به اعتقاد کارشناسان، این روزها بازار خودرو در شرایط رکود تورمی قرار دارد. در عین حال، در شرایطی که انتظار می‌رفت شیوع ویروس کرونا همچون دیگر نقاط جهان به کاهش قیمت‌ها در این بازار بینجامد؛ قیمت‌ها شکل صعودی گرفته و در عین حال، خریداری وجود ندارد.
به گزارش ایرنا، کارشناسان یک دلیل مهم این مساله را عرضه اندک خودرو در بازار عنوان می‌کنند. این در حالی است که در پیش‌‌فروش‌های اخیر دو خودروساز بزرگ کشور زمان تحویل خودروها اسفندماه ۹۹ یا فروردین و اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ اعلام شده و نمی‌تواند اثری در بازار این روزها و قیمت‌ها داشته باشد.
بررسی شرایط بازار نشان می‌دهد وقتی نمایندگی‌های خودروسازان و همچنین نمایشگاه‌ها خودرویی برای عرضه ندارند، نبض بازار را افرادی در دست می‌گیرند که در ماه‌های گذشته نسبت به پیش خرید خودرو و سرمایه‌گذاری اقدام کرده بودند و این روزها قیمت‌های دلخواه خود را ارائه می‌کنند.
به اعتقاد کارشناسان، فاصله قیمتی ایجاد شده کارخانه‌ای و بازار نیز مربوط به محدودیت عرضه است و موضوع اصلی این است که در کف بازار خودرو کم است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت معتقد است: برای خارج کردن فضا از دست دلالان و واسطه‌ها، باید عرضه خودرو در بازار افزایش یابد؛ این مهم از طریق افزایش عرضه خودروسازان داخلی یا واردات خودروهای کارکرده و دست دوم باید اتفاق بیافتد
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت معتقد است: برای خارج کردن فضا از دست دلالان و واسطه‌ها، باید عرضه خودرو در بازار افزایش یابد؛ این مهم از طریق افزایش عرضه خودروسازان داخلی یا واردات خودروهای کارکرده و دست دوم باید اتفاق بیافتد.
«سعید موتمنی»، گفت: افرادی که خودرو در پارکینگ‌هایشان انبار کرده‌اند، مرتب نوسانات ارزی، اخبار و شایعات را دنبال می‌کنند. به عنوان نمونه شایعه درخواست افزایش قیمت از سوی خودروسازان یا افزایش نرخ ارز سبب می‌شود تا این افراد نیز از فروش خودروهای خود دست بردارند.
موتمنی همچنین به چگونگی فاکتور شدن و عرضه خودرو از سوی خودروسازان انتقاد کرد و گفت: به طور نمونه شاهدیم ایران خودرو برای چند هفته فقط پژو ۲۰۶، برای چند هفته دیگر سمند و همین طور دنا، رانا و غیره فاکتور می‌کند و این طور عرضه کردن خودرو که با وقفه در عرضه سایر خودروها همراه است، خود موجب اختلال در بازار می‌شود.
وی تاکید کرد: وقتی عرضه به شکل مناسب انجام شود، دلالان نمی‌توانند به انبار و احتکار خودروها بپردازند و هیچ‌گاه مسائلی نظیر دو نرخی بودن قیمت‌ها و فاصله قیمتی را شاهد نخواهیم بود.
کارشناسان بازار خودرو، همچنین شرایط این روزهای جامعه را یادآور می‌شوند و می‌گویند: کاهش سطح عمومی درآمدها ناشی از شیوع ویروس کرونا، سبب شده تا کمتر شاهد مراجعه افراد برای خرید یا تبدیل به احسن کردن خودرو باشیم.
آنان در عین حال به رونق پیش‌‌فروش‌های ایران خودرو و سایپا در چند روز گذشته اشاره می‌کنند، اما معتقدند: این تقاضایی «کاذب» است که به دلیل اختلاف قیمت کارخانه‌ای و بازار ایجاد شده و افراد را برای سرمایه‌گذاری ترغیب کرده است.
یکی از فعالان بازار خودرو می‌گوید: از سال ۹۶ تاکنون حدود ۶۰ درصد بازار نمایشگاه‌داران از دست رفته است، زیرا تا آن زمان واردات آزاد بود و با کمترین سود امکان خرید و فروش و جابجایی خودرو وجود داشت، اما در دو سال گذشته واردات ممنوع شده و شرکت‌ها نیز فروش فوری ندارند، بنابراین دلالان و افرادی که خودرو احتکار کرده‌اند نبض بازار را در دست گرفته‌اند.
وی بیان داشت: به این ترتیب، شاهدیم برخلاف سایر نقاط جهان که کرونا موجب شکست قیمت‌ها شده، در ایران قیمت‌ها رو به صعود است و رشد می‌کند.
به اعتقاد کارشناسان، این روزها بازار خودرو در شرایط رکود تورمی قرار دارد. در عین حال، در شرایطی که انتظار می‌رفت شیوع ویروس کرونا همچون دیگر نقاط جهان به کاهش قیمت‌ها در این بازار بینجامد؛ قیمت‌ها شکل صعودی گرفته و در عین حال، خریداری وجود ندارد
این نمایشگاه‌دار خودرو افزود: با شیوع کرونا، همان ۴۰ درصد باقی مانده نیز از دست رفته است و شاید بجز ۱۰ درصد نمایشگاه‌داران، بقیه آنها از ابتدای امسال تاکنون هیچ دشتی نداشته‌اند.
به اعتقاد کارشناسان، اگر خواهان بازار خودرویی آرام و بدون التهاب هستیم باید عرضه خودرو بطور مداوم انجام شود و با رصد و بررسی دقیق، نیاز بازار را شناسایی کنیم.
آنان معتقدند اگر اجازه واردات خودروهای کارکرده و دست دوم در شرایط کنونی که خودروسازان داخلی قادر به عرضه مداوم و با تعداد مناسب نیستند داده شود، خود به خود قیمت خودروهای داخلی نیز تنظیم می‌شود.
«خودرو» در بخش مراقبت‌های ویژه کرونا
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی ابعاد شیوع کرونا بر بخش‌های صنعت، معدن و پتروشیمی کشور پرداخته و در این بین، آثار همه‌گیری این ویروس بر خودروسازی را نیز مورد ارزیابی قرار داده است.
در این گزارش همچنین به ظرفیت‌های کشور برای مقابله با اثرگذاری شیوع کرونا بر بخش‌های موردنظر از جمله خودروسازی نیز پرداخته و راهکارهایی هم در راستای کاهش آثار آن ارائه شده است.
در بخش مربوط به خودروسازی این گزارش، ضمن اشاره به آثار شیوع کرونا بر کاهش تقاضای خودرو، تبعاتی که این ویروس در حوزه تامین قطعات و تولید داشته نیز مورد بررسی قرار گرفته است. درنهایت نیز چند راهکار کلی برای مقابله با آثار کرونا در بخش‌های مختلف اقتصادی پیشنهاد شده که برخی از آنها می‌تواند شامل خودروسازی نیز بشود.
آن طور که در گزارش منتشره آمده، شیوع ویروس کرونا موجب کاهش تقاضای خودرو در مقطع فعلی شده است. طبعا ازآنجاکه بخش قابل‌توجهی از شهروندان طرح فاصله‌گذاری اجتماعی را جدی گرفته‌اند، مراجعه به بازار خودرو نیز کاهش و به تبع آن، تقاضا افت کرده است. هرچند این کاهش تقاضا از حیث اینکه تیراژ نیز شرایط مناسبی ندارد، نکته مثبتی (از منظر احتمال کنترل قیمت) به‌شمار می‌رود، اما مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که وضع تقاضا با کاهش شیوع کرونا تغییر خواهد کرد. طبق پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، با فروکش کردن شیوع کرونا در انتهای فصل بهار و افزایش تمایل شهروندان برای خرید خودرو در راستای سفرهای تابستانی، تقاضا در بازار خودرو رشد خواهد کرد. در واقع رشد حضور مشتریان در بازار خودرو از دو ناحیه رخ خواهد داد؛ نخست اینکه با فروکش کردن ماجرای کرونا در اواخر خرداد، مراجعه به بازار خودرو افزایش خواهد یافت و این موضوع به رشد تقاضا می‌انجامد. از سوی دیگر، طبق روال هر سال، با نزدیک شدن به تیر ماه و آغاز مسافرت‌های تابستانی، تقاضا در بازار خودرو بالا خواهد رفت، البته مشروط بر آنکه شیوع کرونا واقعا در پایان بهار فروکش کند. هرچه هست، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با فرض فروکش کردن کرونا در پایان بهار و رشد تقاضا در بازار خودرو، تاکید کرده که باید برای جلوگیری از ایجاد بحران در پساکرونا، تمهیداتی (در راستای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای خودرو) اندیشیده شود. این تمهیدات طبعا با موضوع تولید در ارتباط هستند، چه آنکه مرکز پژوهش‌ها تاکید کرده باید به‌واسطه اقداماتی مانند تخفیف و استمهال بدهی شرکت‌ها و همچنین پرداخت تسهیلات بلندمدت کم‌بهره، هوای تولیدکنندگان را در این دوران سخت داشت.
اختلال کرونایی در تولید
در گزارش مرکز پژوهش‌ها اما به مساله اختلال در تامین قطعات و مواد اولیه از چین اشاره شده است. نویسندگان این گزارش تاکید کرده‌اند که چین از مبادی اصلی تامین قطعات اصلی تجهیزات، به‌خصوص قطعات با فناوری پیشرفته برای شرکت‌های خودروسازی کشور است. از همین‌رو، محدودیت‌های اعمال شده در پروازهای با مبدأ و مقصد چین از یکسو و کاهش تولید قطعات در این کشور به‌دلیل شیوع ویروس کرونا از سوی دیگر، سبب اختلال در روند تامین شده است. این اختلال از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس ممکن است روند تامین مواد اولیه و قطعات از چین را در ماه‌های ابتدایی امسال با چالشی بزرگ مواجه کند. درحال حاضر که یک ماه و نیم از سال 99 گذشته، روند تامین قطعات و مواد اولیه از چین هنوز مختل است. بنابراین با توجه به تداوم بحران کرونا در ایران و جهان، احتمال اینکه اختلال در تامین از چین کماکان ادامه داشته باشد، وجود دارد. در این صورت، شاهد کندی پایدار روند تولید (تولید کامل) در صنایع خودرو و قطعه کشور خواهیم بود، ضمن آنکه مونتاژ محصولات چینی نیز متوقف خواهد ماند. در آمار فروردین مشخص شد تولید چند خودروی چینی متوقف شده، که ظاهرا دلیل اصلی آن همین اختلال در تامین قطعات از چین بوده است. بنابراین اگر این روند ادامه پیدا کند، تولید این خودروها همچنان متوقف می‌ماند.
اما مساله دیگری که کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره کرده‌اند، تداوم تحریم خودروسازی ایران همزمان با دردسرهای کرونا است. در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده محدودیت‌های ایجاد شده از ناحیه تحریم، سبب شده خودروسازان از ذخیره کافی قطعه برخوردار نباشند. در این گزارش با اشاره به اینکه عدم ذخیره کافی قطعات، نگرانی‌ها درباره تولید خودرو در کشور را افزایش داده، تاکید شده این موضوع می‌تواند روند عادی تولید را مختل کند. طبق پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها، اگر روند تامین قطعات و مواد اولیه از چین تسهیل نشود، این احتمال وجود دارد که شرکت‌های خودروساز مجبور شوند بار دیگر تولید خودروی ناقص را در دستور کار قرار دهند. این پیش‌بینی درحالی است که خودروسازان از هفته‌های پایانی سال گذشته تولید خودروهای ناقص را پس از حدودا دو ماه، دوباره از سر گرفته‌اند. بنابراین بازگشت خودروهای ناقص عملا رخ داده، اما اینکه این روند متوقف شود یا کماکان ادامه یابد، بستگی مستقیم به روند تامین قطعات به ویژه از چین دارد.
در نهایت اما مرکز پژوهش‌های مجلس به موضوع تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی که قرار بود سال گذشته در اختیار خودروسازان قرار گیرد نیز پرداخته و عدم تحقق آن را بحرانی دیگر برای صنایع خودرو و قطعه کشور در عصر کرونا دانسته است. مرکز پژوهش‌ها تاکید کرده که تاخیر در پرداخت تسهیلات موردنظر می‌تواند به بحران رخ داده در صنعت خودرو از ناحیه شیوع ویروس کرونا دامن بزند. طبق گزارش این مرکز و به نقل از انجمن قطعه‌سازان ایران، تا انتهای سال 98، ایران خودرو بیش از 85 درصد و سایپا نیز حدود 50 درصد تسهیلات مورد نظر را دریافت کرده‌اند. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند با ادامه وضعیت موجود (عدم پرداخت تمام و کمال تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی)، حتی در صورت امکان تامین قطعات نیز احتمال اختلال در روند تامین (به‌دلیل کمبود نقدینگی) وجود دارد.
راهکارهای حمایتی در عصر کرونا
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اما چند راهکار کلی را برای حمایت از واحدهای تولیدی از جمله خودروسازی (و قطعه‌سازی) در دوران کرونا ارائه داده است. راهکار نخست، «ابلاغ و نظارت پیگیر و مستمر تخفیف و استمهال در قالب تنفس سه ماهه درخصوص دیون واحدهای تولیدی به ترتیب در هر سه حوزه بانکی، بیمه تامین اجتماعی و مالیاتی» است. در واقع مرکز پژوهش‌ها خواستار اقدامات حمایتی دولت در راستای ارائه تخفیف و استمهال بدهی واحدهای تولیدی درحوزه‌های بانکی و بیمه و مالیات شده است.
راهکار دیگر مرکز پژوهش‌ها، «دسته‌بندی صنایع و واحدهای تولیدی و بررسی میزان تاثیرپذیری آنها از ماجرای کرونا است». این مرکز تاکید کرده که پس از دسته‌بندی، باید بسته‌های تسهیلات بانکی طولانی‌مدت با بهره پایین در اختیار واحدهای تولیدی اولویت‌دار قرار گیرد تا مانع تعطیلی یا اخراج کارگران آنها شود. طبعا در صورت دسته‌بندی، صنایع خودرو و قطعه جزو اولویت‌ها برای دریافت تسهیلات بانکی با بهره پایین خواهند بود. همچنین «اجرای صحیح طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و هوشمند و ارائه پروتکل‌های مشخص کار در شرایط اپیدمی کرونا به همراه آموزش نیروی کار»، دیگر موضوع مورد تاکید مرکز پژوهش‌های مجلس برای عصر کرونا است.