پنج فراکسیون بزرگ شیعه عراق شامل «الفتح» (هادی العامری)، «دولت قانون» (نوری المالکی)، «جریان حکمت» (سید عمار حکیم) ، «جنبش العطاء» (فالح الفیاض) و حزب فضیلت اسلامی در نشست اخیر خود در منزل «هادی العامری» درباره معرفی الکاظمی به عنوان نامزد فراکسیونهای شیعه برای تصدی پست نخست وزیری عراق به اجماع نظر رسیده اند.

«مقتدا صدر» حامی فراکسیون سائرون نیز بعد از این اجماع پیامهایی مبنی بر تایید نامزدی الکاظمی داده و بخشی از فراکسیون «النصر» (حیدر العبادی) نیز بعد از اطمینان از حصول این اجماع، حمایت خود را از عدنان الزرفی پس گرفته اند.

بر اساس این گزارش، «برهم صالح»، رییس جمهوری عراق که پیش از این، سلب حکم تکلیف الزرفی را برای پست نخست وزیری منوط به اجماع بیت سیاسی شیعی کرده بود، بعد از حصول این اجماع بر سر الکاظمی، حاضر به ابطال حکم ریاستی خود درباره الزرفی شده است.

جریانهای برجسته کرد عراقی نیز که از ابتدا چندان تمایلی به الزرفی نداشتند، بعد از توافق سیاسی بیت شیعی بر سر الکاظمی با توجه به دیدگاه مثبتی که از ابتدا نسبت به این چهره داشتند، از این انتخاب حمایت کرده اند.

طبق این گزارش، فراکسیونهای عمده اهل سنت و در راس آن «محمد الحلبوسی» رییس پارلمان عراق نیز با این اجماع بیت سیاسی شیعی همراه شده و عملا گزینه الزرفی کنار گذاشته شده است.

اکنون رایزنی های سیاسی بر سر نحوه قانونی سلب حکم تکلیف الزرفی مطرح است که در این خصوص گزینه های مختلفی مطرح شده است.

بر این اساس، قلمداد کردن غیرقانونی بودن اصل تکلیف یا عدم برگزاری نشست رای اعتماد پارلمان عراق در موعد مقرر مانند آنچه برای «محمد توفیق علاوی» نخست وزیر مکلف قبلی (پیش از الزرفی) اتفاق افتاد، برای سلب حکم تکلیف الزرفی مطرح است.

در سطح بین المللی نیز آمریکایی ها به عنوان یکی از مهمترین بازیگران خارجی موثر در تحولات سیاسی عراق، نظر موافق اولیه خود را با تکلیف الکاظمی اعلام کرده اند.

از مصطفی الکاظمی به عنوان یک چهره میانه رو یاد می شود که در عین حال که با اغلب جریانهای سیاسی داخلی عراق مناسبات خوبی دارد، از روابط متوازن با کشورهای خارجی، همجوار و منطقه بهره مند است.