نعمت احمدی، حقوقدان، در همین رابطه اظهار داشت: اصلاح قانون انتخابات اگر به تایید برسد و به قانون تبدیل شود، می‌توان شاهکار مجلس دهم قلمداد کرد. چراکه قانون فعلی مشکلاتی دارد که بر اساس آن، افراد باصلاحیت نمی‌توانند فرصت حضور در انتخابات را به دست آورند.

این وکیل پایه‌یک دادگستری در ادامه سخنانش گفت: پرسش و نکته مبهم درباره این تصمیم مجلسی‌ها این است که چرا این همه دیر به فکر تغییر قانون انتخابات افتاده‌اند. از آنجا که مخصوصاً تغییر در نوع تعیین صلاحیت‌ها امری ضروری است، باید گفت، ای کاش مجلس دهم زودتر به فکر می‌افتاد. مشکل این است که تا این مصوبه به تایید شورای نگهبان برسد و برای بازبینی و موارد دیگر از سوی اعضای شورای نگهبان به مجلس ارسال شود مجلس یازدهم کارش را شروع کرده که معلوم است نمایندگان دوره بعدی به احتمال زیاد قانون اصلاح انتخابات را رد می‌کنند.

او همچنین توضیح داد: شورای نگهبان به نوعی کار تعیین صلاحیت را انجام می‌دهد که افراد به راحتی و بدون هیچ دلیلی از حضور در انتخابات منع می‌شوند. این در حالی است که ماده 62 مکررِ قانون مجازات اسلامی به صراحت گفته است، افراد را در شرایطی می‌توان از حضور در اجتماع و فعالیت‌های اجتماعی محروم کرد که دادگاه صالحه بر اساس مدارک و اسناد مشخص، رأی به متخلف بودن‌شان بدهد. اما در همه این سال‌ها متاسفانه شورای نگهبان افراد را بدون دلیل و فقط به خاطر سلیقه‌های سیاسی‌شان از حضور در انتخابات محروم کرده است.

نعمت احمدی در پایان گفت: انتخابات آزاد نشانه‌ای بارز از مردم‌سالاری و جمهوریت نظام است. پس اگر برای ما مهم است که نظام جمهوری ‌اسلامی با همان هدفی که روی کار آمد به فعالیتش ادامه دهد، باید به اصلاح قانون انتخابات رأی مثبت داده شود تا بتوانیم انتخاباتی بر اساس بایدها و نبایدهای جمهوریت برگزار کنیم.