به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، شهر مراغه در استان آذربایجان‌شرقی با بیش از ۱۸۰ هزار نفر جمعیت و با چندین شهرک اقماری در سال‌های اخیر با تورم فزاینده در زمینه قیمت مسکن روبرو بوده که این امر زمینه ساز تشدید مشکلات معیشتی برای اقشار متوسط و کم درآمد در روزهایی شده که جامعه با غول بیماری کرونا دست و پنجه نرم می‌کند.
خلاء قیمت گذاری و نظارت بر قیمت زمین و مسکن و نیز ضعف قوانین نظارتی بر بازار، زمینه ساز تورم سرسام آور اجاره بها، رهن و نیز خرید و فروش زمین و واحدهای مسکونی شده است.
به عنوان مثال قطعه زمینی با وجود عدم برخورداری از زیرساخت‌هایی چون اتصال به شبکه آب، فاضلاب، گاز و مخابرات در شهرک‌هایی با فاصله چندین کیلومتری از شهر، با قیمت‌هایی بالاتر به فروش می‌رسد.
در مثالی دیگر واحد مسکونی در یکی از شهرک‌های اقماری با ۸۰ تا ۸۵ متر زیربنا در سال ۹۷ در بازه قیمتی حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رفت و این در حالی است که همان واحد مسکونی به بیش از ۳۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
بیشترین قیمت واحدهای مسکونی در شهر مراغه به ازای هر متر مربع اکنون به بیش از ۷ میلیون تومان می‌رسد و این در حالی است که در ۲ سال گذشته، این میزان کمتر از ۴ میلیون تومان به ازای هر متر مربع بوده است.
براین اساس، می‌توان ردپای سودجویی برخی دلالان زمین و مسکن در قالب برخی بنگاه‌های معاملاتی و فعالان حوزه مسکن را در ایجاد قیمت نجومی و حباب موجود در بازار مسکن به وضوح دید؛ امری که همواره با غلفت نهادهای قانون گذار و نظارتی به مشکلی همیشگی برای شهروندان به ویژه زوج‌های جوان تبدیل شده است.
در روزهای اخیر نیز که تمامی دستگاه‌های خدمات رسان، اجرایی و نظارتی دغدغه‌ای دیگر چون بیماری کرونا دارند، زخم تورم کاذب در حوزه مسکن بیش از پیش سرباز کرده است.
کارشناسان می‌گویند اجرای طرح‌هایی چون مسکن مهر در سال‌های گذشته و ثبت نام برای اقدام ملی مسکن در ماه‌ها اخیر نیز تاکنون نتوانسته نقش موثری در کنترل تورم افسار گسیخته مسکن داشته باشد.
عدم قیمت گذاری املاک و مسکن، مانعی برای کنترل بازار
رئیس اداره مسکن و شهرسازی مراغه گفت: عدم وجود ساز و کار قانونی برای قیمت گذاری املاک و مسکن، مانعی برای کنترل بازار در سال‌های اخیر است.
مقصود محرم‌پور افزود: برای این منظور، راه اندازی ساز و کاری با مشارکت سازمان‌هایی چون ثبت و اسناد برای شناسایی زمین‌ها و واحدهای مسکونی برای ارزیابی و قیمت گذاری واقعی می‌تواند راهگشایی برای گره همیشه در هم پیچیده بازار مسکن باشد.
رئیس اداره مسکن و شهرسازی مراغه افزود: سهم مراغه در فاز نخست این طرح ۴۰۰ واحد خواهد بود.
وی اضافه کرد: اجرای این طرح ملی به ویژه در این شهرستان شاید بتواند در آینده نزدیک زمینه ساز کاهش روند تورم و نیز ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن شود.
افزایش قیمت مصالح ساختمانی عامل اصلی در تورم قیمتی بازار مسکن
رئیس نظام مهندسی ساختمان مراغه نیز معتقد است در یک سال اخیر، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد کارگری و خدمات مهندسی در ساخت و سازها و صنعت ساختمان، عامل اصلی در تورم قیمتی بازار مسکن در این شهرستان است.
نوتاج عباسی افزود: در این راستا، هرساله هزینه دستمزد کارگران ساختمانی و خدمات فنی مهندسی با توجه به قوانین روابط کار و نیز تعرفه‌های مصوب قانونی افزایش یافته است.
وی ادامه داد: همچنین در یک سال اخیر قیمت مصالح ساختمانی از جمله میلگرد و آهن‌آلات، سیمان و بتن آماده افزایش چشمگیری یافته و در برخی موارد حتی تا ۴۰ درصد نیز افزایش یافته است.
عباسی اضافه کرد: انجام برخی معاملات صوری توسط صاحبان بعضی از زمین‌ها و املاک به ویژه در شهرک‌های اقماری، زمینه ساز ایجاد حباب و افزایش بی‌رویه قیمت زمین شده که این امر نیازمند نظارت مستمر از سوی نهادهای متولی امر مسکن است.
هزینه‌های سنگین مسکن، بار سنگی برای تامین معیشت خانواده‌ها
یکی از متقاضیان خرید مسکن که تازه تشگیل خانواده داده گفت: با وجود پس انداز چند ساله، هنوز توانایی لازم برای خرید واحد مسکونی کوچکی را ندارم.
محمد علیزاده افزود: افزایش قیمت مسکن در یک سال اخیر و حتی در ایامی که تمامی مردم با مشکل بیماری کرونا مواجه بوده اند، سد محکمی برای خانه دار شدن جوانان بوده است.
وی اضافه کرد: در ۲ ماه اخیر نیز با مراجعه به بنگاه‌های معاملات ملکی با قیمت‌هایی روبرو شده امکه در برخی موارد بسیار بالاتر از ماه‌های گذشته و قبل از کرونا بوده است.
وی افزود: به عنوان مثال، واحد مسکونی در یکی از مجتمع‌های واقع در یکی از شهرک‌های اقماری پیش از اسفند سال گذشته با قیمت حدود ۲۴۰ میلیون تومانی به فروش گذاشته شده بود که اکنون با قیمت حدود ۳۰۰ میلون تومانی یعنی با تورم ۲۵ درصدی در ۲ ماه به فروش می‌رسد.
یک خریدار زمین نیز گفت: با مراجعه به بنگاه‌های مسکن برای خرید ملکی مناسب برای ساخت یک باب منزل مسکونی با قیمت‌های سرسام آوری مواجه شده‌ایم که توان مالی برای این منظور را به چالش می‌کشد.
حسن محمدی افزود: با برآورد اولیه از قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر، با قیمت‌های نجومی سه تا ۱۰ میلیون تومانی برای هر متر مربع زمین مواجه می‌شویم که با احتساب هزینه ساخت، قیمت تمامی شده هر واحد مسکونی را به بیش از ۵ تا ۷ میلون تومان به ازای هر متر مربع می‌رساند که خارج از توان اقتصادی خانواده‌های با درآمد متوسط است.
مستاجر جوانی هم با انتقاد از وضعیت اجاره بهای مسکن گفت: افزایش نرخ اجاره مسکن در یک سال اخیر، مشکلات اقتصادی و معیشتی خانواده‌های مستاجر را دو چندان کرده است.
فریبرز ابراهیمی افزود: افزایش بیش از ۳۰ تا ۷۰ درصدی اجاره بها در ماه‌های اخیر برای اجاره بهای مسکن، مشکلی بزرگ برای خانواده‌ها ایجاد کرده است.
وی اضافه کرد: اجاره بهای دریافتی توسط بخشی از صاحبان خانه به عنوان منبع درآمدی برای آنان بوده، لیکن افزایش بی‌رویه رهن و اجاره، توان اقتصادی خانواده‌ها را به شدت کاهش داده و سبد معیشتی و حتی غذایی آنان را در معرض خطر جدی قرار داده است.
ابراهیمی افزود: کمترین میزان اجاره برای یک واحد یک یا دو خوابه حتی در شهرک‌های حومه شهر مراغه، حداقل با رهن ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی و اجراه بهای ۶۰۰ هزار تا یک میلیون تومانی است.
قیمت بالای مسکن و نیز اجاره بهای مسکن که در روزهای اخیر با موج جدیدی از افزایش همراه بوده، نیازمند عزم و توجه جدی دستگاه متولیان امر و نیز نظارت بر بازار مسکن است.
شهرستان مراغه با حدود ۲۶۸ هزار نفر جمعیت در ۱۲۷ کیلومتری تبریز، مرکز آذربایجان شرقی قرار دارد.