یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس‌شورای اسلامی با بیان اینکه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در انتخابات اخیر مجلس یازدهم مشروعیتش ‌را از دست داده است، گفت: ما نیازمند رونمایی نسخه‌ای از نئواصلاح‌طلبی هستیم در غیر این صورت نتیجه انتخابات ۱۴۰۰ هم اصولگرایانه خواهد بود.
محمدعلی وکیلی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به استعفای موسوی لاری نایب رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در باره وضعیت این شورا گفت: این شورا تابعی است از سرنوشت کل اصلاح‌طلبان و کلیت اصلاح‌طلبان نیز در محاق هستند و به نظر من به بن بست کارکردی و جریان‌سازی رسیدند؛ لذا این جریان حتما نیاز به بازنگری دارد، کما اینکه پیش از این هم نیاز به بازنگری داشت و باید تکلیف خود را با خیلی از چیزها مشخص کند.
وی افزود: عناصر گفتمان اصلاح‌طلبی مخدوش شده به حدی که جامعه تکلیفش را نمی‌داند که صدای اصلاح طلبی کدام صداست، صداهای مختلفی به نام اصلاح طلبی پژواک پیدا کردند و مشخص نبود کدام یک منطبق بر گفتمان اصلاح‌طلبی هستند. اثر این هرج و مرج و بلبشو در انتخابات مجلس یازدهم خود را نشان داد. نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در این سال‌ها اصلاح طلبان توانستند با رویکرد اصلاح طلبی حداقلی و تعامل حداکثری انتخابات ۹۲، ٩۴ و ۹۶ را شکل بدهند و کم کم با عدم فرصت شناسی و نداشتن راهبرد لازم برای حفظ این سرمایه حضور در قدرت و سرمایه اجتماعی با حاشیه رفت. در برخی موارد فرهنگ لمپنی حاشیه‌نشینی و در برخی موارد هنجارشکنی مرسوم در حاشیه‌نشینی بر این جریان حاکم شد.
وکیلی با بیان اینکه اوج این بی‌انضباطی و نداشتن راهبرد خود را در انتخابات اسفند ٩٨ نشان داد، یادآور شد: این انتخابات نشان داد گویا ما دچار فرسایش در نمادها شدیم همان‌طور که گرفتار فرسایش در عملکرد شده‌ایم. در واقع نه تنها سرمایه انسانی تولید نشده بلکه انقراض نسل و سرمایه انسانی رخ داد. نه زایش فکری نه زایش نیروی انسانی اتفاق نیفتاد.
این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیدایش شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان یادآور شد: این نهادسازی که از سال ۹۲ به بعد در قالب شورای عالی سیاست‌گذاری اتفاق افتاد در مقابل جریان نمادگرایی هیچگاه قد علم نکرد و قامتش راست نشد. در واقع دعوای زیر پوستی وجود داشت که آیا جریان اصلاح طلبی نهادگرا است یا نمادگرا. جامعه انتظار جامعه این است که رهبری جریان اصلاحات نهادی باشد تا نمادین ولی طایفه‌ای در این جریان ترجیح‌شان این بود که به رهبری نمادین اکتفا کنند لذا نهاد شورای عالی سیاستگذاری به صورت موسمی و انتخاباتی کارکرد پیدا کرد. وی تصریح کرد: وقتی کارکرد شورای عالی سیاستگذاری به انتخابات محدود شد، بقا و مشروعیت آن به نقش آفرینی در انتخابات موکول شد. انتخابات ۹۴ و ۹۶ به خوبی مدیریت شد زیرا موضع شفاف و روشنی از سوی این شورا وجود داشت ولی در انتخابات ۹۸ این شورا دچار ابهام در عملکرد و موضع شد و مشروعیتش را از دست داد زیرا وقتی این شورا دچار بی عملی مطلق شد و وظایفش را به احزاب تخصیص کرد یعنی شورا معنایی ندارد و فلسفه وجودی خود را انکار کرد.
وکیلی خاطرنشان کرد: البته اینها معلول علت مهمتری است و آن این که جریان اصلاحات سالهاست دچار ابهام در راهبرد است؛ آیا می‌خواهد درون نظام باشد یا بیرون نظام؟ اصلاح طلبی درون حاکمیت است یا مدنی؟ اصلاح طلبی در مرز اپوزیسیون است یا پوزیسیون؟ ما تکلیفمان را با این راهبرد مشخص نکردیم. برخی در چارچوب اپوزیسیون انتظار عملکرد پوزیسیون دارند که ناشدنی است. برخی به نام نقد اصلاح‌طلبی در حاکمیت فیگور اصلاح‌طلبی مدنی را می‌گیرند ولی نتوانستند به لوازم آن پایبند باشند.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه در حال حاضر اصلاح‌طلبی به نقطه بن‌بستی رسیده که محصول ابهامات تلنبار شده است، اضافه کرد: در واقع چشم‌انداز مبهمی وجود دارد که با این ابهامات عجیب و غریب امکان فعالیت با این شکل و شمایل نیست. با اذعان بر اینکه جمهوری اسلامی بدون اصلاح طلبی امکان زیست ندارد ولی اصلاح‌طلبی با راهبردهای این سالیان به بن بست رسیده و نیازمند رونمایی نسخه‌ای از نئواصلاح‌طلبی هستیم که با پاسخ روشن به ابهامات هم سرمایه جدید، هم یارگیری دقیق و هم کارکرد ملموس و مرزبندی را شفاف کند و مواضع سلبی و اثباتی خود را معلوم کند.