به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، حجم بالای کمک دولت فرانسه به شرکت‌های ملی و خصوصی برای حفاظت از آنها در برابر تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا، سیاست‌های خصوصی‌سازی را زیر سوال برده است و دولت در را برابر پرسش مهمی قرار داده است: «آیا در شرایط فعلی می‌توان بیش از این سهام شرکت‌های ملی را به بخش خصوصی واگذار کرد؟» 

حجم کمک دولت فرانسه به شرکت‌های خصوصی و دولتی به 45 میلیارد یورو می‌رسد. تنها شرکت ملی «ایرفرانس» 3 میلیارد یورو وام از دولت دریافت می‌کند. دولت همچنین تعهد داده است که ضامن وام 4 میلیارد یورویی شود که یکی از بانک‌ها به این شرکت پرداخت می‌کند.

سال گذشته که جنبش جلیقه‌زردهای فرانسه در پاسخ به سیاست‌هایی چون افزایش مالیات بر مصرف بنزین، افزایش مالیات افراد کم درآمد، خصوصی‌سازی و... شکل گرفت، بسیاری به این باور رسیدند که دولت فرانسه هرطور که شده واگذاری سهام شرکت‌های ملی را سرعت می‌بخشد اما به دنبال افزایش اعتراضات، دولت واگذاری شرکت حمل و نقل ریلی فرانسه را متوقف کرد. 

هرچند دولت درصدی از سهام خود در بیشتر شرکت‌ها را واگذار کرد؛ ازجمله شرکت ایرفرانس. حالا این پرسش پیش آمده که اگر دولت به سبب خصوصی‌سازی منافع خود را در شرکت‌ها از دست بدهد، بازهم به حمایت از  آنها می‌پردازد؟