"عالیه نصیف " نماینده فراکسیون دولت قانون در گفت وگو با شبکه العراقیه اظهار داشت: حضور رهبران و نمایندگان گروههای سیاسی برای انتخاب الکاظمی واجب و داوطلبانه نبود و رئیس جمهوری و کاظمی برگزاری جلسه انتخاب را مشروط بر حضور همه گروههای سیاسی دانستند تا اتفاقاتی که برای محمد علاوی و عدنان الزرفی پیش آمد بار دیگر تکرار نشود.
وی افزود:برخی از تشکل ها به دلیل اصراربر برخی از پست های وزارتی از تایید کاظمی منصرف شدند.
وی افزود:برخی تشکل های مخالف دولت عادل عبدالمهدی که در دولت کنونی پست های سیاسی نداشتند؛ درصدد دست یافتن بر پست های وزرای در دولت نخست وزیر مامور هستند.
وی افزود: تشکل های سیاسی که وزرایی در دولت عبدالمهدی داشتند، راضی به چشم پوشی از امتیازات این پست ها نیستند که همین مساله اختلافات عمیقی میان تشکل ها در خصوص توزیع پست های وزرای به وجود آمده است.
وی افزود:جریان الحکمه خواهان وزارت نفت است که هم اکنون سهم ائتلاف سائرون در دولت کنونی است. در حالی که ائتلاف النصر در صدد دست یافتن بر وزرات ارتباطات و ائتلاف الفتح است و حاضر به چشم پوشی از آن نیست.
وی افزود: برخی نامزدهای دولت کاظمی دارای پیشینه منفی بوده و برخی نیز متهم به فساد هستند و برخی چند تابعیتی هستند و در مجلس رای اعتماد به دست نمی آورند.
نصیف تاکید کرد برخی تشکل های کرد برای باقی ماندن برخی وزرای خود در دولت کاظمی بی وقفه در حال اعمال فشار هستند و نخست وزیر مامور تصویب کابینه با چالش های زیادی روبرو ست.
حسن فدعم نماینده فراکسیون الحکمه گفت : سه طرف در مذاکرات تشکیل کابینه شرکت دارند. طرف اول شرایط غیر قابل تحقق و پیچیده ای برای عدم تصویب دولت کاظمی و جهت ادامه دولت عبدالمهدی برای دوره ای طولانی تر و جهت استفاده از آن پیشنهاد می دهد
وی افزود طرف دوم مایل به تصویب دولت الکاظمی امابا حفظ دستاوردهای خود در دولت عبدالمهدی و شاید بیشتر از ان باشد طرف سوم نیز خواهان تصویب دولت صرف نظر از امیتازهای انتخاباتی و نامزدهای وزاری است برای اینکه کشور در حالت فوق العاده بوده و بیشتراز این را تحمل نمی کند .
فدعم افزود جریان الحکمه از همه امتیازات انتخاباتی چشم پوشی کرده و هیچ کرسی وزاری جز نفت را نخواسته و در صدد قانع کردن دیگر تشکل ها برای چشم پوشی از امتیازات انتخابی و پیش رفتن برای تشکیل دولتی مستقل است .
الکاظمی در پارلمان تصویب خواهد شد زیرا تشکل های سیاسی در شرایط کنونی چاره ای جز تصویب دولت با تغییر برخی وزرای نامزد کابنیه ندارند..
فدعم گفت : فواد حسین وزیر اقتصاد و برخی از وزرای دارای تابعیت های دیگر، مهم ترین نامزدهایی هستند که حذف خواهند شد .
اخلاص الدلیمی نماینده فراکسیون حزب دموکراتیک کردستان نیز بر عدم اصرارتشکل های کردی با برخی از نامزدهای کابینه مصطفی الکاظمی خبر داد..
الدلیمی گفت: کردها به شرط موافقت تشکل های شیعه درباره هیچ یک از نامزدهای نخست وزیری، ملاحظاتی ندارند . عدنان الزرفی نیز تا زمانی که از حمایت گروههای شیعی برخوردار بود،مورد حمایت گروههای کرد بود .
گروههای کرد، برای تصویب کابینه در شرایط بحرانی کنونی، حامی کاظمی هستند.
"یونادم کنا" رئیس فراکسیون الرافدین نیز بر ضرورت مشارکت همه گروهها در دولت جدید تاکید و نسبت به عدم مشارکت تشکل های کوچک و اقلیت ها در دولت اتی هشدار داد.
وی افزود: نخست وزیر در برابر دو گزینه قرار دارد یا تشکیل دولت مستقل که خود انتخاب کند یا مشارکت همه تشکل ها و عناصر اصلی دولتش در غیر این صورت ممکن نیست زیرا برخی از گروهها ضرر خواهند کرد
سلام الزوبعی معاون اسبق نخست وزیر گفت: دولت الکاظمی با دولت عبدالمهدی زیاد تفاوت ندارد و مردم عراق بدان رضایت نخواهند داد.
الزوبعی گفت : الکاظمی نیز با همان مشکلات مواجه خواهد شد زیرا چالش های زیادی دارد. عراق به نخست وزیری نیاز دارد که اشغالگران امریکایی و نفوذ های کشورهای منطقه ای را تاب نیاورد و خواست مردم عراق را محقق کند.
نظر شما