به گزارش مقاومتی نیوز کمتر از یک هفته تا زمان برداشت گندم سال زراعی ۹۸-۹۹ باقی مانده است که دولت طی هفته جاری اقدام به تصویب قیمت خرید تضمینی این محصول اساسی نمود. بر اساس تصویب هیات وزیران، قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری ۲۵۰۰ تومان خواهد بود که رشد ۴۷ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. [۱]

دولت یازدهم از سال ۱۳۹۳ توانست با اجرای صحیح قانون و قیمتگذاری متناسب، زمینه را برای خودکفایی در تولید گندم فراهم کند؛ اما در ۲ سال اخیر، این قانون به درستی اجرا نشده و این خطر را ایجاد کرده است که امنیت غذایی کشور با چالش جدی مواجه شود.

طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، در سال جاری برخلاف سال های گذشته حدود  ۷.۸ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است که حدود ۳ میلیون تن کمتر از سرانه مصرف کشور است. این در حالی است که بر اساس اعلام این وزارتخانه در سال گذشته بیش از ۱۴ میلیون تن گندم تولید شده بود.

عدم اجرای قانون خرید تضمینی از سوی دولت

دلیل اصلی کاهش میزان خرید تضمینی گندم در سال گذشته عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی است. طی سال های اخیر دولت نه تنها قیمت خرید تضمینی را در موعد مقرر اعلام نمی کند، بلکه تاکید قانون بر افزایش حداقلی نرخ خرید تضمینی گندم به اندازه تورم را نیز رعایت نکرده است.

در جدول زیر این موضوع به صورت کامل مشخص شده است:

با توجه به جدول فوق، دولت تنها در سال زراعی ۹۲-۹۳ قانون خرید تضمینی را به درستی اجرا کرده و در سال های بعدی با عدم اجرای صحیح این قانون، زمینه را برای کاهش میزان خرید تضمینی گندم فراهم کرده است.

یارانه ۹.۳ هزارمیلیارد تومانی دولت به واردات گندم در سال گذشته

طی سال جاری افزایش ۴۷ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم به دلیل تعیین دیرهنگام این قیمت و نیز تخصیص ارز دولتی به واردات گندم تاثیر مثبتی بر میزان خرید تضمینی نخواهد داشت. در حال حاضر بسیاری از کشاورزان محصولات خود را تولید کرده و در انتظار برداشت محصول هستند و تعیین قیمت ۲۵۰۰ تومانی تاثیری بر میزان تولید گندم در کشور ندارد.

از سویی دیگر به دلیل تخصیص ارز دولتی به واردات و تفاوت قیمت این محصول با کشورهای همسایه، زمینه سودجویی دلالان در بازار گندم همچنان فراهم است و این موضوع باعث تداوم کمبود گندم در کشور طی سال آتی خواهد شد. طی سال گذشته دولت برای جبران کاهش خرید تضمینی گندم با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، اقدام به واردات ۵ میلیون تن گندم کرد.

در صورتی که دولت گندم های وارداتی را به صورت میانگین با قیمت ۲۴۰ دلار در هر تن خریداری کرده باشد با توجه به مابه التفاوت نرخ ارز سامانه نیما و نرخ ارز دولتی حدود ۹.۳ هزار میلیارد تومان یارانه به واردات گندم پرداخت کرده است.

لزوم اصلاح قانون خرید تضمینی گندم در سال جهش تولید

عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی و واردات گندم در شرایطی صورت می گیرد که ایران در معرض شدیدترین تحریم های آمریکا قرار دارد و هرگونه تصمیم خلاف واقع و غیرکارشناسانه می تواند ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کند.

به همین منظور نیاز است تا مجلس شورای اسلامی در سال جهش تولید با قاطعیت نسبت به تصمیمات اتخاد شده از سوی دولت در عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی واکنش نشان داده و راه اجرای ناقص قانون را ببندد.

مجلس شورای اسلامی در سال جدید باید با ارائه طرحی برای اصلاح قانون خرید تضمینی، ضمانت اجرایی آن را از طریق تعیین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی نهایی تعیین قیمت و معرفی منابع مالی جدید برای خرید محصولات افزایش دهد.

پینوشت:

[۱] خبرگزاری تسنیم کدخبر؛ ۲۲۳۰۳۲۲

انتهای پیام/ غذا و کشاورزی