صاحب‌خبر - فرآیند ادغام بانک‌های نظامی در بانک دولتی سپه به‌طور رسمی کلید خورده است. سوال مهم در ادغام بانک‌های نظامی این است که هزینه‌های این ادغام، هزینه کسری این بانک‌ها، را چه کسانی خواهند پرداخت؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین ، ادغام بانک‌های نظامی ِ انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه به تصویب شوراي پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسیده است و به گفته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، فرآیند ادغام از یازده اسفند سال جاری آغاز شده است.
این فرآیند، بخشی از برنامه دولت و بانک مرکزی برای حل مشکلات عظیم نظام بانکی کشور است؛ مشکلاتی که روزبه‌روز بزرگ‌تر شده و به نقطه بحرانی نزدیک می‌شود. ناکارآمدی بانک‌ها، بنگاه‌داری آنان و فعالیت‌ پُرریسک‌شان در حوزه‌هایی نظیر املاک و مستغلات، در کنارِ نرخ بالای سود بانکی و رقابت مخرب بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مردم باعث شده است تا اکثر بانک‌های کشور در عمل با کسری قابل توجهی روبرو شوند.
هزینه ناکارآمدی بانک‌ها، خصوصاً بانک‌های خصوصی و شبه‌دولتی، در سالیان گذشته افزایش دائمی نقدینگی بوده است که هر از چندگاهی به عامل محرکِ تورم‌های افسارگسیخته تبدیل شده است.
بانک‌ها دوست دارند در صورت‌های سود و زیان خود، طوری وانمود کنند که دارای ناترازی عمده‌ای نیستند و بدهی آن‌ها چندان فاصله‌ای با دارایی‌هایشان ندارد. واقعیت اما چیز دیگری است؛ چرا که بخش قابل توجهی از چیزهایی که دارایی بانک‌ها خوانده می‌شود، عملاً دارایی‌های موهومی هستند. بخش قابل توجهی از دارایی بانک‌ها، دارایی‌های منجمدی هستند که جریان درآمدی ندارند و صرفاً نام دارایی را با خود یدک می‌کشند. بانک‌ها، مطالبات معوق قابل توجهی دارند که روی هم تلنبار شده و مدت‌ها است که بدهکاران بانکی (چه افراد حقیقی و چه شرکت‌ها) بخش قابل توجهی از مطالبات بانک‌ها را پرداخت نکرده‌اند. اگر این دارایی‌های موهومی، سمّی و مطالبات معوق از دارایی‌های بانک‌ها کسر شود، مشخص خواهد شد که نظام بانکی کشور در مجموع با کسری قابل توجهی روبرو است.
 
هزینه مشکلات بانک‌های نظامی را چه کسانی می‌پردازند؟
این که ادغام و دولتی‌سازی بانک‌های نظامی در اولویت اصلاح نظام بانکی قرار گرفته است، به خودی خود نشان می‌دهد که مشکلات این بانک‌ها، بزرگ‌تر از سایر بانک‌های موجود در کشور بوده است. در واقع مشکلات بانک‌های نظامی، آینه تمام‌نمایی از فعالیت‌های اقتصادی نهادهای نظامی است و نشان می‌دهد که فعالیت اقتصادی نهادهایی که تخصص اقتصادی ندارند و قاعدتاً نباید فعالیت اقتصادی داشته باشند، می‌تواند هزینه‌های زیادی در پی داشته باشد.
سید حسن حسینی شاهرودی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه بانک مرکزی درباره ادغام بانک‌های نظامی گفته است: «این اقدام به منظور پیشگیری از اتفاقی که برای برخی از موسسات مالی و اعتباری افتاد، انجام می‌شود». این گفته به تنهایی عمق مشکلات بانک‌های نظامی را نشان می‌دهد.
برخی از برآوردها حاکی از این است که کسری پنج بانک و موسسه اعتباریِ نظامی که قرار است در بانک سپه ادغام شوند، دست‌کم ۷۰ هزار میلیارد تومان است. بعد از حسابرسی دقیق حتی ممکن است مشخص شود که دارایی‌های موهومی و سمی بانک‌های نظامی بیش از میزان برآوردشده است و لذا ممکن است کسری بانک‌ها عدد بزرگ‌تری شود.
گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که بدهی بانک قوامین بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان، بدهی بانک مهر اقتصاد ۵۲ هزار میلیارد تومان، بدهی بانک انصار بیش از ۳۷ هزار میلیارد تومان، بدهی موسسه اعتباری کوثر ۱۹.۵ هزار میلیارد تومان و بدهی بانک حکمت ایرانیان ۳.۸ هزار میلیارد تومان است.
بسته به این که این بانک‌ها تا چه حد دارایی‌های منجدی داشته باشند که قدرت نقدشوندگی ندارند یا مطالباتی داشته باشند که وصول آن ها میسر نباشد، بر میزان کسری آن‌ها افزوده خواهد شد. فعلاً بنا بر گزارش‌های موجود این موضوع قطعی است که بانک‌های نظامی کسری بسیار زیادی دارند، اما میزان این کسری هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست.
بانک سپه یک بانک دولتی است و اگر قرار باشد بدهی‌های این پنج بانک و موسسه اعتباری نظامی وارد ترازنامه بانک سپه شود، عملاً هزینه بسیار زیادی به دولت و بیت‌المال تحمیل می‌شود. بعید نیست که دولت همچون ماجرای موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز قصد داشته باشد کسری بانک‌های نظامی را از جیب مردم و با چاپ پول و اضافه کردن به نقدینگی بپردازد.
پدرام سلطانی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در توئیت‌هایی در مورد ادغام بانک‌های نظامی گفته است: «ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه یعنی انتقال چند ده هزار میلیارد تومان ناترازی (بخوانید کسری) این بانک‌ها به دولت. یک بار دیگر قرار است خزانه دولت و چاپخانه بانک مرکزی در خدمت سوء مدیریت چند بانک قرار گیرد و ۸۱ میلیون ایرانی سهم‌شان را از طریق تورم پرداخت کنند. هر گاه صورت‌های مالی بانک‌ها در چارچوب IFRS تدوین و مطالبات مشکوک الوصول و سود‌های موهومی از دارایی‌های آن‌ها خارج شد، واقعیت‌ها آشکار خواهد شد. ادغام بکنید، اما مردم حق دارند بدانند چقدر زیان از ناحیه این بانک‌ها به دولت (بخوانید مردم) تحمیل می‌شود».
حسن روحانی رئیس جمهور بار مالی بازپرداخت سپرده‌های موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را ۳۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است. حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر سابق بهداشت نیز در آخرین روز کاری خود به‌عنوان وزیر در شورای معاونین این وزارتخانه گفته بود: «۳۵ هزار میلیارد تومان صرف موسسات مالی و اعتباری فاسد کردند، کسانی که نزول خور، رباخوار و فاسد بودند و موسساتی، چون ثامن الحجج از اسم ائمه سوء استفاده کردند... ببینید این موسسات چه آبرویی از کشور بردند و ۲ سال مردم بیچاره را در برف، باران و گرما از سالنی به سالن دیگر بردند؛ این مردم در خیابان چادر می‌زدند و در نهایت از جیب این مردم ۳۵ هزار میلیارد برداشتیم به آنها هیچ نگفتیم و به با افتخار گفتیم که مسئله را مدیریت کردیم».
باید دید آیا یک‌بار دیگر قرار است مسئله با همان الگوی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز حل شود و تمام مردم هزینه کسری بانک‌های ناکارآمد را بپردازند یا خیر.
 ∎​