الاسدی گفت که ما هیچ مذاکره یا تفاهمی با رئیس جمهوری در مورد نخست وزیر مامور به تشکیل دولت (عدنان الزرفی) نداشتهایم و اوضاع بدون تغییر باقی مانده است. 
عضو ائتلاف الفتح تاکید کرد که ما خواستار حفظ حق نامزدی گزینه نخست وزیری از سوی فراکسیون اکثریت مجلس هستیم و از این حق قانونی خود نخواهیم گذشت و پس از آن نیز رئیس جمهوری حق خواهد داشت که گزینه پیشنهادی ما را منصوب کند.
برهم صالح ۲۷ اسفندماه گذشته در آخرین روز مهلت قانونی معرفی نخست وزیر دولت انتقالی عراق در حکمی عدنان الزرفی را مکلف به تشکیل کابینه کرد. 
انتخاب الزرفی از سوی رئیس جمهوری بدون در نظر گرفتن سهم قانونی فراکسیون اکثریت شیعه پارلمان از همان روز نخست تاکنون موجب مخالفت شدید گروه های شیعی داخل و بیرون مجلس عراق شده است. 
گفته شده است که برخی نمایندگان شیعه مجلس پس از شکست کمیته هفت نفره مرکب از رهبران شیعی در انتخاب نامزد نخست‌ وزیری، عدنان الزرفی را برای عهده داری این سمت به رئیس جمهوری معرفی کردند. 
موج مخالفت ها با الزرفی همچنان ادامه دارد و در همین حال گروه های سیاسی کرد و اهل سنت نیز اعلام کرده اند از حق قانونی بیت شیعه در انتخاب گزینه نخست وزیری حمایت می کنند و مادام که به توافق نرسند، الزرفی را تایید نخواهند کرد. 
از سوی دیگر الزرفی بدون توجه به مخالفت های بیت شیعه در حال رایزنی برای انتخاب اعضای کابینه است. 
الزرفی از زمان معرفی (بیست و هفتم اسفند) یک ماه مهلت دارد اعضای دولت خود را برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند. 
کارشناسان معتقدند که با وجود مخالفت های بیت شیعه و برخی گروه های سیاسی درون مجلس شانس وی برای تشکیل دولت و کسب رای اعتماد از پارلمان اندک است.