شفقنا- ائتلاف الفتح، ائتلاف دولت قانون، فراکسیون العقد الوطنی و فراکسیون النهج الوطنی مخالفت خود را با مامور کردن عدنان الزرفی برای تصدی پست نخست وزیری از سوی برهم صالح، رئیس جمهوری عراق اعلام کرده و برهم صالح را به نقض آشکار قانون اساسی متهم کردند.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، به نقل از سومریه نیوز، این موضع‌گیری در متن بیانیه‌ای مطرح شد که از سوی ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی و فراکسیون العقد الوطنی به رهبری فالح الفیاض و فراکسیون النهج الوطنی وابسته به حزب الفضیله بعد از نشست چند ساعته صادر گشت.

آنها برهم صالح را به نقض آشکار قانون اساسی از طریق مخالفت با تعیین نامزد فراکسیون اکثریت متهم کرده و نسبت به پیامدهایی که صلح داخلی را تهدید می‌کند و وحدت ملی را برهم می‌زند، هشدار دادند.

در متن این بیانیه آمده است: در شرایطی که ملت ما در اوضاع خاص و بحران‌های شدیدی در سطوح اقتصادی، درمانی و اجتماعی به سر می‌برد، ما با یک انتخاب قانونی رو در رو هستیم که تعیین تکلیف آن به تاخیر انجامیده و تخلف‌های قانون اساسی در آن رخ داده و عرف‌ها و چارچوب‌های سیاسی در عراق طی آن زیر پا گذاشته شده است که آخرین آن چیزی بود که توسط دکتر برهم صالح، جناب رئیس جمهور در نقض تمامی چارچوب‌های قانون اساسی و عرف‌های سیاسی رخ داد، چراکه وی با مامور کردن نامزد فراکسیون اکثریت با روشی غیر قابل توجیه و اعلام رسمی آن، مخالفت کرد که این مساله ما را نگران می‌سازد که شخصی که می‌بایست حامی قانون اساسی باشد، به صورت آشکارا قانون اساسی را نقض کند. دیگر آنکه وی اخیراً یک نامزد دیگری را بدون موافقت اکثریت فراکسیون‌های ذی‌ربط مامور به تشکیل دولت کرد، بر این اساس ما مخالفت آشکار خود را با این روند و پیامدهای این مامور کردن برای تشکیل دولت اعلام می‌کنیم. ما از تمامی روش‌های و راهکارهای حقوقی، سیاسی و مردمی برای متوقف کردن این پیامد که اگر خدای نکرده ادامه یابد صلح داخلی را تهدید کرده و انسجام ملی را از بین می‌برد، استفاده خواهیم کرد. از شرکای خود در وطنمان می‌خواهیم که موضع ملی‌گرانه شفاف و آشکاری را برای جلوگیری از نقض‌ها و پیامدهای آن و بازگرداندن امور به شرایط قانون اساسی در پیش بگیرند تا شراکت ملی و منافع همگان حفظ شده و عراق و عراقی‌ها از امنیت و ثبات برخوردار شوند.

این در حالی است که دادگاه فدرال عراق بر قانونی بودن اقدام «برهم صالح»، رئیس جمهوری این کشور در انتخاب «عدنان الزرفی»، به نامزدی نخست‌وزیری تاکید کرد.

این دادگاه در بیانیه‌ای اعلام کرد: مرحله پس از کناره‌گیری نخست‌وزیر مامور به تشکیل دولت، بر اساس ماده ۷۶ قانون اساسی منحصرا برعهده رئیس جمهوری خواهد بود و وی می‌بایست نامزد جدید نخست وزیری را طی ۱۵ روز از تاریخ کناره‌گیری محمد توفیق علاوی، نامزد سابق معرفی کند تا فرد انتخاب شده مسئولیت تشکیل کابینه و معرفی آن به پارلمان را ظرف ۳۰ روز عهده‌دار شود.