به گزارش سایت دیده بان ایران؛ رئیس شوراهای استان چهار محال و بختیاری با ارسال نامه ای به دادستان این استان نسبت به راه اندازی پروژه های انتقال آب در این استان اعتراض کرد 

برادر گرامی جناب آقای علیمحمدی

دادستان محترم استان

     با سلام و تحیات الهی

احتراماً ، همانگونه که مستحضرید نزدیک به شش سال از حماسه ۲۸ فروردین سال ۱۳۹۳ و حضور سی هزار نفری مردم استان چهارمحال و بختیاری در مخالفت با پروژه های انتقال آب  که با عنوان " روز چهارمحال و بختیاری " نام گذاری شده است می گذرد. این روز برای مردم استان چهارمحال و بختیاری صرفاً یک روز برای شادی و پاسداشت یک حضور نیست بلکه نمادی است از مطالبه گری های مدنی مردمی؛ که سالها تحت ستم های مختلف بوده اند. از ستم بی آبی؛ تا ستم محیط زیستی و توسعه نیافتگی و ... . اما متاسفانه باید گفت این ستم به انحای مختلف؛ زیر پوشش قانون بر مردم چه در حوزه قضایی؛ چه در حوزه قانون گذاری و چه در حوزه اجرایی و دولتی روا داشته شده است که به صورت مبسوط؛ شرح آن در ادامه  می آید:

در حوزه مجلس و قانون گذاری شاهد هستیم که ردیف هایی با عنوان مطالعه و اجرا برای پروژه های انتقال آب در جدول طرح های تملک دارایی های سرمایه ایی در سال های مختلف قرار می گیرد که به صورت آشکار با مفاد دستور العمل اجرائی ماده ۲۳ قانون الحاقی برخی مواد مربوط به قانون تنظیم بخشی مقرارت مالی مصوب سال ۱۳۹۳ و قوانین مشابه پس از آن مغایرت دارد. به عنوان نمونه در تبصره سه ماده سه همین قانون به صراحت اشعار می دارد : پیشنهاد طرح هایی با ماهیت مطالعه و اجرا به صورت همزمان ممنوع است حال آنکه نه نمایندگان مجلس، نه کمسیون تلفیق و نه حتی دیوان

محاسبات و دیگر نهادهای نظارتی بابت این تخلف نه به دولت و نه به مجلس هیچ تذکری نمی دهند و جالب تر آنکه شورای محترم نگهبان نیز به لایحه بودجه و ردیف های این چنینی التفاتی نداشته و ندارد و اینجاست که قانون به راحتی توسط قانون گذار کنار گذاشته می شود و طرحی که هنوز مطالعه نشده است در مسیر اجرا قرار می گیرد.

• پس از این روند متخلفانه پروژه های خلاف قوانین بالادستی نظیر قانون اساسی، سیاست های کلان محیط زیستی ابلاغی از سوی رهبری و سند چشم انداز پس از تصویب بودجه توسط مجلس به عنوان قانون برای مجریان الزام آور شده و صد البته بدون هیچ مجوز محیط زیستی صرفاً با زور دولت و گروه های ذی نفع همانند پروژه گلاب به صورت مخفیانه اجرا و پیش رفت فیزیکی می کند. در این بین سازمان محیط زیست به عنوان دیده بان و پاسدار محیط زیست با پروژه هایی روبروست که نه توان توقف آن را دارد و نه می تواند مجوز دهد که از آن جمله می توان به سد خرسان؛ سد لیرو و ... اشاره کرد. جالب آن است که با توجه به روندهای شبه قانونی که شرح داده شد دستگاه قضائی یا ورود پیدا نمی کند یا ورود نمایشی دارد که از ان جمله می توان به ورود دستگاه قضایی به پروژه سد کوهرنگ سه و یا پروژه انتقال اب بهشت اباد اشاره کرد. 

برای شرح دقیق تر شکل ورود دستگاه مرتبط با حضرتعالی به تفکیک دو پروژه کوهرنگ سه و بهشت اباد را به صورت مشخص توضیح خواهیم داد.

در مورد تونل بهشت اباد که اخیرا نیز به صورت غیر قانونی و مخفیانه بدون حضور نمایندگان استان های ذی نفعچهارمحال و بختیاری و خوزستان در شورای عالی آب تصویب شد. شاهد هستیم که  مجدداً تجهیز تونل بهشت آباد بدون

هیچ گونه مجوز محیط زیستی در دستور کار قرار گرفته است. حال آنکه سازمان بازرسی کل کشور رسماً به این موضوع ورود کرده و با اشاره به تخلفات این پروژه می آورد: " در صورت رعایت استاندارد در مصرف در استان اصفهان حجم تخصیص یافته از منابع فعلی برای شرب حتی بدون کوهرنگ سه و بهشت آباد کفاف تمام نیازها تا افق مد نظر را دارد" و یا در بخشی دیگر از همین نامه می آورد " مطابق مصوبه کمسیون تخصیص آب؛ منبع آب مورد نیاز صنایع؛ آب بازیافتی حاصل از تصفیه فاضلاب ها در افق آتی در استان های اصفهان، کرمان و یزد است ولی در ابلاغیه شماره  ۷۰۰ / ۲۹۲۵۹ / ۸۹ مورخ ۲۱ / ۶/ ۸۹ بر خلاف مصوبه مذکور ازآب انتقالی برای مصارف صنعت نام برده شده که علناً مغایر با قوانین است. متاسفانه با وجود این نامه که به شماره ۱۰۲۰۱۳ در تاریخ ۲۳ / ۶ / ۹۰ توسط سازمان بازرسی خطاب به وزارت نیرو نگاشته شده تا به امروز با متخلفان برخورد نشده و سازمان بازرسی را چنان بی اعتبار پنداشته اند که حتی تذکرات آن نیز به جایی نرسیده و جالب آنکه نه سازمان بازرسی و نه دیوان محاسبات نسبت به هیچ کدام از تخلفات اعلامی توسط مدیران وزارت نیرو در رابطه با پروژه بهشت آباد و گلاب هیچگونه ورود موثر قضائی نکرده اند. تا جایی که تونل گلاب تکمیل شد و بهشت آباد در حال شروع به کار. چرا؟

در مورد پروژه کوهرنگ سه اوضاع از دو مورد قبلی وخیم تر است.همانطور که واقفید پروژه انتقال آب کوهرنگ سه به دلایل تخلفات متعدد؛ بی توجهی به مفاد مجوز محیط زیستی و همچنین ابطال مجوز محیط زیستی ؛ با شکایت شوراهای شهر و روستای استان چهارمحال و بختیاری و سازمان محیط زیست و  پیگیری های کمپین های مردمی تعطیل می شود. اما متاسفانه با ورود مقامات موثر در قوه قضاییه و خارجکردن شکایات مردمی از پرونده با تمدید غیر قانونی مجوز محیط زیستی؛ پروژه بازگشایی می شود. حال انکه با وجود احراز تخلف توسط دستگاه قضایی با وجود دستور موکد حضرتعالی برای رسیدگی به دادستان کوهرنگ و ارائه نتیجه حتی به تخلفات تصریح شده مجری طرح و مدیر عامل آب منطقه ای اصفهان از زمان گشایش پرونده تاکنون هیچ رسیدگی انجام نشده است. 

آنچه در پی آمد شرح روندهای به ظاهر قانونی است که تماماً مغایر با قوانین بالادستی نظام خصوصاً قانون اساسی است. اگر چه لازمه تضمین اصول قانون اساسی را تشکیل " دادگاه قانون اساسی " می دانیم اما از شما تقاضا داریم با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود؛ شکایات مردمی از پروژه های انتقال آب نظیر پروژه کوهرنگ سه را در دستور کار قرار دهید. بدیهی است بهره گیری از مکاتبات سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و ... برای تعطیلی و توقف پروژه بهشت اباد به عنوان ابزار اثر گذاری دستگاه قضا برای جلوگیری از اجرای پروژه بهشت آباد موجب امتنان خواهد بود . قبلا از توجه شما نهایت سپاس را داریم.