سرویس اقتصاد جوان آنلاین: بر اساس آیین‌نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک مقرر شده بود تا از ابتدای سال ۹۸ تمامی خودرو‌های داخلی با استاندارد یورو ۵ تولید و روانه بازار شوند، اما اواخر بهمن ماه سال ۹۷ بود که الزام رعایت این قانون به خواست خودروسازان به سال ۹۹ موکول شد. قانون هوای پاک خودروسازان را مکلف کرد تا از ابتدای سال ۹۹ خودرو‌های بنزینی با کیفیت آلایندگی یورو ۵ ارائه دهند. استاندارد آلایندگی این خودرو‌ها باید پیش از مرحله پیش‌فروش، به تأیید سازمان محیط‌زیست می‌رسید و چنانچه خودروسازان این الزام را رعایت نکنند، طبق اعلام معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست، این خودرو‌ها شماره‌گذاری نخواهند شد و در صورت انجام پیش‌فروش این محصولات، این سازمان پیگیری قانونی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

این در حالی بود که اسفند ماه سال ۹۸ نیز دبیر انجمن خودروسازان ایران در رابطه با الزام اجرایی‌شدن ارتقای خودرو‌های سواری به استاندارد یورو ۵ در شرایط تحمیل شده ناشی از تحریم‌های ظالمانه هشدار داده‌بود و معتقد بود که قانون هوای پاک در زمان به امضا رسیدن برجام و زمانی که مسائل خوشبینانه تصور می‌شد، تنظیم شد. یکی از آیین‌نامه‌های قانون مذکور بر این اساس بود که از ابتدای سال ۱۳۹۸، استاندارد خودرو‌ها را به یورو ۵ ارتقا دهیم، اما به دلیل مشکلات به وجود آمده از تحریم‌ها، سال گذشته به درخواست انجمن خودروسازان ایران نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شد تا اجرای برخی از بند‌های آیین‌نامه قانون مذبور را تا رفع تحریم‌ها به حالت تعلیق درآورند.

اما برخلاف آنچه قرار بود خودرو‌های تولیدی کشور از ابتدای سال ۹۹ بر اساس استاندارد آلایندگی یورو ۵ تولید شوند، وزیر صمت در اواخر اسفند ماه سال ۹۸، با ارسال نامه‌ای به معاون اول ریاست‌جمهوری، خواستار تعلیق این الزام شده‌است. رضا رحمانی در این نامه از اسحاق جهانگیری خواسته تا الزام به رعایت استاندارد آلایندگی یورو ۵ به شش ماه پس از لغو تحریم‌ها علیه خودروسازی موکول شود.

اما مجدد وزارت صمت خواستار تعویق در اجرای این الزام شده‌است.

امیر جعفرپور - معاون نیرو دفتر نیرو محرکه و صنایع وزارت صمت - در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: در پی نامه ارسالی وزارت صنعت به معاون اول رئیس‌جمهوری در اواخر سال گذشته که خواستار اجرای الزام قانونی استاندارد یورو ۵ به شش ماه پس از لغو تحریم‌های صنعت خودرو شده بود؛ اما در تصمیمی جدید و با وجود مشکلات موجود، مجدد خواستار تعویق این مصوبه تا پایان سال ۹۹ شدیم. ضمن اینکه تا آن زمان فرصت تولید و توزیع سوخت یورو ۵ نیز در کشور فراهم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه البته خودروسازان زودتر از موعد مقرر محصولاتی را با استاندارد یورو ۵ تولید و به بازار عرضه کردند، تصریح کرد: به دلیل عدم توزیع سوخت متناسب با این خودرو‌ها در سطح شهر، اعتراض خریداران را به دنبال خواهد داشت. هرچند که در این شرایط تولید خودرو با استاندارد یورو ۵ نیز کمکی به بهبود وضعیت محیط‌زیست و کاهش آلودگی هوا نخواهد کرد؛ چراکه در غیاب سوخت مناسب، خودرو‌های با استاندارد یورو ۵ که از سوخت یورو ۴ استفاده می‌کنند، موجب افزایش آلایندگی خواهند شد.

جعفرپور ضمن تأکید براینکه الزام استاندارد یورو ۵، سبب افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد، گفت: طبق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، افزایش هزینه‌های تولیدی که از مسیر تولید محصولات براساس استاندارد‌های جدید صورت می‌گیرد، بر عهده خودروساز بوده و شرکت عرضه‌کننده خودرو باید هزینه آن را پرداخت کند.

این درحالی است که در سال گذشته، خودروسازان و قطعه‌سازان اعلام کرده بودند که تفاوت قیمتی برای ارتقای موتور خودرو‌های سواری از یورو ۴ به یورو ۵ صفر بوده و بنابر اعلام شرکت‌های خودروساز، این ارتقای سیستم آلایندگی افزایشی بر قیمت خودرو‌ها نخواهد گذاشت.