شناسهٔ خبر: 38788699 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه حمایت | لینک خبر

خبر

صاحب‌خبر - تشکیل بیش از ۲۵۰۰ پرونده در حوزه تخلفات اقلام بهداشتی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از تشکیل بیش از ۲۵۰۰ پرونده در حوزه تخلفات اقلام بهداشتی مربوط به ویروس کرونا خبر داد. سیدیاسر رایگانی در پرسش و پاسخ با خبرنگاران رسانه‌ها در فضای مجازی در خصوص آخرین آمار پرونده‌های تخلفات مربوط به اقلام بهداشتی در خصوص مقابله با ویروس کرونا اظهار کرد: طبق آخرین آمار بیش از ۲۵۰۰ پرونده در این حوزه تشکیل‌شده است که باید نظر کارشناسی عددی ورقمی آن توسط وزارت صمت و بهداشت روی پرونده باشد تا حکم آن صادر شود که قاعدتاً این مسأله زمان می‌برد. وی در مورد تلاش‌های سازمان تعزیرات در برخورد با اخلالگران اقتصادی اظهار کرد: ما کشف می‌کنیم اما روند و نحوه توزیع طبق قانون بر عهده وزارت بهداشت است و ما بلافاصله پرونده‌ها را در اختیارشان قرار می‌دهیم و اینکه به چه شکلی توزیع کنند خود دوستان وزارت بهداشت تصمیم می‌گیرند. رایگانی در پاسخ به سؤال دیگری در رابطه بااینکه چرا برخورد احتمالی دستگاه‌های نظارتی باکسانی که گرانفروشی می‌کنند به اطلاع مردم نمی‌رسد، گفت: اتفاقاً به اطلاع مردم می‌رسد مانند موضوع پارسال در بحث بحران دلار که خود بنده به‌طورجدی در مورد پرونده‌های احتکار و حکم‌های صادره از آن اطلاع‌رسانی می‌کردم که بعداً با اعتراض برخی مراجع ذی‌ربط مواجه شدم. اما اگر می‌بینید که الان اطلاع‌رسانی نمی‌شود به این دلیل است که قاعدتاً دو هفته است که پرونده‌های مربوط به اقلام بهداشتی مانند ماسک و... در دست رسیدگی است و حجم کاری در این حوزه وجود دارد. وی اظهار کرد: صد درصد عِده و عُده نیروی انسانی ما جوابگوی این حجم از تخلفات موجود در بازار نیست. همکارانم درگیر گشت هستند و از ساعت ۷ صبح شروع به گشت کرده‌اند و در حال حاضر نیز در حال گشت هستند. سازمانی که بضاعت نیروی انسانی آن حدود ۲۵۰۰ نفر در کل کشور است چقدر می‌تواند مؤثر باشد. بحث اصلی که در این حوزه ما نیز گله‌مند هستیم و به نتیجه‌ای نرسیدیم موضوع قوانینی است که در حوزه احتکار و اختفا وجود دارد و قاعدتاً در این دو حوزه قوانین موجود به‌هیچ‌عنوان بازدارنده نیست. سخنگوی سازمان تعزیرات در مورد اینکه بیشترین آمار پرونده‌ها مربوط به چه استان‌هایی است، اظهار کرد: از تعداد ۲۵۰۰ پرونده، بیشترین ارزش ریالی پرونده مربوط به استان تهران است اما بیشترین تعداد پرونده در استان خراسان رضوی بوده است. همچنین ارزش ریالی پرونده‌ها را طبق اعلام نظر مراجع کارشناسی خصوصاً وزارت بهداشت و صنعت، معدن و تجارت ایلام می‌کنیم و مرجع عددی ما نیستیم. اسامی متخلفان اعلام می‌شود وی در پاسخ به این سؤال که چه برخوردی با متخلفان در حوزه اقلام بهداشتی می‌شود، گفت: این پرونده‌ها همزمان بااینکه روند رسیدگی‌شان در سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود، برای رسیدگی بیشتر و با توجه به اختیارات بیشتر قوه قضاییه، پرونده‌ها به آنجا ارسال می‌شود و قول می‌دهیم که حکم‌ها و جریمه‌ها را نیز اعلام کنیم. رایگانی افزود: بیشترین اقلام احتکار شده انواع دستکش بوده که اسامی متخلفین بعد از صدور حکم اعلام می‌شود. وی در پاسخ به سؤال دیگری در رابطه بااینکه وزارت بهداشت مطرح می‌کند که کشفیات اقلام بهداشتی تحویل آن‌ها نشده، بیان کرد: آنچه باعث شده دوستان وزارت بهداشت مطرح کننده این اقلام تحویل نشده و یا کمتر تحویل‌شده و اعداد همخوانی ندارد این است که ما در ۴، ۵ روز اول گشت‌های مشترکمان در این حوزه، بخشی از کشفیات به‌خصوص در شهر تهران که حدود دو میلیون عدد ماسک بود را تحویل دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی دادیم که بعد طبق اعلام وزارت بهداشت مقرر شد اقلام مکشوفه را در اختیار صندوق هیئت‌امنای ارزی وزارت بهداشت قرار دهیم. در استان‌ها هم این اتفاق افتاد که بعدازاین که وزارت بهداشت اعلام کرد این ناهماهنگی اصلاح شد. وی گفت: حدود کمتر از ۷ میلیون ماسک و ۴۳ میلیون جفت دستکش تحویل دانشگاه علوم پزشکی شده است. رایگانی در مورد تخلف یکی از فروشگاه‌های مطرح اینترنتی گفت: در مصاحبه‌ای که داشتم به‌طور شفاف اعلام کردم که قاعدتاً تخلف شده و ما هم به تخلفشان رسیدگی می‌کنیم؛ که تخلفات گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه و اختفا به‌قصد گرانفروشی داشتند و شک نکنید به آن رسیدگی می‌شود. ما منتظر استعلام دانشگاه شهید بهشتی و وزارت صمت هستیم چون آن‌ها مرجع کارشناسی هستند و طبق نظر آن‌ها رسیدگی می‌کنیم. تخلفات خودروسازان وی در رابطه با تخلفات خودروسازان گفت: بیشترین نقد و گلایه در دستگاه‌های مرتبط را خود بنده در بحث خودروسازها داشتم و به‌عنوان یک شهروند به‌هیچ‌وجه از وضعیت موجود خودروسازی کشور راضی نیستم. در این‌که چرا خودروسازان تابع نیستند باید گفت که چرا تابع هستند و ما حدود ۲۰ هزار پرونده را از برج دو پارسال تو پایان برج ۱۱ در شعب سازمان تعزیرات حکومتی مختومه کردیم. البته مختومه کردن به این منظور نیست که ۱۰۰ درصد رضایت محقق شده بلکه بخش زیادی با رضایت از طریق تحویل خودرو، عوض خودرو و یا پرداخت مال در شعب سازمان تعزیرات حکومتی انجام‌شده است. رایگانی افزود: حتی در سه چهار مرحله کار را به‌جایی رساندیم که تلفن‌های کل مجموعه خودروسازهای بزرگ کشور را قطع کردیم و همچنین کل حساب‌های آن‌ها را مسدود کردیم و این‌گونه نیست که ما از حقوق مردم در این حوزه کوتاه بیاییم. مواردی بوده که به خاطر سه خودرو کل تلفن خودروساز قطع‌شده بود هرچند که به‌شدت موردانتقاد قرار گرفتیم اما این کار انجام شد و نگاه سازمانی هم این نبود که تولید لطمه ببیند ولی ما با لحاظ کردن اینکه هم باید تولید سرپا باشد و هم حقوق مصرف‌کننده رعایت شود جلو می‌رویم تا بتوانیم آنچه مورد رضایت هموطنان است محقق کنیم. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: قاعدتاً احکام صادره‌ای هم هستند که به‌جایی نرسیدند و شک نکنید دوستان در اجرای احکام از همه ابزارهای قانونی بهره خواهند برد. رایگانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا باوجوداین همه کشفیات هنوز ماسک و دستکش کم است، گفت: شاید قبل از شروع شیوع این بیماری تمهیدات لازم اندیشیده نشد و شاید سودجویان زودتر دست‌به‌کار شدند. همه این دلایل دست‌به‌دست هم داده و امیدواریم با تمهیداتی که اندیشیده شده و با مدیریتی که در تولید و توزیع اتفاق می‌افتد و با صبوری مردم توقع آن‌ها محقق شود. سخنگوی سازمان تعزیرات در رابطه با مرجع توزیع اقلام بهداشتی کشف‌شده، گفت: متولی توزیع وزارت بهداشت است و به ضرس قاطع ۱۰۰ درصد اقلام مکشوفه در اختیار وزارت بهداشت قرارگرفته و ما به‌هیچ‌عنوان روند توزیع اقلام را معطوف به رسیدگی نکردیم که قرار باشد حکم صادر کنیم و بعد تکلیف اقلام مشخص شود، بلکه همزمان با کشف اقلام احتکاری و اختفا به‌قصد گران‌فروشی طی صورت‌جلسه‌ای بلافاصله تحویل دوستان وزارت بهداشت که در گشت حضور دارند می‌شود. وی در رابطه با این سوال که چرا اقلام به دست مردم نمی‌رسد؟ گفت: هرچند این مسئله در حیطه سازمانی تعزیرات نیست اما تا قبل از بحران کرونا و فراگیر شدن این بیماری ظرفیت تولید کشور در ماسک بین ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار در روز بوده است ولی الان به حدود ۶۰۰ هزار رسیده است.

نظر شما