صاحب‌خبر - بانک مرکزی اعلام کرد: پرداخت وام یک میلیونی به بیش از ۳۵ هزار خانوار جامانده مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی از پرداخت بیش از ۳۵ هزار فقره تسهیلات یک میلیون تومانی به یارانه بگیران در صف دریافت خبر داد. علی اصغر میرمحمدصادقی اعلام کرد: از تعداد ۴۱ هزار فقره تسهیلات قابل پرداخت به سرپرستان خانوار معرفی شده از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که به دلایلی از جمله مسدودی حساب، شماره حساب اشتباه، عدم سازگاری شماره حساب با کد ملی ارسالی، نامعتبر بودن اطلاعات معرفی شده و سایر خطاها امکان پرداخت آن از سوی بانک‌های عامل میسر نشده بود، با پیگیری‌های بعمل آمده و با همکاری بانک‌های عامل مشکلات مربوط به آن‌ها برطرف شده است. مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی افزود: بنابراین، ۳۵ هزار و ۶۰۱ فقره از تسهیلات مزبور تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ رفع و تسهیلات ده میلیون ریالی به حساب سرپرست خانوار واریز شده است. بانک مرکزی اعلام کرده که این بانک می‌کوشد ایرادات مربوطه در خصوص اعطای مابقی تسهیلات مزبور (به تعداد ۵هزار و ۳۹۹ فقره) را نیز با هماهنگی سازمان هدفمندسازی یارانه رفع و به حساب سرپرستان خانوار واریز کند. بانک مرکزی اعلام کرد: گواهی پرداخت بدهی مالیاتی شرط دریافت تسهیلات بالای ۲ میلیارد ریال بانک مرکزی اعلام کرد: پرداخت تسهیلات بالای ۲ میلیارد ریال به اشخاص حقیقی و ۵ میلیارد ریال به اشخاص حقوقی مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم شد. بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای ماده یک ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم را اصلاح کرد. بر اساس این بخشنامه اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی یا ریالی، توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی (ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفندماه)، مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مذکور خواهد بود. بر این اساس معادل ریالی تسهیلات اعطایی ارزی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یادشده است. بانک مرکزی در این بخشنامه همچنین تاکید کرده که از این پس ایجاد تعهدات همچون صدور ضمانتنامه یا گشایش اعتبارات اسنادی منوط به اخذ گواهی تبصره یک ماده قانون ۱۸۶ مالیات‌های مستقیم نخواهد بود. لازم به ذکر است که براساس تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیت‌های مستقیم اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ذیل خواهد بود: ۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. ۲- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری. ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد. حرکت از نظام بانک‌محور به نظام بورس‌محور یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس، گفت: این اقدام باعث می‌شود اقتصاد کشور از نظام بانک محور به نظام بورس محور حرکت کند. مصطفی صفاری، با تاکید بر اینکه عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس عمومی‌سازی است، توضیح داد: درواقع دولت سهام خود را به مردم می فروشد و عمومی‌سازی می کند. به همین دلیل به نظر من اقدام مناسب و مثبتی است. چنانچه مدیریت هم به بخش خصوصی واگذار شود، اصل ۴۴ به طور کامل اجرا خواهد شد و این اتفاق در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. وی به این سوال که صندوق‌های ETF چه تاثیری در بازار سرمایه دارد، پاسخ داد: صندوق‌های ETF باعث می‌شود سهم بورس در اقتصاد از ۱.۵ درصد از سال گذشته به بیش از ۲۰ درصد تا انتهای سال برسد. یعنی تعداد افرادی که کد بورسی دارند به بیش از ۶۰ میلیون نفر خواهد رسید. این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس اقدام مثبتی است، گفت: این اقدام باعث می شود از نظام بانک محور به نظام بورس محور حرکت کنیم. معمولا در نظام بانک محور، کنترل توسط دولت ها انجام می شود اما در نظام بورس محور بخش خصوصی و مردم اقتصاد را کنترل خواهند کرد. بر اساس این گزارش، وزارت امور اقتصادی و دارایی هفته گذشته طی اطلاعیه‌ای فراخوان واگذاری (شماره ۱) پذیره نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) «واسطه‌گری مالی یکم» را منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق این واگذاری، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، باقیمانده سهام خود در بانک های ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه های البرز و اتکایی امین را واگذار خواهد کرد. به طور کلی قرار است ۱۶ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان باقیمانده سهام دولت در سه بانک و دو شرکت بیمه ای مذکور در قالب یک صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) با عنوان «واسطه گری مالی یکم» عرضه شود. همچنین در اطلاعیه شماره دو این وزارت‌خانه آمده بود بانک های ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، رفاه کارگران، ملت، تجارت، صادرات و قرض الحسنه مهر ایران به عنوان بانک های منتخب از تاریخ ۱۴ لغایت ۳۱ اردیبهشت ماه، آماده پذیره نویسی متقاضیان خریداری واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) هستند. درواقع متقاضیان می‌توانند به صورت غیر حضوری و با مراجعه به درگاه بانک‌های مذکور نسبت به پذیره‌نویسی اقدام کنند.∎​