صاحب‌خبر - به گزارش میزان، ذبیح‌الله خداییان در بازدید از پیش اعلام نشده از مجتمع اجرای اسناد تهران، ضمن بررسی پرونده‌های موجود در مجتمع اجرای اسناد تهران نکاتی را پیرامون تسهیل و تسریع در رسیدگی به امورات مراجعه کنندگان متذکر شد و طی اظهاراتی در جمع کارکنان این مجتمع ثبتی، به تبیین اهمیت اجرای اسناد پرداخت. وی با بیان اینکه اجرای اسناد، یکی از اولویت‌های اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، است، گفت: در طی چند ماه اخیر در این بخش اقدامات مهمی در رابطه با تهیه زیرساخت‌های قانونی و فنی اجرای اسناد به عمل آمده است که با اجرای آن‌ها شاهد تحول خواهیم بود. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اصلاح «آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» از سوی ریاست قوه‌قضاییه که به پیشنهاد این سازمان و در کوتاهترین فرصت ممکن صورت گرفت و به تصویب اصلاحیه این آیین نامه منجر شد، تصریح کرد: با اصلاح این آیین‌نامه نکات مبهم آیین نامه قبلی رفع و زمینه قانونی الکترونیکی کردن تمام فرآیند‌های اجرای اسناد فراهم شد. خداییان خاطرنشان کرد: با اجرای این آیین نامه از تشکیل پرونده فیزیکی خودداری و نیاز مردم برای مراجعه به واحد‌های اجرا رفع می‌شود. وی تاکید کرد: شایسته مردم شهید پرور نیست که برای انجام اموارت خود ناچار باشند مسافت‌های طولانی را طی کرده و ساعت‌ها از وقت خود را صرف این کار کنند. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سامانه‌های مربوطه در حال نهایی شدن هستند و با اجرای آن‌ها کسانی که قصد به اجرا گذاشتن اسناد خود را دارند به جای اینکه از سراسر هر شهر به واحد ثبتی مراجعه کنند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و با تسلیم مدارک و تبدیل آن‌ها به سند الکترونیکی و ارسال به واحد‌های اجرا، از طریق سیستم‌های مربوط، اموال مدیون شناسایی و نسبت به توقیف آن‌ها اقدام می‌شود. خداییان یکی از عوامل طولانی شدن اجرای اسناد را ابلاغ اوراق اجرایی به صورت سنتی دانست و افزود: در طرح جدید کلیه اوراق اجرایی به صورت الکترونیکی ابلاغ خواهد شد. زد و بند با موسسات خصوصی علت درآمد نجومی برخی سردفتران رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین درباره ابلاغ تعرفه جدید حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی ، اظهار کرد: طبق مقررات تعرفه دفاتر اسناد رسمی هر چهار سال یکبار توسط قوه‌قضاییه اصلاح و ابلاغ می‌شود و چون تعرفه فعلی دفاتر اسناد رسمی در تاریخ 12 مرداد سال 94 اصلاح شده بود، بیش از چهار سال از تاریخ تصویب آن می‌گذشت و اصلاح نشده بوده و در این مدت نرخ تورم از سال 94 تاکنون چندین برابر شده و افزایش نرخ تورم هزینه دفاتر از قبیل حق‌الزحمه کارکنان و هزینه‌های جانبی مانند اجاره محل، آب، برق، گاز و ... را افزایش داده است لذا طبق قانون نیاز به اصلاح تعرفه‌ها بود که این کار ابتدای امسال انجام و ابلاغ شد. خداییان در گفت‌وگو تسنیم افزود: در خصوص میزان تغییرات، واقعیت این است که سعی شده افزایش تعرفه‌ها با لحاظ هزینه‌های دفاتر به حداقل‌ها اکتفا شود و حتی در برخی موارد تغییری حاصل نشده است. وی درخصوص علت اصلاحات تعرفه‌هایی که توسط رییس قوه‌قضاییه تصویب شده بود، گفت: بعد از ارسال جداول تعرفه‌ها به سازمان ثبت اسناد، مشخص شد در برخی ارقام اشتباه تایپی وجود دارد که مبلغ تعرفه‌ها را بیش از اندازه افزایش یا از تعرفه‌های فعلی کاهش داده است که نسبت به رفع این اشتباهات اقدام شد. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: عامل دیگر این بود که ذیل بند (1) قسمت (الف) مربوط به اسناد مالی تبصره‌ای وجود داشت مبنی بر اینکه حداکثر حق‌التحریر برای تنظیم اسناد موضوع آن بند چنانچه دارای ارزش خیلی زیاد باشند صرفاً تا مبلغ سیصد میلیون ریال باشد. این تبصره به نفع اغنیاء بود زیرا صرفاً حق‌التحریر نقل و انتقال املاک چند صد میلیارد تومانی بیش از سی میلیون تومان است. هر چند تعداد این اسناد در سال معدود است ولی موجب تبعیض می‌شد. وی افزود: این تبصره موجب می‌شد در نقل و انتقال با مبالغ پایین‌تر، 100 درصد حق‌التحریر ولی در نقل و انتقال‌های کلان، فقط تا مبلغ معینی از حق‌التحریر پرداخت شود و نسبت به مازاد آن معاف بودند که موجب تبعیض در پرداخت ‌ها می‌شد. خداییان توضیح داد: در مورد اموال منقول هم پیش‌بینی شده بود چنانچه ارزش مال مورد نقل و انتقال خیلی زیاد باشد، حق‌التحریر تا پنجاه میلیون ریال پرداخت شود و این تبصره نیز به نفع کسانی بود که ارزش مال مورد انتقال‌شان میلیاردی بود مثلاً کسانی که اتومبیل‌هایی با قیمت بیش از 5 میلیارد تومان خرید و فروش می‌کردند نسبت به پرداخت حق التحریر مازاد از پنج میلیون تومان معاف بودند ولی اگر قیمت اتومبیل آنها کمتر از پنج میلیارد تومان ‌می‌بود باید 100 درصد حق‌التحریر را پرداخت می‌کردند. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: لذا با موافقت رییس قوه‌قضاییه نسبت به حذف این دو تبصره اقدام و از طرف دیگر در این مصوبه برای نخستین بار تبصره‌ای اضافه شد تا مانع درآمدهای نجومی برخی از دفاتر شود به شکلی که طبق تبصره هفتم این مصوبه حدنصاب درآمد هر دفترخانه حداکثر 2 برابر میانگین درآمد سال قبل دفترخانه‌های مرکز استان است. وی ادامه داد: با این تبصره عدالت در تقسیم اسناد رعایت می‌شود اما قبل از مصوبه مذکور تعدادی از دفاتر از درآمدهای میلیاردی برخوردار بودند در حالی که درآمد برخی دفاتر هزینه‌هایشان را پوشش نمی‌داد. با این تبصره در توزیع درآمد ناشی از حق‌التحریر عدالت رعایت می‌شود و از رانتخواری برخی افراد در این صنف جلوگیری به عمل می‌آید. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص علت درآمدهای نجومی برخی دفاتر اسناد رسمی، گفت: علت این امر ناشی از مشتری‌مداری آنها نبود بلکه طبق گزارش کانون‌های دفاتر اسناد رسمی و بررسی‌های انجام شده، درآمد زیاد بیشتر این دفاتر ناشی از زد و بندهایی بود که با مؤسسات خصوصی و تعاونیها داشتند و موجب می‌شد اکثر نقل و انتقالات را در آن دفاتر انجام دهند یا برخی از دفاتر از تخلفات چشم پوشی می‌کردند و افراد متخلف با آن دفاتر ارتباط داشتند و معمولاً افراد متخلف برای انجام تخلف مبالغ کلان پرداخت می‌کنند و این امر درآمدهای نجومی را به دنبال داشت. خداییان گفت که بیش از 99 درصد سردفتران اسناد رسمی با اصلاح انجام شده در دستورالعمل تعرفه حق‌التحریر موافق هستند.∎​