کیوان کاشفی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه، به منظور بررسی چالش‌های موجود برای تحقق بخشیدن به شعار سال (جهش تولید) در ابتدا به سند رونق تولید که در سال گذشته تدوین شد گریزی زد و در این خصوص، اظهار داشت: در پی نامگذاری سال گذشته به رونق تولید برای اولین بار در استان کرمانشاه به همت بخش خصوصی سندی تحت همین عنوان تدوین و اجرایی شد.

وی ادامه داد: مهمترین بازخورد آن سند مشکلات ما در فضای کسب و کار و قوانین و مقررات بود، طبعا این دو با هم همپوشانی دارند و سال جهش تولید به موازات رونق تولید است رهبری هم یادآور شدند سال رونق تولید خوب حرکت کردیم و اکنون می‌خواهیم به جهش برسیم، لذا اولین دغدغه ما در این راستا حوزه کسب و کار است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی کرمانشاه با بیان اینکه متاسفانه ما یک کشور پرقانون هستیم، تصریح کرد: از یک طرف قوانین مجلس پخته و کامل نیست و عمده  آن‌ها به چندین آیین‌نامه منتهی می‌شود که این آیین‌نامه‌ها توسط دولت یا گاها وزارتخانه‌ها تنظیم و بخشنامه‌ها و یا دستورالعمل‌های اجرایی در رابطه با آن تدوین می‌شود.

وی اضافه کرد: می‌بینیم سه بخش قوانین، مقررات، دستورالعمل و آیین‌نامه صادر می‌شود و تمام رفتارها در تار عنکبوتی آیین‌نامه و قوانین قرار می‌گیرد. کشور ما در حال حاضر در شاخص اصلی کسب و کار در دنیا که توسط بانک جهانی به صورت سالانه تدوین و منتشر می‌شود جایگاه مناسبی ندارد و در پنج سال گذشته با وجود تلاش‌های بسیار نتوانستیم فضای کسب و کار را مطلوب‌تر کنیم. اکنون اگر  بخواهیم به جهش تولید برسیم باید دستگاه‌های مختلف به سمتی بروند که قانون‌های مخل حذف شود.

کاشفی با تاکید بر اینکه سامانه‌ها باید بروزرسانی شوند، گفت: یکی از مشکلات مهمی که در کشور داریم این است که سامانه‌زده شده‌ایم، هر دستگاهی بین خود و ارباب رجوع سامانه‌ای قرار داده که عبور از این سامانه فوق‌العاده مشکل، متعدد و پیچیده است و سبب ایجاد رانت های مختلف شده است.

وی یادآور شد: به طور مثال اگر بخواهید شرکتی را ثبت کنید که مقدمه کار است در ترکیه ضرف چهار یا پنج روز انجام می‌شود، اصلا امکان ندارد شما بتوانید از این سامانه رد شوید حتما باید بروید شرکت‌های واسطه را پیدا کنید مبلغی معادل 300 هزار تا 3 میلیون تومان به آن‌ها بدهید تا شرکت را برایتان ثبت کنند و یک ماه و نیم تا دو ماه طول خواهد کشید لذا اگر این موارد حذف نشود نباید انتظار جهشی در حوزه تولید داشته باشیم.

عضو هیأت رئیسه اتاق ایران ادامه داد: هر سال با نامگذاری آن سال یک‌سری قوانین، بودجه‌ها و فعالیت‌ها جهت تحقق آن تعبیه می‌شود، اما این امکانات و تمهیدات به صورت یکنواخت در همه حوزه‌های اقتصادی کشور تقسیم نمی‌شود و معمولا شرکت‌هایی از این مزایا برخوردار می‌شوند که بیزینس‌های بزرگ دارند و عمدتا هم دولتی، خصولتی یا خصوصی‌های خیلی بزرگ هستند که امکانات و ارتباطاتشان کامل است.

وی خاطرنشان کرد: این‌ها بلافاصله امکانات را جلب می‌کنند و به سطوح پایین‌تر که مشاغل کوچک است نمی‌رسد. علاوه بر این، امکانات بیشتر به بخش صنعت تزریق می‌شود تا واحدهای کشاورزی و گردشگری، این امر سبب می‌شود شاهد اثر و بازخورد آن در سطح جامعه نباشیم، بنابراین لازم است برنامه‌ای برای جذب این امکانات به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط داشته باشیم.

کاشفی با اشاره به اینکه اشتغال فقط در واحدهای کوچک و متوسط ایجاد می شود، عنوان کرد: واحدهای بزرگ تا حدودی بزرگ می‌شوند و سبب ایجاد مونوپل یا رانت می‌شوند، این واحدهای بزرگ سطح اشتغال شان محدود است، چون گاها صنایع سنگین متوسط، حتی صنایع کوچک و صنوف (شرکت‌های شهرک صنعتی صنایع سنگین مثل ایمیدرو) همه در بدنه وزارت صمت هستند و نمی‌توانند به صورت مشخص، منابع را بپردازند، هر وزیری هم اتوماتیک به سمت صنایع بزرگ می‌رود و دیدگاه‌های آن‌ها را دنبال می‌کند چرا که آن‌ها به رقم‌هایی رسیدند که نقششان در اقتصاد کشور نقش مهمی است و قطعا اگر سبب اخلال بشوند تاثیرات آماری شدیدی از خود نشان می‌دهند، بنابراین به سرعت به سمت حمایت از واحدهای بزرگ می‌روند در حالی که همین واحدهای بزرگ اگر از رانت‌های دولتی و حمایتی ساقط شوند در کوتاه مدت سقوط خواهند کرد.

وی موارد مذکور را دلیلی برای تشکیل یک وزارتخانه مستقل یا معاونت مستقل برای واحدهای کوچک و متوسط در وزارت صمت دانست و اضافه کرد: به این ترتیب می‌توان این واحدها را به صورت درست‌تری راهبری کرد و بخش‌هایی از تجارب کشورهای مختلف که در کشور قابلیت اجرایی دارد پیاده کرد.

این مسؤول اظهار داشت: مطمئنا در این حوزه می‌توانیم اشتغال داشته باشیم در واقع باید موانعی مثل کار، تامین اجتماعی و امثال این را در حوزه صنایع کوچک و متوسط تعدیل کنیم و اما بخش خصوصی که در هر کشوری تابع سیاست‌گذاری‌های دولت و حاکمیت‌ است با این وجود دو مورد مهم برای بخش خصوصی در جهش تولید، تربیت و استفاده از نیروی کار ماهر و متخصص و دیگری استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیاست.

وی تاکید کرد: جهش تولید نیازمند صادرات است، در کشور به دو جهت یکی از این لحاظ که در تولید داخلی اشباعیم و نسبت تولید به مصرفمان بیشتر است و دیگر اینکه در چند سال اخیر سبد تغذیه مردم کوچک شده و کمتر قدرت خرید دارند لازم است بازارهای جهانی را در کنار تولید قرار دهیم تا جهش اقتصادی شکل بگیرد. به واقع در سال جهش تولید یکی از ارکان مهم، بحث صادرات است.

انتهای پیام/پ