صاحب‌خبر - رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با تاکید بر اینکه مصوبه دستمزد غیرقانونی است، از دیوان عدالت می‌خواهد با ابطال مصوبه مزد، خط بطلان بر قانونگریزی دولت بکشد.
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) به خبرنگار ایلنا گفت: روز جهانی کارگر در حالی برگزار شد که امسال، کارگران حال و روز خوشی ندارند؛ علاوه بر همه مشکلاتی که وجود دارد ازجمله بحث فقدان امنیت شغلی، بیماری کرونا و بحران‌های دیگر، موضوع دستمزد هم مزید بر علت شده و طاقت کارگران را طاق کرده است.
وی در ارتباط با موضوعِ «دستمزد» ادامه داد: در بحث  تعیین حداقل دستمزد باید بگوییم در طول تاریخ بعد از انقلاب اسلامی، به جز چند سال معدود که دولت‌ها مبتنی بر عقل، استدلال، قانون و عدالت نسبی رفتار کردند، در بقیه سنوات، همیشه حرکت احساسی و خارج از دایره قانون حاکم بوده است. در دولت هاشمی، دو سه سال شاهد این بودیم که نرخ تورم، مبنای تعیین دستمزد قرار گرفت؛ در دولت خاتمی نیز وضع به همین منوال بود و گاهاً نرخ تورم مبنای تعیین دستمزد قرار می‌گرفت اما پس از پایان دولت خاتمی، قانون‌گریزی و عدالت‌گریزی در روند تعیین دستمزد حاکم شد که درنتیجه آن سال‌های متوالی، دستمزد کارگران از نرخ تورم و افزایش هزینه‌ها عقب افتاد و شکاف عمیقی میان حداقل مزد و هزینه‌های زندگی ایجاد شد. 

بدعت در قانونگریزی مضاعف!
صادقی افزود: بعد از سالها قانون‌گریزی، در مذاکرات مزدی ۹۷ که پایان سال ۹۶ برگزار شد، با مطالبه‌گری کارگران، «سبد معیشت خانوار» به عنوان یک گفتمان اصلی به مذاکرات مزدی وارد شد و دولتی‌ها و کارفرمایان، به محاسبات سبد معیشت خانوار که همان ترجمان خط فقر است، تمکین کردند. در واقع به این نتیجه رسیدند که معیار مذاکره، سبد معیشت باشد و نرخ آن به صورت یک پیمان دسته جمعی مورد توافق هر سه گروه حاضر در شورایعالی کار قرار بگیرد. منتها علیرغم توافق هر سه گروه بر رقم سبد، دستمزد فقط با نیم نگاهی به نرخ سبد معیشت تعیین شد و بازهم بیشتر نرخ تورم رسمی مبنا قرار گرفت. این درحالیست که سبد معیشت براساس داده‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران محاسبه می‌شود و رقم آن، شاخصه‌ی مستدل و کاملاً قابل اطمینانی برای میانگین حداقل هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور است.
به گفته صادقی، اتفاقی که در مذاکرات مزدی ۹۹ افتاد، با مذاکرات مزدی دو سال قبل (۹۷ و ۹۸) از اساس متفاوت بود چراکه یک بدعت در قانون‌گزیزی مضاعف گذاشته شد و نه تنها نرخ سبد معیشت توافق شده را در تعیین دستمزد در نظر نگرفتند، بلکه حتی به تورم رسمی و اعلام شده نیز اعتنا نکردند!
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در تشریح این موضوع می‌گوید: درحالیکه تورم رسمی و اعلام شده توسط بانک مرکزی ۴۱.۲ درصد و تورم سبد خوراکی‌های خانوار، ۶۳.۲ درصد بود، دولتی‌ها نه تنها به تورم بالای سبد خوراکی که به همان نرخ تورم  کالاهای اساسی (۳۹۴ رقم کالا) که حدود ۴۱.۵ درصد اعلام شده بود، هیچ توجهی نکردند و افزایش دستمزد را فقط ۲۱ درصد مصوب کردند. 

کارگران بسیار دلخورند!
به گفته صادقی، دلخوری کارگران از دو جهت است؛  چراکه هم قانون را زیر پا گذاشتند و هم توافق را. نه به ماده ۴۱ قانون کار و تعیین دستمزد براساس نرخ تورم و هزینه های زندگی توجه کردند و نه به توافق و امضای خودشان پای نرخ سبد معیشت حداقلی پایبند ماندند. حتی به نظر و رای نمایندگان کارگری توجه نکردند. 
او اضافه می‌کند: بی‌توجهی به نرخ تورم و تصویب دستمزد بدون امضا و توافق نمایندگان کارگری می‌تواند سرمشق بدی برای سالهای بعد باشد و به همین دلیل است که باید مصوبه دستمزد حتما و بدون هیچ تردیدی ابطال شود.
او تاکید می‌کند: برای پایبندی بسیار حداقلی به قانون، باید لااقل حداقل دستمزد به اندازه نرخ تورم رسمی یعنی ۴۱.۲ درصد زیاد می‌شد؛ دولت بعد از ابلاغ مزد ادعا کرده است که مزد به همراه مزایای آن ۳۱ درصد زیاد شده است؛ این درحالیست که بسیاری از کارگران شاغل مزایای مزدی را نمی‌گیرند و تازه اگر هم استدلال دولت را بپذیریم باز باید بگوییم همان ۳۱ درصد هم ۱۰.۵ درصد از تورم رسمی عقب است.

مصوبه مزد باید ابطال شود
و با بیان اینکه مصوبه دستمزد امسال از جهات مختلف با قانون تعارض دارد؛ ادامه می‌دهد: نه تنها ماده ۴۱ قانون کار رعایت نشده بلکه اصل «اجماع» نیز در توافق بر سر میزان افزایش دستمزد زیر پا گذاشته شده چراکه گروه کارگری در اعتراض به عدم رعایت قانون و بی‌توجهی به بندهای ماده ۴۱، جلسه شورایعالی کار را ترک کردند و پای مصوبه دستمزد ۹۹ را امضا نکردند و بنابراین با قاطعیت می‌توان گفت این مصوبه غیرقانونی است و باید «ابطال» شود.
صادقی به تاثیر غیرقابل تردید «مزد» در زندگی و معیشت ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: آنچه می‌خواهیم بگوییم، بسیار ساده است؛ انقلاب، کارگران را دریابد قبل از اینکه کارگران به خیابان بیایند. اینکه حیات ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور به مساله دستمزد وابسته است، شوخی نیست، حقیقت است. چون همه جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، متاثر از تصمیمات مزدی شورایعالی کار هستند و معمولاً هرچه برای کارگران شاغل تصویب شود، نصیب کارگران بازنشسته هم می‌شود پس موضوع، اصلاً ساده و کوچک نیست.
این فعال کارگری با بیان اینکه فضای جامعه کارگری، فضایی دشوار و هوایش غیرقابل استنشاق شده؛ اضافه می‌کند: درحالیکه کارگران سالهاست از قراردادهای موقت رنج می‌برند و امنیت شغلی ندارند، درحالیکه امسال با آمدن کرونا، زندگی کارگران متحمل دشواری‌های مضاعف شده، عقل، منطق، عدالت و قانون حکم می‌کرد که دستمزد را لااقل به اندازه تورم رسمی ۴۱.۲ درصدی افزایش دهند. جالب اینجاست که دولت خود اقدام به اعلام تورم رسمی کرده و حقوق کارمندان خود را متناسب با این تورم افزایش داده، فقط در این بین، سر کارگران شاغل و بازنشسته بی‌کلاه مانده است.
به گفته او، حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته بین ۱۵ تا ۷۳.۷ درصد افزایش یافته؛ این درحالیست که حقوق کارگران شاغل فقط ۲۱ درصد زیاد شده و از افزایش مستمری کارگران بازنشسته هنوز خبری نیست.

شکاف ۷۰ درصدی دستمزد و هزینه‌های زندگی
صادقی تاکید می‌کند: اتفاقی که افتاده، اصلاً اتفاق خوشایندی نیست. شکاف فعلی میان دستمزد و هزینه‌های زندگی نزدیک به ۷۰ درصد است و دستمزد فقط ۳۰ درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد. تصمیم شورایعالی کار بدون تردید این شکاف را عمیق‌تر و نارضایتی کارگران را بیشتر خواهد کرد. 
صادقی معتقد است؛ امسال یک سوءمدیریت در حوزه پرداختن به بحث دستمزد شاهد بودیم و این سوءمدیریت متوجه حوزه معاونت روابط کار وزارت کار است چراکه این معاونت باید مسیر چانه‌زنی و مذاکرات مزد را به گونه‌ای هدایت می‌کرد تا در انتها یک «توافق جمعی» حاصل شود. تعیین دستمزد بدون توافق جمعی و نظر مثبت شرکای اجتماعی، به هیچ وجه قابل قبول نیست. 
او می‌گوید: ما پیش از این نیز گفته بودیم که نباید دستمزد از تورم عقب بیفتد و مذاکرات مزدی سالیانه مربوط به زمانی است که تورم افسار خود را پاره نکرده است؛ پیشنهاد داده بودیم حالا که تورم افسار گسیخته و تبدیل به یک سگ هار شده، مزد را شناور کنید و اجازه دهید همپای تورم افزایش یابد و خود را با افزایش هزینه‌های زندگی انطباق دهد که متاسفانه موافقت نکردند.

رفتار پارادوکسیکال و متناقض دولت!
به گفته این فعال کارگری، پارادوکس عجیبی است که دولت از یک طرف اعلام کند که تورم بالاست اما از سوی دیگر، به دستمزد اجازه ندهد خود را به پایه تورم برساند؛ هیمن رفتار پارادوکسیکال و متناقض دولت سبب شده که اوضاع برای کارگران «شکننده» شود و به راستی که طاقت کارگران طاق شده است.
صادقی در ادامه به موضوع شکایت کارگران به «دیوان عدالت» می‌پردازد و می‌گوید: وقتی از دولت ناامید شدیم، مجبور شدیم دست به دامان قوه قضاییه شویم و از دیوان عدالت بخواهیم مصوبه دستمزد را که از جمیع جهات با قانون در تعارض است، ابطال نماید و با شناختی که از دیوان عدالت داریم، به احتمال بسیار زیاد در روزهای آینده شاهد ابطال مصوبه مزد خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه  با قاطعیت خواهان ابطال مصوبه مزد و بازنگری در دستمزد ۹۹ هستیم، می‌گوید: قبل از شکایت به دیوان عدالت، از دولت و وزارت کار خواستیم که مصوبه مزد را ابطال کنند اما توجهی نکردند و امروز انتظار ما از دیوان عدالت این است که صدای دادخواهی کارگران را بشنوند و به کمک آنها بیایند؛ مزد ۹۹ غیرقانونی است و باید ابطال شود.
صادقی تاکید می‌کند: براساس مصوبه مجلس و قانون بودجه ۹۹، هیچ شاغل و بازنشسته‌ای نباید کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی ماهانه داشته باشد؛ درحالیکه کارگران حداقل بگیر با احتساب همه مخلفات مزدی به زحمت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌گیرند. بنابراین امیدواریم دیوان عدالت به داد طبقه کارگر برسد و اجازه ندهد که بغض طبقه کارگر بیش از این سرریز شود. دیوان عدالت باید با ابطال مصوبه دستمزد، خط ابطال بر قانونگریزی دولت بکشد تا پس از این دیگر دولت‌ها به خودشان اجازه ندهند بدون اجماع و خارج از قانون، برای دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کنند. ∎​