صاحب‌خبر - کاهش قیمت مصالح ساختمانی با عرضه محصولات در بورس کالا حسن خسته بند، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در چند سال اخیر به دلیل فعالیت دلالان و سودجویان قیمت مصالح ساختمانی بالا رفته است، حال امید است که با عرضه این محصولات در بازار بورس، جلوی این اقدامات گرفته شود. وی برنامه وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس برای عرضه مصالح ساختمانی در بورس کالا را مانند شمشیری دو لبه توصیف کرد و گفت: هدف اصلی این برنامه باید کاهش و منطقی کردن قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی باشد، در غیر این صورت این اقدامات هیچ فایده ای نخواهد داشت. نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، قرار است که مصالح ساختمانی توسط سازمان بورس در یک تابلوی مستقل به خریداران عرضه شود، در گذشته تنها محصول فولاد از طریق بورس به فروش رسیده است. وی گفت: در سال های گذشته شاهد بوده ایم که برخی محصولات در بورس دچار نوسان قیمت شده اند، به طوری که افراد ثروتمند با تزریق سرمایه های خود به بازار بورس، بر روی قیمت ها اثر گذاشته اند، حال اگر این شرایط برای بازار مصالح ساختمانی نیز اتفاق بیافتد، بسیار نگران کننده خواهد شد. خسته بند تصریح کرد: به نظر من مسئولان سازمان بورس باید عرضه برخی از مصالح ساختمانی در بورس کالا را به صورت آزمایشی اجرایی کند تا وضعیت بازار مصالح به درستی شفاف و رصد شود، پس از آن می توان تصمیم گرفت که تمام محصولات ساختمانی در بورس کالا عرضه شود یا خیر؟ عضو کمیسیون عمران مجلس، بر لزوم کاهش قیمت مصالح ساختمانی در کشور تأکید کرد و گفت: در چند سال اخیر به دلیل فعالیت دلالان و سودجویان قیمت مصالح بالا رفته است، حال امید است که با عرضه این محصولات در بازار بورس، جلوی این اقدامات گرفته شود. جلوگیری از قیمت‌های کاذب با ارائه اموال مازاد دولتی در بورس محمود بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عرضه اموال مازاد دولتی در بازار بورس می‌تواند از ارائه قیمت‌های کاذب در بورس جلوگیری کند و این موضوع هم نقدینگی بالا و سرگردان در جامعه را به سمت بورس هدایت کرده و تعادل را میان پول و سرمایه ایجاد کند. وی محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه ما بارها بر اجرای اصل 44 و خصوصی‌سازی توسط دولت تاکید داشته‌ایم، گفت: براساس گزارش دیوان محاسبات متاسفانه دولت تنها 26 درصد شرکت‌های دولتی را واگذار کرده واین موضوع بیانگر آن است که از دارایی‌های موجود به نحو مطلوب استفاده نشده است. نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس تصریح کرد: دارایی‌هایی نزد سیستم بانکی و وزارت اقتصاد و دارایی وجود دارد که بازدهی لازم را ندارند که به این دارایی‌ها اصطلاحا سمی گفته می‌شود که باید برای نگهداری از این دارایی‌های سمی هزینه‌هایی هم پرداخت شود. وی ادامه داد: اگر دولت بتواند دارایی‌های سمی را به نقدینگی تبدیل کند ضمن افزایش بازدهی می‌تواند به مقدار زیادی کسری بودجه خود را نه در بخش هزینه‌ای بلکه در بخش سرمایه‌گذاری افزایش داده و آن را به سرمایه‌های پربازده تبدیل کند. بهمنی با بیان اینکه خوشبختانه اخیرا شنیده‌ایم، دولت یکسری از دارایی‌های مازاد خود را مانند شستا در بورس عرضه می‌کند، بیان داشت: دولت می‌تواند یکسری از دارایی‌های خود را در بورس با قیمت واقعی بفروشد نه اینکه اموال مازاد دولتی را با مذاکره واگذار کرده و بعد از آن هم شاهد هزار مدل نظارت، بازرسی ومسایل خاص و استیضاح باشیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براینکه عرضه اموال بلا استفاده و مازاد دولتی در بازار بورس چندین مزایا دارد، اظهار داشت: دولت به دلیل ارائه اولین بخش از اموال در بورس، می‌تواند پول دریافتی را در بخش سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار دهد یا این نقدینگی را به بخش سرمایه بانک‌ها، شرکت‌ها، رونق تولید و ... هدایت کند. وی افزود: از سوی دیگر عرضه اموال مازاد دولتی در بازار بورس می‌تواند از ارائه قیمت‌های کاذب در بورس جلوگیری کند و این موضوع هم نقدینگی بالا و سرگردان در جامعه را به سمت بورس هدایت می‌کند و بنابراین تعادل میان پول و سرمایه ایجاد می‌شود. ضرورت تجدیدنظر در تعیین دستمزد کارگران علی گلمرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید برضرورت تجدیدنظر در تعیین دستمزد کارگران، گفت: علیرغم اعلام تورم ۴۱ درصدی ازسوی بانک مرکزی، حقوق کارگران ۲۱ درصد افزایش داشته است، بنابراین عملا اعلام می‌کنیم کارگران باید زیر‌خط فقر زندگی کنند. وی با برضرورت تجدیدنظر در تعیین دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار تاکید کرد و گفت: آنچه که در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران اتفاق افتاد، متعارض با ضرورت‌های کشور و شعار سال است چراکه "نیروی انسانی" در میان دیگر عوامل کار مانند "سرمایه" و "تجهیزات" از جایگاه ممتاز برخوردار است و اگر نیروی انسانی آسوده‌خاطر باشد آنگاه می‌توان به موفقیت در آن حوزه کاری امید بست اما تا زمانی که حداقل مزد تعریف شده برای کارگر نیز پرداخت نشود امید به موفقیت در تولید واهی است، لذا باید گفت؛ سیاست‌گذاری‌های کشور براساس واقعیت‌ها نیست. نماینده مردم بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ماده 41 قانون کار شامل دو بند است، توضیح داد: بند اول می‌گوید؛ حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم سالیانه باشد و بند دوم می‌گوید؛ حداقل دستمزد نباید کمتر از هزینه سبد معیشتی کارگر باشد این در حالی است که نرخ تورم را بانک مرکزی مشخص کرده و سبد معیشتی کارگران توسط "کمیته دستمزد شورای عالی کار" تعریف شده اما افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم و هزینه سبد معیشتی نیست. وی بیان کرد: چهار میلیون و نهصد چهل هزار تومان توسط کمیته دستمزد به عنوان حداقل حقوق کارگران تعریف کرده است اما به دلایل غیرکارشناسی و بدون موافقت "تشکیلات کارگری"، عدد دیگری برای حداقل حقوق انتخاب شده است. عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه تحقق شعار سال نیازمند اثربخشی تولید است و جامعه کارگری در این مهم نقش اصلی را ایفاء می‌کند، گفت: کارگر باید بدون دغدغه تمام فکر و ذهن خود را بر روی تولید گذارد تا اقتصاد کشور قوی شود به همین دلیل باید در حقوق مشخص شده برای کارگران تجدیدنظر شود.∎​