به گزارش مشرق، «اشرف غنی» در فرمانی اعلام کرد که دوره حکومت وحدت ملی پایان یافته و بر این اساس تمامی فرمان‌های صادره توسط ریاست اجرایی از تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۸ به بعد اعتبار ندارد.

در این فرمان آمده که تمامی ادارات دولتی باید از دریافت اسناد و مکاتباتی که از آدرس ریاست اجرایی، دبیرخانه شورای وزیران سابق و یا هر عنوان دیگری که دارای اعتبار رسمی نباشد خودداری کنند.

در ادامه این حکم آمده که وظایف تمامی پرسنل نظامی و امنیتی درباره تامین امنیت و محافظت از مقامات و مسئولیت موظف در ریاست اجرایی و دبیرخانه شورای وزیران سابق پایان یافته است.

غنی در این فرمان از وزارت دارایی نیز خواست تا برای تعدیل بودجه ریاست اجرایی و دبیرخانه شورای وزیران اسبق به سرجمع بودجه دولت اقدام کند.

وزارت دارایی افغانستان همچنین مکلف شده تا در هماهنگی با وزارت کشور، ریاست امنیت ملی، اداره عالی بررسی و دادستانی کل تمام اموام منقول مربوط به ریاست اجرایی و دبیرخانه شورای وزیران سابق را تثبیت و بطور رسمی به ریاست اداره امور ریاست جمهوری انتقال دهد.