به گزارش مقاومتی نیوز هزینه‌های اجتماعی در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی موسوم به OECD، همگام با تحولات جمعیتی در حال افزایش است؛ تا آن جا که امروزه هزینه‌های اجتماعی معادل بالغ بر ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو OECD است. افزایش میانگین سنی جمعیت، یکی از عواملی است که می‌تواند هزینه‌های اجتماعی اعم از حقوق و مزایای بازنشستگی و هزینه‌های درمانی را در کشورها بالا ببرد.
حقوق و مزایای بازنشستگی بزرگترین بخش از هزینه‌های اجتماعی
کشورهای عضو OECD به طور میانگین، هزینه‌ای معادل ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای اعطای مزایای مستقیم و حدود ۸ درصد از آن را برای خدمات اجتماعی اختصاص می‌دهند. علاوه بر این، رشد هزینه مستمری در این کشورها تا حدی بوده که در یک دهه گذشته، سالانه ۱ درصد بر سهم مستمری‌ها از تولید ناخالص داخلی افزوده شده‌است.
در میان همه انواع هزینه‌های اجتماعی مانند مزایای از کار افتادگی، مزایای نقدی خانواده‌ها و مستمری بیکاری، بیشترین بخش از این هزینه‌ها مربوط به مستمری بازنشستگی است که هزینه‌ای معادل ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای OECD را به آن‌ها تحمیل می‌کند. لازم به ذکر است که در میان این کشورها، تفاوت قابل توجهی در زمینه سهم مستمری بازنشستگی از تولید ناخالص داخلی وجود دارد که عمدتا از تفاوت در ساختار سنی جمعیت، نوع ساختار تامین اجتماعی و جمعیت بازنشستگانی که به خدمات بیمه‌ای دسترسی دارند، ناشی می‌شود.
صرف بودجه معادل ۵.۷ درصد از GDP برای هزینه‌های درمان
بزرگترین بخش هزینه‌های اجتماعی پس از مستمری بازنشستگی هزینه درمان است. کشورهای OECD، بودجه‌ای معادل ۵.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به بخش درمان عمومی تخصیص می‌دهند. فرانسه با ۸.۸ درصد، آمریکا با ۸.۵ درصد و آلمان با ۸.۱ درصد از GDP، بیشترین هزینه درمان را از منابع عمومی می‌پردازند.
هزینه مستمری بازنشستگی و هزینه درمان بر پایه درصد از تولید ناخالص داخلی برای برخی کشورهای عضو OECD به شرح جدول زیر است: (داده‌ها مربوط به سال ۲۰۱۷ و در برخی موارد ۲۰۱۵ است)
رشد هزینه‌های اجتماعی همگام با افزایش میانگین سنی جمعیت
با بررسی تغییرات هزینه مستمری و مزایای بازنشستگی نسبت به GDP در کشورهای مذکور، می‌توان به روند افزایشی پایدار این نسبت پی برد. این نسبت به صورت میانگین در OECD، از ۵.۸ در سال ۱۹۹۰ به ۸.۲ در سال ۲۰۱۳ رسیده‌است.
از سویی، رشد میانگین سنی جمعیت این کشورها نیز در بازه مذکور، مشهود است. (به جای داده‌های سال ۲۰۱۳، از داده‌های مربوط به سال ۲۰۱۵ اسفاده شده‌است)
توجه دولت‌ها به حقوق و مزایای بازنشستگی
چنان که مشهود است، کشورهای مختلف برای پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان هزینه زیادی را متقبل می‌شوند. این هزینه‌ها همواره با افزایش میانگین سنی جمعیت و بلوغ صندوق‌های بازنشستگی افزایش می‌یابد و امروزه هزینه‌های اجتماعی، معادل بیش از یک پنجم تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو OECD است و تنها حقوق و مزایای نقدی بازنشستگان، هزینه‌ای معادل ۱۲ درصد از GDP این کشورها را به آن‌ها تحمیل می‌کند.
با این حال با توجه به اهمیت بالای مساله تامین مزایای بازنشستگان، دولت‌ها و در معنای عام تر حکومت‌ها، به طور مستقیم یا غیر مستقیم این مزایا را می‌پردازند. چرا که اگر به هر دلیلی خللی در پرداخت مزایای بازنشستگان ایجاد شود، تبعات اجتماعی سیاسی آن می‌تواند تهدیدی اساسی برای حکومت‌ها تلقی شود. جنبش جلیغه زرد‌ها در فرانسه مثالی از تاثیر شرایط نظام بازنشستگی بر ثبات سیاسی کشور است؛ یکی از اهداف اصلی شکل‌گیری این جنبش در کنار افزایش مالیات و بهای سوخت، تغییرات دولت فرانسه در ساختار نظام بازنشستگی بوده‌است.
منابع:
سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، plink.ir/ZrFt7
سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، plink.ir/v4nvx
پایگاه اطلاعات آماری plink.ir/BYCih ،worldometers
خبرگزاری ایسنا، کد مطلب : ۹۸۰۹۱۶۱۱۶۲۶
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
نظر شما