آقای عباسعلی کدخدایی امروز چهارشنبه در نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان با توجه به شرایط ویژه بررسی بودجه طبق روال عادی لایحه بودجه را مورد بررسی قرار داده یا به توازن و بی‌عدالتی‌های موجود در بودجه رسیدگی خواهد کرد؟ گفت: آنچه در رسیدگی به بودجه از سوی مقام معظم رهبری اذن داده شده بود مربوط به خود مجلس است.

آقای کدخدایی با بیان اینکه شورای نگهبان با دقت کافی و مانند همه مصوبات بودجه، نظر خود را در مورد لایحه بودجه ۹۹ اعلام کرد، یادآور شد: ما ۸۰ ایراد را به بودجه داشتیم که چند مورد از آن نیز مربوط بود به حقوق مردم که اعلام نظر شد و مجلس نیز ایرادات را رفع کرد.

 وی در پاسخ به سؤال دیگری در مورد رد مصوبه واردات خودرو‌های خارجی در شورای نگهبان، افزود: مصوبه مربوط به واردات خودرو‌های خارجی، مصوبه مستقلی نبود بلکه در دل لایحه بودجه ۹۹ گنجانده شده بود و در یکی از بند‌های بودجه، اجازه واردات خودرو‌های خارجی صادر شده بود.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: اعضای شورای نگهبان با عنایت به سیاست‌های کلی حمایت از تولید ملی، این بند را مغایر با سیاست‌های کلی دانستند و کمیسیون تلفیق نیز این بند را حذف کرد.

آقای کدخدایی در پاسخ به سؤالی دیگر پیرامون فساد‌های مالی برخی نمایندگان در جریان انتخابات، اظهار داشت: متأسفانه قانون انتخابات در این بخش اصلاح نشد و شورای نگهبان همکاری‌های زیادی در این بخش داشت. ظرفیت شورای نگهبان برای اصلاح قانون انتخابات در مجلس آینده نیز در اختیار نمایندگان قرار خواهد گرفت. انشاءالله در مجلس یازدهم شاهد اصلاح قانون انتخابات باشیم.

 وی همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد بودجه، گفت: دوستان در مجلس، بندی را به لایحه بودجه الحاق کرده بودند که تناقضی ایجاد کرده و مشخص نبود سقف افزایش تا چه اندازه است.

 سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ایراد شورای نگهبان از این جهت به عنوان ابهام ارائه شد، اظهار داشت: دوستان مجلس هم متوجه شدند و اصلاح کردند و نسبت به کارکنانی که سقف دریافتی‌شان پایین است، در سال ۹۹ بین ۵۰ تا ۸۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.

 آقای کدخدایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه به گفته برخی نمایندگان، امسال نیز مثل سال‌های قبل بودجه شرکت‌های دولتی به صورت کامل در کمیسیون تلفیق بررسی نشده است، گفت: امیدواریم در سال آینده گام‌به گام بودجه شرکت‌های دولتی به سمت شفافیت‌های بیشتر حرکت کند.

 وی با بیان اینکه در بودجه سال ۹۹ نیز دو بند وجود داشت که ناظر بر شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی بود، تاکید کرد: این‌ها مواردی است که بعد از ایرادات شورای نگهبان حاصل شده و امیدواریم برای سال‌های آینده شاهد شفافیت بیشتر در بودجه شرکت‌های دولتی باشیم.