رئیس قوه قضائیه گفت: هیچ گزارشی تا امروز از دیوان محاسبات که حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ باشد واصل نشده بلکه بر اتقان گزارش تاکید هم شده است.

به گزارش ایلنا، سیدابراهیم رئیسی در شورای عالی قوه قضاییه، تاکید کرد: مقامات قضایی به پرونده تخلفات ارزی قاطعانه و بر خط عدل و انصاف رسیدگی کنند و حاشیه‎سازی‎ها و اظهارات نامناسب مانع رسیدگی به این پروند‎ه‎ها و بازگشت اموال به بیت‎المال نشود.

وی با بیان اینکه نظارت و شفافیت دو رکن اساسی در حکمرانی خوب است؛ تاکید کرد: دستگاه‌ها باید از نظارت استقبال کنند چون مساله بیت‌المال است، دستگاه‌های اداری به روشن شدن موضوع کمک کنند.

رییس قوه قضاییه بیان کرد: پرونده‌های متعدد ارزی در دادسرای تهران محرمانه نیست؛ باید نتایج رسیدگی‌ها به اطلاع مردم برسد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به اظهارنظر‌های مجامع مدعی حقوق بشر درباره وضعیت زندان‎های کشورمان در ایام کرونا اشاره کرد و گفت: بسیار تعجب‎برانگیز است که در بین کشور‌های مبتلا به کرونا، کار ابتکاری و بی‎نظیر ایران در اعطای مرخصی به زندانیان مورد توجه قرار نگرفته است. رئیسی افزود: برای همه عقول آزاده عالم سوال برانگیز است که مدعیان حقوق بشر نسبت به وضعیت اسف‎بار زندانیان کشور‌های دیگر که حقوق آن‌ها مغفول مانده و دچار آسیب می‎شوند، سکوت کرده‎اند، ولی از کشوری که با یک حرکت اسلامی و انسانی در زمینه توجه به وضعیت زندان‎ها نام آور شده، ایراد می‎گیرند.

رئیسی همچنین از اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پرتاب موفقیت‎آمیز ماهواره نور هم تجلیل کرد و آن را جلوه‎ای از جهش تولید در حوزه علم و فناوری و اقدامی اقتدارآفرین برای کشور خواند و گفت که در همه حوزه‎ها می‎توان با اتکا به این روحیه، در جهت رونوق تولید و کاهش مشکلات اقتصادی گام برداشت.

در این جلسه، همچنین علی القاصی دادستان تهران با ارائه گزارشی از نحوه رسیدگی به پرونده تخلفات ارزی بر مبنای گزارش دیوان محاسبات اظهار داشت: با مصوبه دولت از مجموع ارقامی که برای واردات کالا به کشور تخصیص یافت، حدود ۲۳ میلیارد آن برای کالا‌های اساسی و ضروری و معادل ۸ میلیارد هم برای کالا‌های دیگر بوده است.

وی افزود: به‎دنبال اجرای این مصوبه که از نظر اقتصادی و سیاست‎های پولی و ارزی ایراداتی داشت، ۱۶ مرداد ۹۷ اصلاحیه‎ای در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا به آن مطرح شد و این شورا مصوب کرد ارز تخصیص یافته صرفاً برای کالا‌های اساسی باشد.

دادستان تهران ادامه داد: پس از این مصوبه مقرر شد پرداخت ارز برای کالا‌های غیرضروری متوقف شود و مابقی ارز به نرخ آزاد (نیمایی) محاسبه و مابه‎التفاوت آن به دولت اعاده شود که بر اساس محاسبات، باقیمانده ارز رقمی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که باید برگردانده شود.