خودرو اقدام نکنند، زیرا حباب قیمتی خودرو‌ها به زودی شکسته خواهد شد.رئیس شورای رقابت در خاتمه جلسه ستاد تنظیم بازار در پاسخ به ایرنا گفت: با برنامه‌ریزی تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه از دو خودروساز بزرگ کشور و همچنین تولیدات سایر خودرو سازان، حباب قیمتی و قیمت‌های کاذب بازار شکسته خواهد شد و دلال بازی‌ها از بین خواهد رفت؛ براین اساس به مردم توصیه می‌شود از سرمایه گذاری در بازار خودرو بپرهیزند که بسیار شکننده خواهد بود.رضا شیوا افزود: شورای رقابت وظیفه دارد برای هر کالایی که حالت انحصاری پیدا کرده، قیمت تعیین کند، به طور نمونه در بخش فولاد ورق‌های فولادی کمتر از پنج میلیمتر تولید می‌شود که بازاری انحصاری دارد و شورای رقابت برای آنها نیز دستورالعمل قیمتی دارد. 
وی تاکید کرد: این شورا بین خودرو، فولاد، محصولات پتروشیمی و غیره و هر کالایی که انحصاری باشد بی‌تفاوت بوده و پس از بررسی دخالت قیمتی خواهد داشت. وی در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت‌های جدید به تداوم زیان خودروسازان نخواهد انجامید، افزود: این  الفبای اقتصاد است که هیچگاه نمی‌توان زیان را با افزایش قیمت جبران کرد، بلکه زیان باید با کاستن از هزینه‌های اضافی نامرتبط با تولید کالا جبران شود.رئیس شورای رقابت گفت: اگر خودروسازان بخواهند هزینه‌های اضافی و زیان‌های خود را روی قیمت خودروها اضافه کنند،قیمت‌ها افزایش شدیدی تجربه خواهد کرد. 
وی همچنین در پاسخ به اینکه به حال اجرای استاندارد‌های جدید مثل استاندارد یورو پنج منجر به افزایش هزینه‌ها خواهد شد، خاطرنشان کرد: همه این افزایش هزینه‌ها در سبد تورم بخشی بانک مرکزی دیده می‌شود و به طور حتم تلاش این شورا بر آن بوده که خودروسازان سود منطقی داشته و خودرو با قیمت واقعی به دست مصرف کنندگان برسد.شیوا ادامه داد: قیمت‌های جدید خودروها بر مبنای قیمت پایه آنها به علاوه تورم بخشی و شاخص کیفیت خواهد بود که بهره وری از آن کسر می‌شود.وی گفت: بانک مرکزی سبدی از فرآورده‌هایی که در هر خودرو مصرف می‌شود را تعیین کرده و هر از چند گاه این سبد را تجدید ارزیابی کرده و تورم بخشی آن را به دست می‌آورد، سبدی که موصوعات ارز، مواد اولیه، دستمزدها و غیره در آن دیده شده است.شیوا خاطر نشان کرد: تعیین قیمت پایه از سال ۹۰ و زمانی که تعادل در عرضه و تقاضای خودرو را شاهد بودیم، آغاز شده و پس از آن تورم هر سال را به قیمت پایه اضافه کردیم تا خرداد سال ۹۷ که آخرین قیمت ارائه شده است.
نحوه محاسبه قیمت خودرو در بازار 
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که برای انجام معاملات، قیمت خودرو در کف بازار شامل قیمت درب کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود خواهد بود و هر کجا قیمتی بالاتر از این ارقام داده شود، به منزله گران‌فروشی بوده و بازرسان این سازمان با آن مقابله خواهند کرد.عباس تابش در پایان جلسه دیروز ستاد تنظیم بازار با محوریت قیمت‌گذاری خودرو گفت: خودروسازان متعهد به تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری شده‌اند که بر مبنای آن، در هر ماه برنامه‌های تولیدی آنها گرفته می‌شود تا به تناسب آن از بین خودروهای تولیدی ۶۰ درصد به تعهدات و معوقات باقی مانده و ۴۰ درصد به فروش فوق العاده اختصاص یابد. 
وی با بیان اینکه با قیمت‌های اعلامی جدید، نسبت به قیمت‌های ۱۷ دی سال ۱۳۹۷ ستاد تنظیم بازار، ۲۳ درصد به قیمت درب کارخانه خودروهای سایپا و ۱۰ درصد به قیمت درب کارخانه خودروهای ایران خودرو اضافه خواهد شد، گفت: در این راستا محدودیت‌هایی نظیر هر کد ملی یک دستگاه خودرو، محدودیت سنی بالای ۱۸ سال و عدم ثبت‌نام یا دریافت خودرو از ایران خودرو و سایپا در سه سال گذشته در نظر گرفته شده است.طبق اعلام رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت خودرو در نمایشگاه‌ها باید در دید عموم بوده و قیمت‌ها در فضای مجازی نیز باید متعارف بوده، عرضه کننده خودرو احراز هویت شده باشد و خودروهای واقعی عرضه کرده باشند.
اگر بیش از سه ماه خودرو در پارکینگ نگهداری شود به منزله احتکار خواهد بودتابش با بیان اینکه خودروها نباید بیش از سه ماه در پارکینگ‌ها نگهداری شده باشد، تصریح کرد: در صورتی که این خودروها در این مدت به نمایندگی‌ها برای سرویس‌های اولیه مراجعه نکرده باشند، به منزله احتکار تلقی شده و گارانتی آنها ابطال خواهد شد.معاون وزیر صمت همچنین تاکید کرد که موضوع احتکار خودرو از موضوعات مهم و اولویت دار است که توسط این سازمان رصد خواهد شد و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ایجاد زیرساخت لازم برای اخذ مالیات از معاملات مربوط به خودروها شده است.همچنین به گفته وی، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف در سراسر کشور مکلف به ارائه دستورالعمل تعیین شده به تمامی مراکز خرید و فروش خودرو اعم از نمایشگاه‌ها و شبکه‌های مجازی هستند.
ارائه شیوه‌های‌ جدید خرید خودرو
همچنین مهدی صادقی نیارکی در جلسه ستاد تنظیم بازار با محوریت تعیین قیمت خودرو افزود: خودرو یک کالای مصرفی بادوام است و کسانی که به هر دلیل به دنبال تبدیل آن به کالای سرمایه ای هستند با شیوه‌های جدید فروش، پیش فروش یا مشارکت در تولید، امکان واسطه‌گری و دلالی نخواهند یافت.
وی با بیان اینکه شیوه‌های جدید فروش به منظور عدالت هر چه بیشتر در توزیع خودرو تنظیم شده است، گفت: سه شیوه فروش فوق العاده، پیش فروش (به شرط تحویل خودرو تا یک سال) و مشارکت در تولید در نظر گرفته شده که در آن ۶۰ درصد تولیدات برای انجام تعهدات قبلی و معوقات خودروسازان اختصاص خواهد یافت و ۴۰ درصد باقیمانده در قالب پیش فروش و فروش فوق‌العاده به مشتریان واگذار خواهد شد.این مقام مسوول درباره روش فروش فوق العاده توضیح داد: در این روش سایت فروش خودروساز به مدت یک هفته باز خواهد شد و همه افرادی که تمایل به خرید دارند ثبت نام کرده و پول پرداخت خواهند کرد.
وی تاکید کرد: فقط افرادی که در طول سه سال گذشته از ایران خودرو و سایپا خودرو دریافت نکرده باشند، می‌توانند برای خرید اقدام کنند و علاوه بر آن محدودیت‌های یک خودرو برای هر کد ملی، داشتن گواهی نامه و ثبت نام برای افراد بالای ۱۸ سال در نظر گرفته شده است.به گفته صادقی نیارکی برنامه فروش فوق العاده در مقاطعی در طول سال ادامه خواهد داشت.وی ادامه داد: پس از اتمام فرایند ثبت نام، اگر تعداد ثبت نامی‌ها به تعداد خودروهای موجود باشد، در بازه زمانی سه ماهه بدون سود مشارکت تحویل مشتریان خواهد شد.سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت افزود: اما اگر تعداد متقاضیان بیش از تعداد خودروهای قابل عرضه باشد، با حضور مراجع نظارتی قرعه‌کشی انجام خواهد شد و افرادی که موفق به دریافت خودرو نشوند، پولشان عودت داده خواهد شد.
صادقی نیارکی با بیان اینکه ۶۰ درصد خودروها (پس از کسر معوقات و تعهدات پیشین خودروسازان) پیش فروش خواهد شد، گفت: به این منظور سایت‌های فروش خودروسازان باز خواهد شد و سود مشارکتی در این شیوه نیز در نظر گرفته نشده است.
ادعای زیان ۴۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان 
همچنین روزگذشته نشست خبری مشترکی با حضور نمایندگان انجمن‌های خودروسازان و قطعه سازان در خصوص بررسی آخرین وضعیت خودرو برگزار شد که در آن نارضایتی خود را افزایش دستوری قیمت خودرو اعلام کردند. بنابر این گزارش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در نشست خبری مشترک انجمن خودروسازان و انجمن قطعه سازان و مجموعه‌های خودرو، گفت: با قیمت‌های دستوری و پیش از آن با فرمول قیمت‌گذاری، خودروسازان بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان ضرر کردند، به طوری که اسفندماه پارسال خودروسازان با تجدید ارزیابی دارایی‌ها از ورشکستگی خارج شده‌اند و همچنان هزاران میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکارند.احمد نعمت بخش با اشاره به قول سازمان حمایت برای اصلاح قیمت خودروسازان، ادامه داد: با اینکه اسناد به سازمان حمایت ارائه شده، اما ۵۰ روز است که هنوز هیچ تغییر قیمتی نداشته‌ایم.
وی اظهار داشت: در دو سال گذشته مواد اولیه از جمله مس، ورق‌های داخلی، چدن و همچنین نرخ ارز که در نرخ خودرو اثرگذار هستند، افزایش قیمت داشته اند که قیمت خودرو را تحت تاثیر قرار می‌دهد.دبیر انجمن خودروسازان پیشنهاد داد با توجه به اینکه همه نهاده‌های تولیدی خودرو در بورس عرضه می‌شوند، خودرو نیز در بورس معامله شود، یا اینکه قیمت خودرو آزاد شود.نعمت بخش گفت:  ایران خودرو ۱۲ هزار دستگاه خودرو آماده دارد که به دلیل برخوردار بودن از استاندارد یورو چهار، اجازه شماره‌گذاری ندارند و از این خودروساز خواسته شده تا استاندارد یورو پنج را رعایت کند.
وی افزود: اختلاف یورو ۴ با یورو ۵ در حد سه درصد اختلاف آلاینده ناکس است، در حالیکه مشکل آلایندگی ایران به این فاکتور بستگی ندارد. در ادامه این نشست فرهاد به نیا، سخنگوی انجمن سازندگان و قطعات خودرو گفت: ما قائل به این نیستیم که افزایش قیمت خودرو راه حل است، اما از مسئولان می‌خواهیم یک بار در این رابطه تصمیم گیری صحیح صورت گیرد. در این میان شورای رقابت واگذاری قیمت‌گذاری مواد اولیه خودرو به خود تولیدکنندگان صورت داد و با این کار، از سال ۹۱ معادل ۲۱ درصد به طور متوسط افزایش قیمت در نهاده‌های تولید را شاهد هستیم.وی افزود: اگر شورای رقابت می‌خواهد که کاری برای صنعت خودرو انجام دهد، طی این دو سال فرصت داشت تا به سراغ بنگاههای تولیدکننده مواد اولیه برود و با شجاعت آنها را وادار می‌کرد تا قیمتها را رقابتی کنند؛ اما این کار را رها کرد.
بی‌تدبیری در بازار خودرو
 به گفته به نیا، از سال ۹۷ و ۹۸ تا به امروز شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه بالای ۵۰ تا ۷۰ درصد سود را تجربه کرده‌اند که بر این اساس شرکت فولاد مبارکه بالای ۵۰ درصد سود کرده‌اند و سود ۹۷ این مجموعه ۱۰۲ درصد بالاتر از سال ۹۶ بود.وی اظهار داشت: شورای رقابت باید با مانع شدن افزایش قیمت مواد اولیه تولید خودرو، جلوی افزایش قیمت را می‌گرفت. این در حالی است که خودرو طی دو سال و نیم گذشته، افزایش قیمتی نصف افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی خود داشته است.
به نیا توصیه کرد، اگر دولت می‌خواهد که قیمت خودرو کاهش یابد، باید نرخ مواد اولیه را تثبیت کند؛ اما حتی افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودرو نیز که اکنون مورد بحث است، سرکوب قیمتی است؛ بنابراین باید اجازه داد که قیمت خودرو نیز همانند قیمت مواد اولیه افزایش یابد.وی اظهار داشت: بخش خصوصی کشور در حوزه خودرو، فقط بخش صنعت قطعه‌سازی است؛ در حالی که حتی خودروسازان نیز بخش دولتی به شمار می‌روند، در حالی که هیچ نماینده‌ای از سوی قطعه سازان در مجامعی مثل ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت با حق رای نتوانست شرکت کند، اما اگر دعوایی بین دولتی‌ها وجود دارد، بحث قطعه‌سازی باید از این دعوا مبرا شود.