به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، آرمان نوشت: از حواشی نشست اخیر هیئت دولت، غیبت اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری بود که در جلسه گذشته هیئت دولت نیز حضور نداشت. اختلافات میان جهانگیری و نوبخت و شخصیت‌های نزدیک به نوبخت، همواره در حدی بوده که باعث شده هر از چند گاهی شائبه استعفای معاون اول رئیس‌جمهوری از دولت بر سر زبان‌ها بیفتد. در روز‌های اخیر مدیر روابط عمومی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور درباره شایعه ابتلای جهانگیری به کرونا، اظهار کرد که این خبر صحت ندارد و آقای جهانگیری در دفتر کارشان حاضر هستند. اما با این حساب برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از این است که ماجرای غیبت‌های مکرر جهانگیری در برخی جلسات هیئت دولت کماکان به ماه‌های گذشته باز می‌گردد. برخی رسانه‌ها از درگیری لفظی اسحاق جهانگیری و حسن روحانی خبر دادند. این درگیری لفظی تیرماه در شورای عالی اقتصادی رخ داده بود. هرچند خبر رسانه‌ها از سوی دولت تکذیب شد، اما شنیده‌ها حکایت از این دارد که اختلاف‌نظر میان جهانگیری و روحانی به صورت جدی وجود داشته و اکنون نیز ادامه دارد. موضوع این اختلاف به نظر می‌رسد از قیمت‌گذاری و نحوه اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین بوده است.

آرمان در ادامه از عبدالله ناصری فعال اصلاح‌طلب پرسید: خبر‌های اختلافات جهانگیری با برخی اعضای کابینه دقیقا از چه زمانی آغاز شد و آیا اساسا صحت دارد؟

ناصری در پاسخ گفته است: برخی در دولت در شرایط حساس آن جدیتی که نیاز است، داشته باشند را ندارند. این امر سبب می‌شود تا افراد با سابقه طولانی در امر مدیریت و اجرا و افراد دلسوز کابینه نتوانند این‌گونه شرایط را تحمل کنند. شاهد هستیم در برهه‌ای حساس که کرونا کشور را تحت تاثیر قرار داده و برای مقابله با آن نیاز است که با تمام پتانسیل به برنامه‌ریزی و مقابله پرداخت، ستاد ملی مبارزه با کرونا توسط وزیری با دستان بسته اداره می‌شود که کمترین امکانات و اختیارات را دارد. این اختلافات و جدی نگرفتن مسائل از گذشته نیز وجود داشته است به نحوی که در سهمیه‌بندی بنزین نیز نمود پیدا کرده بود و حتی مشاور رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت نیز به صورت ضمنی آن را تایید کرده بودند؛ بنابراین آنچه که مسلم است اختلاف وجود دارد و از قبل از این حوادث اخیر در کشور نیز وجود داشته است.

مشاور خاتمی در پاسخ به این سوال که ریشه اختلافات درون کابینه دقیقا از کجا نشأت گرفت؟، می‌گوید: مدیریت دولت و در راس امور اجرایی کشور قرار گرفتن امر بسیار خطیری است به شکلی که شاید مهم‌ترین نیاز آن جدیت در کار است. این جدیت را ما از همان سال ۹۲ در فعالیت‌های جهانگیری مشاهده می‌کردیم، اما در راس دولت این مقوله وجود نداشت. این عدم وجود جدیت شاید در دولت‌های دیگر نیز وجود داشت، اما این دوره به شکلی عجیب بیشتر نمایان شد. معاون اول رئیس‌جمهوری بار‌ها به این علت قصد استعفا داشته است و این از همان دوره نخست دولت نیز وجود داشت، اما به توصیه بسیاری از بزرگان نظام این کار را انجام نداد و هر بار که اختلافات جدی می‌شد، زمزمه استعفا نیز بیشتر به گوش می‌رسد، اما به نظر ایشان سیاست صبر را در پیش گرفته تا در مدت زمان باقی‌مانده از دولت التهاب جدیدی ایجاد نشود. برخی از چهره‌ها نیز به ایشان توصیه کردند فضای دولت را نباید خالی کرد و از همین اختیارات محدود نیز باید به بهترین شکل در پیشبرد امور مردم بهره جست.

ناصری می‌افزاید: من معتقد هستم این اختلافات بیشتر در حوزه عملکرد مدیریتی بروز و ظهور پیدا کرده است و دقیقا از همان ابتدا و زمانی که استانداران منصوب شدند شاهد بودیم نخستین جرقه‌های اختلافات زده شد. حتی شاهد بودیم در انتخاب مدیران کشوری نیز جدیت کافی نشد و صرفاً با انتخاب‌هایی تشریفاتی مواجه بودیم. در این میان برخی شخصیت‌ها نیز در دولت وجود داشتند که سنگ جلوی پای جهانگیری انداختند و دلخوری‌ها را افزایش دادند. تغییرات مکرر در دولت نشان می‌دهد کار از دست در رفته است و رئیس‌جمهوری به تنهایی نمی‌تواند در اداره کابینه و همچنین امور جاری کشور تصمیم بگیرد.

روحانی در شرایط بحرانی نمی‌تواند امور را به طور دقیق مدیریت کند.

یادآور می‌شود عبدالله ناصری در کنار ابراهیم اصغرزاده، از جمله افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی است که سال ۹۲ گفتند دولت روحانی رحم اجاره‌ای اصلاح‌طلبان است.