اسحاق جهانگیری ـ معاون اول رییس جمهور ـ آغاز هفته در جلسه‌ای با فعالان گردشگری در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اذعان کرد: «با وجود اینکه سال ۹۸ به جهت اتفاقات و حوادث، جزو سخت‌ترین سال‌ها بود اما درآمدهای ارزی این وزارتخانه بیش از ۱۱ میلیارد دلار بوده که عددی بزرگ است و نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد. »

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم قبلا آمار داده بود که «در سال گذشته حدود ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار گردشگر و مسافر خارجی به ایران سفر کرده‌اند». با این حساب هر نفر با سفر به ایران حدود ۱۲۸۰ دلار هزینه کرده، ‌ این درحالی است که هم اکنون هر بشکه نفت در بازارهای جهانی حدود ۲۳ دلار خرید و فروش می‌شود. در بودجه سال ۹۹ قیمت هر بشکه نفت نیز ۵۰ دلار تعیین شده است که حتی اگر با این نرخ محاسبه شود هر خارجی با سفر به ایران معادل تقریبی ۲۵ بشکه نفت، برای کشور درآمد ارزی ایجاد می‌کند.

در چنین شرایطی فعالان گردشگری، حمایت دولت از این صنعت در بحران کرونا را که طبق گزارش وزارت صمت با ۱۰۰ درصد آسیب روبرو بوده، ناچیز و ناکارآمد دانسته‌اند.

گردشگری با ابهام زیادی در جهان روبرو است، به فرض این‌که ویروس کرونا تا چند ماه دیگر ریشه کن شود، بعد از آن چه خواهد شد، آیا قوانین مرزها و کشورها به حالت قبل بر می‌گردد، آیا رفتار و سلیقه گردشگران تغییر خواهد کردابراهیم پورفرج ـ رییس هیات مدیره جامعه تورگردانان ایران ـ در گفت‌وگو با ایسنا درباره بسته حمایتی دولت برای گردشگری در بحران کرونا که شامل امهال سه ماهه مالیات و قبوض انرژی و پرداخت وام بانکی با ۱۲ درصد سود است، اظهار کرد: صنعت گردشگری در مقایسه با سایر صنایع، بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا دیده است؛ چرا که از نیمه دوم سال گذشته با توجه به وقایعی که در کشور رخ داد، دچار آسیب‌های جدی شد و در این مدت هر چه برای تبلیغ ایران و جذب گردشگر سرمایه‌گذاری شده بود، از بین رفت.

وی ادامه داد: پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال ۹۹ نتوان هیچ تور گردشگری را در ایران اجرا کرد؛ به دو دلیل نخست آن‌که رفت و آمدی بین کشورها وجود ندارد، مرزها بسته شده و پروازها به حالت تعلیق درآمده است. دلیل دیگر آن است که سایر کشورها هم سخت درگیر ویروس کرونا هستند و اصلا پاسخگوی درخواست ما برای سفر به ایران نیستند. فعلا نه ما و نه آن‌ها نمی‌دانیم چه چیزی در انتظار است.

پورفرج گفت: گردشگری با ابهام زیادی در جهان روبرو است، به فرض این‌که ویروس کرونا تا چند ماه دیگر ریشه کن شود، بعد از آن چه خواهد شد، آیا رفت و آمد گردشگران مثل قبل خواهد بود؟، قوانین مرزها و کشورها به حالت قبل بر می‌گردد؟، آیا رفتار و سلیقه گردشگران و آژانس‌های توریستی تغییر خواهد کرد؟. ما در حال بررسی این سوال‌ها هستیم و فعلا جواب صریح و قاطعی برای آن‌ها نداریم.

وی افزود: حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که ویروس کرونا تا خردادماه ریشه کن شود، باز نمی‌توان انتظار داشت گردشگران خیلی سریع به ایران سفر کنند؛ زمان می‌برد تا مردم بار دیگر به شرکت‌های هواپیمایی، هتل‌ها، اقامتگاه‌ها و سرویس حمل و نقل اعتماد کنند. تا آن موقع تصمیم بر آن است که گردشگری داخلی تقویت شود، پیش‌بینی شده سفرهای داخلی زودتر آغاز می‌شود. از این طریق می‌توان امنیت را القاء و زمینه را برای سفر گردشگران خارجی فراهم کرد.

او تاکید کرد: اگر به صنعت گردشگری مخصوصا بخش ارزآور آن، بی‌توجهی شود و در این بحران، حمایت مالی نشود، نمی‌توان سریع و مؤثر وارد بازارهای بین‌المللی شد، با این حساب شاید ورود گردشگران به ایران بیشتر از یک سال زمان ببرد.

رییس جامعه تورگردانان یادآور شد: تورگردان‌ها که کارشان جذب گردشگر خارجی و درآمد ارزی است، محرک اصلی صنعت گردشگری به حساب می‌آیند. ما در نمایشگاه‌های خارجی شرکت می‌کنیم، تورهای آشناسازی برگزار می‌کنیم، خبرنگاران خارجی را به ایران می‌آوریم تا واقعیت‌های کشور را انعکاس دهند و ایران را تبلیغ و معرفی می‌کنیم، با این کارها است که چرخ اقتصاد راننده، راهنما، هتلدار، اقامتگاه‌ها داران، شرکت‌های هواپیمایی و حمل و نقل ریلی و رستوران‌ها به حرکت درمی‌آید. منظور این نیست که تاثیر گردشگری داخلی و سایر همکارانی که در این بخش فعال هستند، نادیده گرفته شود و یا ارزش‌گذاری نشود. تمام بخش صنعت گردشگری به حمایت و کمک مالی دولت نیاز دارد. همه این صنعت یک سال بحرانی را پشت سر گذاشته است اما تاکید بیشترم بر این است که نباید بخش محرک صنعت گردشگری را که درآمد ارزی برای کشور ایجاد می‌کند فراموش کرد.

وام ۱۲ درصد سود فقط تاسیسات گردشگری را به بانک‌ها بدهکارتر می‌کند، این وام خرج حقوق کارمندان خواهد شد، هنوز درآمد کسب نکرده موعد پرداخت آن فرا می‌رسد، پس از کجا پول تبلغ ایران را تامین کنیم. آیا می‌توان نام چنین تسهیلاتی را کمک مالی گذاشت؟ وی ادامه داد: شرط دولت برای پرداخت وام با سود ۱۲ درصد، حفظ کارمندان است، وقتی ۶ ماه تا یک سال قرار نیست درآمدی داشته باشیم، ناچارا یا باید این کارمندان را تعدیل کنیم یا وامی که از دولت دریافت می‌کنیم را به عنوان حقوق باید به پرسنل بدهیم، پس هزینه تبلیغات ایران را از کجا تامین کنیم؟

او تاکید کرد: وامی که با عنوان حمایت از صنعت گردشگری با سود ۱۲ درصد درنظر گرفته‌اند، فقط شرکت‌های گردشگری را به بانک ها بدهکارتر می‌کند، هنوز کار را شروع نکرده و درآمدی حاصل نشده، دوره تنفس این وام تمام شده و باید آن را به بانک بازگرداند. آیا می‌توان نام این تسهیلات را کمک مالی گذاشت؟

پورفرج افزود: این حمایت با اصل توسعه تناسب ندارد، آن هم درحالی که شورای جهانی سفر و گردشگری در نامه سرگشاده‌ای، از رهبران جهان و دولت‌ها، خواسته «وام های فوری و نامحدود بدون بهره» را برای شرکت‌های سفر و گردشگری اختصاص دهند و مالیات‌های دولتی،  بدهی‌ها و معوقات مالی را از روی بخش گردشگری بلافاصله و حداقل تا ۱۲ ماه آینده بردارند. اگر قصد دولت بر این است که چرخ صنعت گردشگری بچرخد و نیروهای کار که در این حرفه، متخصص و سرمایه صنعت گردشگری است، حفظ شود باید وام هایی با کارمزد بانکی ۴ درصد اختصاص دهد، نه این‌که برای این تسهیلات که عنوان کمک دارد، سود درنظر بگیرد. الان که وقت کسب منفعت نیست. در این شرایط کمک‌ها باید بلاعوض باشد، اگر نمی‌توانند این کار را نجام دهند، حداقل از ما سود نگیرند و با همان کارمزد بانکی حساب کنند.

وی گفت: ما در شرایط عادی هم می‌توانستیم این وام را از بانک دریافت کنیم، فقط سود آن وام ۱۸ درصد است و سود وام بسته حمایتی ۱۲ درصد. تفاوت آن هم در این است که ما قبلا درآمد داشتیم و می‌توانستیم وام با سود ۱۸ درصد را بازگردانیم اما حالا درآمد نداریم. آیا به این موضوع فکر شده وقتی پیش‌بینی جهان، عقب‌گرد آمار مسافران و درآمد حاصل از آن تا هفت سال قبل است، چگونه قرار است به این زودی درآمد ارزی در گردشگری ایجاد شود و این وام‌ها تسویه شود.

او با اشاره به دشواری انتقال درآمد گردشگری به کشور متاثر از تحریم‌ها و مسدود شدن راه‌های ارتباطی بانک‌های داخلی و خارجی، اظهار کرد: پول بیشتر شرک‌های گردشگری در اختیار شرکت‌های خارجی است، چون راهی برای انتقال آن‌ها وجود ندارد، همه نگرانی ما این است که آن شرکت‌ها نیز اعلام ورشکستگی کنند و دیگر امکان برگرداندن آن پول‌ها هم نباشد، اگر این پول را می‌توانستیم به کشور انتقال دهیم شاید اینقدر مشکل نداشتیم.

رییس جامعه تورگردانان ایران با طرح این پرسش که برنامه دولت برای حمایت از نیروی کار متخصص گردشگری چیست، افزود: اگر آن‌ها بیکار شوند هم دولت و هم بخش خصوصی، متحمل خسارت زیادی می‌شود. از یک طرف دولت باید حقوق بیکاری بدهد و از طرف دیگر به بدنه تخصصی گردشگری آسیب وارد شده است. شاید بهتر باشد راهکار دیگری داشته باشند، یقینا ما قصدی برای تعدیل و بیکار کردن این نیروها نداریم برای همین از دولت تقاضا داریم مسیر دیگری را برای کمک به صنعت گردشگری انتخاب کند.

پورفرج یادآور شد: اگر این سرمایه‌های انسانی را از دست بدهیم، دیگر نمی‌توانیم جاگزین کنیم و یقینا صنعت گردشگری در ایران تا چند سال دیگر هم نمی‌تواند خود را جمع کند. دولت باید به این نکات ظریف توجه کند. ما از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انتظار نداریم، چون می‌دانیم علاقمند است که به این صنعت کمک شود اما بودجه‌ای در اختیار ندارد. انتظار ما از دولت است که متناسب با نیاز به صنعت گردشگری کمک کند.  بخش خصوصی در این شرایط به حمایت‌های معنوی و دانش و علم بخش دولتی نیازی ندارد. گردشگری الان فقط  کمک مالی می خواهد تا در یک سال آینده به وضعیت قبل برگردد.

انتهای پیام