سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با اعطای مرخصی به زندانیان مطابق بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه، گفت: هیچ یک از کشورها نتوانستند چنین اقدامی انجام دهند و این واقعاً یک اقدام بی نظیر در نظام حکمرانی کشورها بود. به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه درگفتوگو با برنامه پارک شهر رادیو تهران در رابطه با اعطای مرخصی به زندانیان مطابق بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: حدود ۱۰ هزار نفر از مجموع زندانیان، مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند و پرونده محکومیت آنها خاتمه یافت. سخنگوی قوه قضائیه این اقدام را یک اقدام بی نظیر عنوان کرد و گفت: یک اهتمام بسیار جدی در جهت رعایت پروتکلهای بهداشتی در سازمان زندانها انجام شد تا از ابتلای کسانی که در زندان هستند، پیشگیری شود و مبتلا به ویروس نشوند.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی در رابطه با ناآرامی در برخی از زندانهای کشور از جمله سقز و شیراز، افزود: در وهله اول پرسنل مقصر حادثه شناسایی و بازداشت شدند و با هماهنگی و انسجامی که نیروهای امنیتی و انتظامی داشتند و با پیگیریهای مجدانه همکاران قضایی، اکثر قریب به اتفاق زندانیان فراری از جمله تمامی زندانیانی که جرایم سنگین داشتند، با کمک مأموران و بخشی هم با کمک مردم و اطلاعاتی که خود مردم منطقه به مأمورین دادند، دستگیر شدند. سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۸ نفر از جمعیت ۷۴ نفره بیرون هستند که جزو مجرمین خطرناک نیستند. وی گفت: در شیرازهم تعدادی از زندانیان به دنبال این بودند تا ببینند آیا میتوانند اقدامی شبیه زندان سقز را انجام دهند که با هوشیاریها و آمادگیها نتوانستند کاری انجام دهند و درآنجا حادثه مهمی رخ نداد.
اسماعیلی در خصوص نامه برخی از چهرههای سینمایی در مورد آزادی یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان نیز اظهار کرد: نامه موسوم به نامه برخی هنرمندان و سینماگران، هنرمندانه نبود؛ در این نامه از کسی که حداقل در مظان اتهامات اقتصادی است، تعریف و تمجیدهایی شده؛ البته حکم این پرونده هنوز صادر نشده و نمیتوانم جزییات را اعلام کنم. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: نکته دوم درباره این نامه عدم شفافیت در جمع آوری امضاها بود که برخی از کسانی که نامشان به عنوان امضاکننده آمده، گفتند ما اصلاً امضا نکردیم یا متن دقیق را به ما نگفته بودند. نکته سوم نیز انتشار این نامه در فضای مجازی بود. اگر یک جمعی نامهای به یکی از مقامات مینویسند، باید صبر کنند تا در چارچوب ضوابط قانونی و رعایت عدل و انصاف موضوع بررسی شود.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره محکومان دیه و مهریه در شرایط کرونایی و تحت تأثیر قرار گرفتن درآمد افراد و با توجه به اینکه این افراد از قوه قضائیه و دادگاهها خواستار نگاه همراه با عطوفت بودهاند، بیان کرد: حتماً این کار انجام می شود و نحوه اجرای محکومیتها منبعث از وضعیت اقتصادی و میزان درآمد محکوم علیه است.
نظر شما