به گزارش
پارسینه؛
مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد، در گفتگو با
پارسینه با بیان این مطلب که تسهیلات بلاعوض راه حل مناسبی برای حمایت از کسب و کار‌ها نیست، ادامه داد:دولت علاوه بر ۱ میلیارد یورو دریافتی از صندوق توسعه ملی، لازم است مبلغ ۲ میلیاردیورو مجدد از این صندوق قرض دریافت کند و با مهلت زمان ۲ ساله به کسب و کار‌ها وام دهد.
وی افزود:دولت لازم است این پیشنهاد را به عنوان لایحه سه فوریتی در مجلس شورای اسلامی مطرح وبودجه آن مشخص شود.
دبیرکل خانه اقتصاد مطرح کرد:با اعطای تسهیلات صاحبان کسب و کار می‌توانند فعالیت خود را ادامه دهند و کسری بودجه دولت هم با پرداخت مالیات‌ها جبران شود.
دانشمند با تاکید به اهمیت جایگاه اتاق اصناف، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی کشور به منظور شناسایی کسب و کار‌های آسیب دیده در ادامه افزود:لازم است دولت اداره این کار را به تشکل‌های صنفی واگذار کند و ضامن این تسهیلات تشکل‌ها باشند و اعضا خود را مورد حمایت قراردهند.
دبیر کل خانه اقتصاد ادامه داد: با جبران خسارت کسب و کار‌های ما به واسطه اعطای تسهیلات و بازپرداخت آن از سوی صاحبان کسب و کار، می‌توانیم مانع توقف شبکه تولید و توزیع کالا در کشور باشیم.
وی در مورد افزایش حقوق کارمندان گفت:این اقدام موجب افزایش قیمت کالا و خدمات و در نهایت کوچک شدن سفره مردم می‌شود.
دانشمند در مورد آینده اقتصاد جهان با نفی این استدلال که آینده اقتصاد جهانی دست شرق خواهد بود، مطرح کرد: در اقتصاد جهانی بازرار حرف اول را می‌زند نه تولید، بنابراین این بازی به نفع چین تمام نخواهد شد و آینده اقتصاد جهان دست غرب خواهد بود.
وی افزود:کشور‌هایی برنده بازی هستند که که بتوانند با اعطای تسهیلات مناسب برای تقویت تقاضا و خرید کالا، مانع آسیب کسب و کار‌های خود باشند ازجمله آلمان و انگلیس و آمریکا، می‌توان گفت:، عملکرد بهتری داشته اند
دبیرکل خانه اقتصاد ادامه داد: دولت لازم است با صاحبان کسب و کار در این مورد به تفاهم برسد تا مانع تورم در کشور باشد چرا که از این افزایش قیمت قطعا شاهد افزایش ۱۰ ال ۱۵ درصدی قیمت‌ها خواهیم بود.
وی افزود:دولت لازم است این پیشنهاد را به عنوان لایحه سه فوریتی در مجلس شورای اسلامی مطرح وبودجه آن مشخص شود.
دبیرکل خانه اقتصاد مطرح کرد:با اعطای تسهیلات صاحبان کسب و کار می‌توانند فعالیت خود را ادامه دهند و کسری بودجه دولت هم با پرداخت مالیات‌ها جبران شود.
دانشمند با تاکید به اهمیت جایگاه اتاق اصناف، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی کشور به منظور شناسایی کسب و کار‌های آسیب دیده در ادامه افزود:لازم است دولت اداره این کار را به تشکل‌های صنفی واگذار کند و ضامن این تسهیلات تشکل‌ها باشند و اعضا خود را مورد حمایت قراردهند.
دبیر کل خانه اقتصاد ادامه داد: با جبران خسارت کسب و کار‌های ما به واسطه اعطای تسهیلات و بازپرداخت آن از سوی صاحبان کسب و کار، می‌توانیم مانع توقف شبکه تولید و توزیع کالا در کشور باشیم.
وی در مورد افزایش حقوق کارمندان گفت:این اقدام موجب افزایش قیمت کالا و خدمات و در نهایت کوچک شدن سفره مردم می‌شود.
دانشمند در مورد آینده اقتصاد جهان با نفی این استدلال که آینده اقتصاد جهانی دست شرق خواهد بود، مطرح کرد: در اقتصاد جهانی بازرار حرف اول را می‌زند نه تولید، بنابراین این بازی به نفع چین تمام نخواهد شد و آینده اقتصاد جهان دست غرب خواهد بود.
وی افزود:کشور‌هایی برنده بازی هستند که که بتوانند با اعطای تسهیلات مناسب برای تقویت تقاضا و خرید کالا، مانع آسیب کسب و کار‌های خود باشند ازجمله آلمان و انگلیس و آمریکا، می‌توان گفت:، عملکرد بهتری داشته اند
دبیرکل خانه اقتصاد ادامه داد: دولت لازم است با صاحبان کسب و کار در این مورد به تفاهم برسد تا مانع تورم در کشور باشد چرا که از این افزایش قیمت قطعا شاهد افزایش ۱۰ ال ۱۵ درصدی قیمت‌ها خواهیم بود.
به گزارش
پارسینه؛
مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد، در گفتگو با
پارسینه با بیان این مطلب که تسهیلات بلاعوض راه حل مناسبی برای حمایت از کسب و کار‌ها نیست، ادامه داد:دولت علاوه بر ۱ میلیارد یورو دریافتی از صندوق توسعه ملی، لازم است مبلغ ۲ میلیاردیورو مجدد از این صندوق قرض دریافت کند و با مهلت زمان ۲ ساله به کسب و کار‌ها وام دهد.
وی افزود:دولت لازم است این پیشنهاد را به عنوان لایحه سه فوریتی در مجلس شورای اسلامی مطرح وبودجه آن مشخص شود.
دبیرکل خانه اقتصاد مطرح کرد:با اعطای تسهیلات صاحبان کسب و کار می‌توانند فعالیت خود را ادامه دهند و کسری بودجه دولت هم با پرداخت مالیات‌ها جبران شود.
دانشمند با تاکید به اهمیت جایگاه اتاق اصناف، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی کشور به منظور شناسایی کسب و کار‌های آسیب دیده در ادامه افزود:لازم است دولت اداره این کار را به تشکل‌های صنفی واگذار کند و ضامن این تسهیلات تشکل‌ها باشند و اعضا خود را مورد حمایت قراردهند.
دبیر کل خانه اقتصاد ادامه داد: با جبران خسارت کسب و کار‌های ما به واسطه اعطای تسهیلات و بازپرداخت آن از سوی صاحبان کسب و کار، می‌توانیم مانع توقف شبکه تولید و توزیع کالا در کشور باشیم.
وی در مورد افزایش حقوق کارمندان گفت:این اقدام موجب افزایش قیمت کالا و خدمات و در نهایت کوچک شدن سفره مردم می‌شود.
دانشمند در مورد آینده اقتصاد جهان با نفی این استدلال که آینده اقتصاد جهانی دست شرق خواهد بود، مطرح کرد: در اقتصاد جهانی بازرار حرف اول را می‌زند نه تولید، بنابراین این بازی به نفع چین تمام نخواهد شد و آینده اقتصاد جهان دست غرب خواهد بود.
وی افزود:کشور‌هایی برنده بازی هستند که که بتوانند با اعطای تسهیلات مناسب برای تقویت تقاضا و خرید کالا، مانع آسیب کسب و کار‌های خود باشند ازجمله آلمان و انگلیس و آمریکا، می‌توان گفت:، عملکرد بهتری داشته اند
دبیرکل خانه اقتصاد ادامه داد: دولت لازم است با صاحبان کسب و کار در این مورد به تفاهم برسد تا مانع تورم در کشور باشد چرا که از این افزایش قیمت قطعا شاهد افزایش ۱۰ ال ۱۵ درصدی قیمت‌ها خواهیم بود.
∎
وی افزود:دولت لازم است این پیشنهاد را به عنوان لایحه سه فوریتی در مجلس شورای اسلامی مطرح وبودجه آن مشخص شود.
دبیرکل خانه اقتصاد مطرح کرد:با اعطای تسهیلات صاحبان کسب و کار می‌توانند فعالیت خود را ادامه دهند و کسری بودجه دولت هم با پرداخت مالیات‌ها جبران شود.
دانشمند با تاکید به اهمیت جایگاه اتاق اصناف، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی کشور به منظور شناسایی کسب و کار‌های آسیب دیده در ادامه افزود:لازم است دولت اداره این کار را به تشکل‌های صنفی واگذار کند و ضامن این تسهیلات تشکل‌ها باشند و اعضا خود را مورد حمایت قراردهند.
دبیر کل خانه اقتصاد ادامه داد: با جبران خسارت کسب و کار‌های ما به واسطه اعطای تسهیلات و بازپرداخت آن از سوی صاحبان کسب و کار، می‌توانیم مانع توقف شبکه تولید و توزیع کالا در کشور باشیم.
وی در مورد افزایش حقوق کارمندان گفت:این اقدام موجب افزایش قیمت کالا و خدمات و در نهایت کوچک شدن سفره مردم می‌شود.
دانشمند در مورد آینده اقتصاد جهان با نفی این استدلال که آینده اقتصاد جهانی دست شرق خواهد بود، مطرح کرد: در اقتصاد جهانی بازرار حرف اول را می‌زند نه تولید، بنابراین این بازی به نفع چین تمام نخواهد شد و آینده اقتصاد جهان دست غرب خواهد بود.
وی افزود:کشور‌هایی برنده بازی هستند که که بتوانند با اعطای تسهیلات مناسب برای تقویت تقاضا و خرید کالا، مانع آسیب کسب و کار‌های خود باشند ازجمله آلمان و انگلیس و آمریکا، می‌توان گفت:، عملکرد بهتری داشته اند
دبیرکل خانه اقتصاد ادامه داد: دولت لازم است با صاحبان کسب و کار در این مورد به تفاهم برسد تا مانع تورم در کشور باشد چرا که از این افزایش قیمت قطعا شاهد افزایش ۱۰ ال ۱۵ درصدی قیمت‌ها خواهیم بود.
نظر شما