به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی در یادداشتی با عنوان «توجه به اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مردمی راهکار مقابله با تبعات اقتصادی ویروس کرونا» نوشت: نااطمینانی نسبت به آینده کسب و کار از مهمترین اثرات بحران کرونا در اقتصاد بوده است که توجه به توان بومی حداقل در تامین کالا‌های اساسی (اجرای اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصاد مردمی) یکی از ظرفیت کشور‌ها جهت مقابله با این بحران بوده است. قطعا کشوری که تکیه بیشتری به توان داخلی داشته است در شرایط کنونی عملکرد بهتری در مقابله با این بحران داشته است.

در ادامه این یادداشت می‌خوانیم: اولین ضربه این ویروس در حوزه اقتصاد به مشاغل و کسب‌و‌کار‌های خرد بوده است. مخصوصا مشاغلی که ۲ ماه آخر سال و ماه اول سال جدید اوج رونق خود را داشتند. مشاغلی همچون هتلداری، رستوران، حمل و نقل، گردشگری و صنایع دستی و به طور کلی بخش خدمات که بیش از۴۵ درصد ارزش افزوده کشور را شامل می‌شود به شدت مورد تهدید واقع شدند. برخی از این مشاغل و بنگاه‌ها مثل مراکز آموزشی به اجبار قانونی ملزم به تعطیلی شدند و برخی به دلایل مختلف از جمله فسادپذیری کالا‌ها، فسادپذیری مواد اولیه، غیر قابل انبار شدن محصولات( همانند خدمات) و عدم حضور نیروی کار در محل کار اقدام به تعطیلی بنگاه یا تولید با ظرفیت پایین نمودند که کاهش فروش و فعالیت بنگاه و عدم توان پرداخت حقوق کارکنان موجی از تعدیل نیروی کار را در اسفندماه به دنبال داشته است.

رئیس اتاق تعاون ایران نوشته است: پس از گذشت اسفندماه و شدت یافتن این ویروس در سال جدید، این بار نااطمینانی از آینده مشاغل و کسب و کار و تردید از ادامه فعالیت بنگاه‌ها و صنایع مختلف عاملی است تا موج دوم تعدیل نیروی کار را این بار گسترده‌تر از اسفندماه شاهد باشیم که اثرات مخرب آن در نرخ بیکاری‌های فزاینده در ماه‌های آتی ظاهر خواهد شد.