صاحب‌خبر - گروه سیاسی: هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی با انتقاد به برخی مواد مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات، اظهار داشت که در این مصوبه شرط «التزام عملی به نظام» برای کاندیداهای انتخابات حذف شده است. به گزارش «وطن امروز»، نظارت استصوابی شورای نگهبان از موضوعاتی بود که در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات از سوی برخی نمایندگان مورد انتقاد قرار گرفت. برای نمونه می‌توان به سخنان علی مطهری اشاره کرد که در جلسه علنی هفته گذشته مجلس با بیان اینکه «بنده نظارت استصوابی را قبول ندارم»، اعلام کرد: درخواست بنده و بسیاری از نمایندگان حذف کلمه «استصوابی» در بخشی از این طرح (اصلاح قانون انتخابات) است. وی به بیان این سخنان اکتفا نکرد و طی نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان مواضع خود را تکرار کرد. انتقادها به نظارت استصوابی در مجلس، واکنش سخنگو و اعضای شورای نگهبان را در پی داشت. عباسعلی کدخدایی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ادعای رد صلاحیت نمایندگان به دلیل چند اظهارنظر سیاسی قابل درک است! اما عملکرد آنان نیز توسط مردم قضاوت می‌شود. نه مطلق‌العنان بودن آرزوست و نه مقام خدایی داشتن. وی خاطرنشان کرد: نظارت استصوابی بر اساس مصوبه مجلس، نظارت قانونی است. اجرای آن حاکمیت قانون است و مخالفت با آن فرار از قانون و آنارشیسم. هادی طحان‌نظیف، در مطلبی که در صفحه اینستاگرام خود با عنوان « گزارش ۲۹» منتشر کرد، ضمن انتقاد به مواد طرح اصلاح قانون انتخابات اظهار داشت که در طرح ارائه‌شده مجلس «التزام عملی به نظام» از شرایط کاندیداهای انتخابات حذف شده است. جدال بر سر مساله نظارت استصوابی از موضوعات سابقه‌دار در فضای سیاسی ایران بعد از انقلاب اسلامی است. دولت خاتمی در سال ۱۳۸۱ لایحه تغییر قانون انتخابات را در جهت حذف نظارت استصوابی به مجلس برد. ولی این لایحه با مخالفت نمایندگان به تصویب نرسید و دولت مجبور به بازپس‏گیری آن شد. میرحسین موسوی نیز سال ۱۳۸۹ گفته بود جنبش سبز هر گونه «صلاحیت خودسرانه و گزینشی تحت عنوان نظارت استصوابی را مغایر قانون اساسی» می‌داند. ادعای «مغایرت» نظارت استصوابی با قانون اساسی که تاکنون چندین بار از سوی موافقان حذف این نوع نظارت مطرح شده، از پشتوانه حقوقی برخوردار نیست، چرا که از یک طرف اصل 99 قانون اساسی تصریح دارد: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را به عهده دارد» و از طرف دیگر چون مطابق با قانون اساسی شورای نگهبان حق تفسیر قانون اساسی را هم دارد و عبارت «نظارت» نیز بدون قید و شرط آمده، تفسیر واژه «نظارت» بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته است. مرحوم آیت‌الله محمدی‌گیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان سال 1370 تفسیر این شورا از واژه نظارت را اینگونه بیان داشت: «نظارت شورای نگهبان استصوابی است یعنی شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات و از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیدها می‌شود». مساله‌ای که در اینجا باید به آن پرداخت این است که به‌رغم تبلیغات مخالفان نظارت استصوابی، این نوع نظارت مختص نظام سیاسی ایران نیست بلکه یک مکانیزم معقول برای جلوگیری از ورود عناصر ناشایست برای تصدی مقام‌های تاثیرگذار حکومتی است که نمونه‌های مختلف آن در سراسر دنیا قابل مشاهده است. به عنوان نمونه در فرانسه برای آنکه نامزدی فرد جهت تصدی مقام نمایندگی مردم رسمیت یابد، لازم است 500‌نفر از نمایندگان – اعم از نمایندگان مجلس یا شوراها - او را تأیید کرده باشند و به عبارتی پای تومار صلاحیت وی را امضا کنند. طبق قانون، این 500 نفر باید لااقل از 30 استان مختلف کشور باشند و از هر استان بیش از 50 امضا نمی‌شود جمع کرد. بنابراین فقط افرادی می‌توانند به عنوان نامزد خود را مطرح کنند که صلاحیت خود را قبلا در سطح کشوری به نمایش گذارده باشند. فرانسوی‌ها معتقدند این تأیید صلاحیت از ظهور به قول آنان «پارشوتیست‌ها» یعنی افرادی که به یک‌باره در میدان سیاست ظاهر شده و رأی مردم را با خود همراه می‌کنند، ممانعت به عمل می‌آورد. قانون اساسـی فرانسه، یکی از نزدیک‌ترین قوانین اساسی موجود به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ ساختاری و نهادی است. در قانون اساسـی فرانسه، نهادی به نام «شورای قانون اساسی» پیش‌بینی شـده که شبیه «شورای نگهبـان» در قانون اساسـی جمهوری اسـلامی ایران است. براساس ماده 56 قانون اساسـی فرانسه، شورای قانون اساسی مرکب از 9 عضو است که برای مدت 9 سال به عضویت این شورا منصوب می‌شوند. انتخاب این اعضا اینگونه است که هر کـدام از مقامـات ریاست جمهوری، ریاست مجلس سـنا و ریاست مجلس ملی 3 نفر را برای این کار نصب می‌کننـد. رؤسـای جمهوری سـابق فرانسه به لحـاظ سـمت نیز به طور مادام‌العمر عضو این شورا خواهنـد بود. ریاست این شورا با حکم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و جلسات این شورا با 7 نفر رسـمیت پیدا می‌کند. آرای اکثریت مطلق در تصمیم‌گیری‌ها ملاک است و در صورت تساوی آرا، رأی رئیس شورا قاطع خواهد بود. بنابر ماده 57 قانون اساسی‌، عضویت در این شورا با عضویت در پارلمان و وزارت قابل جمع نیست. طبق قانون اساسی آلمان نیز رسیدگی به صحت انتخابات بویژه از راه تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان، همچنین سلب مصونیت و عزل آنها از سمت نمایندگی از اختیارات مجلس نمایندگان است. هر گاه به تصمیم‌های مجلس یاد شده در این موارد، یعنی تایید یا رد اعتبارنامه‌ نماینده یا نمایندگانی یا سلب مصونیت و عزل وی یا آنها اعتراضی وجود داشته باشد، رسیدگی به آن از اختیارات دادگاه قانون اساسی است. دادگاه فدرال قانون اساسی، عالی‌ترین دادگاه و یکی از قابل احترام‌ترین و قدرتمندترین نهادهای جمهوری فدرال آلمان است. به این ترتیب باید اذعان کرد اصل نظارت استصوابی یک ضرورت عقلایی در همه جوامع بشری است که در ایران از پشتوانه قانونی و حقوقی نیز برخوردار است، نظارتی که می‌تواند از سلامت ساختار سیاسی یک کشور صیانت کند و به تبع آن منابع قدرت و ثروت یک جامعه مورد سوءاستفاده نااهلان قرار نگیرد. همان‌طور که در جریان بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد 90 نفر - یک سوم - از نمایندگان فعلی مجلس دهم به علت مفاسد مالی و اقتصادی ردصلاحیت شده‌اند.∎​