العالم-عراق

به گزارش العالم، "یوسف محمد صادق" نماینده پارلمان عراق و رئیس کمیته اصلاح قانون اساسی عراق تاکید کرد که این کمیته پس از توافق میان نمایندگان گروههای سیاسی توانست 75 درصد از بندهای قانون اساسی را اصلاح کند.

وی افزود: موارد مورد اختلاف مورد مناقشه قرار گرفته و پیشنهادها در این خصوص ارائه شده است تا این کمیته بتواند اصلاحات ضروری را در قانون اساسی عراق اعمال و آن را برای برگزاری همه پرسی در میان مردم عراق ارائه دهد.

یوسف محمد صادق افزود: مناقشات این کمیته درخصوص ماده های مورد اختلاف به زودی پایان می یابد.

وی همچنین تاکید کرد که بحث ارکان سیاسی و شکل نظام سیاسی عراق از مهمترین مباحث مورد مناقشه و اختلاف درون این کمیته است.

اعتراضات خیابانی در عراق که از ماه اکتبر (مهرماه) آغاز شد، سبب شد تا کمیته‌ای برای اصلاح قانون اساسی شکل بگیرد.

قرار بود طی چهار ماه برخی مواد اصلاح شده به پارلمان ارائه و در آنجا تصویب شود و مهلت چهارماهه پارلمان به این کمیته، هفته گذشته به پایان رسید.

یکی از این موارد اختلافی، تبدیل نظام پارلمانی عراق به نظام ریاستی است.

تبدیل نظام حکومتی عراق از پارلمانی به ریاستی، نگرانی برخی‌ها را برانگیخته است. در گزارشی العربی الجدید آمده است که برخی می‌گویند این امر سبب بازگشت دیکتاتوری به عراق خواهد شد. «یونادم کنا» عضو کمیته اصلاح قانون اساسی به العربی الجدید گفت، بررسی مواد قانون اساسی به ماده ۱۱۵ رسیده است. این ماده درباره اختیارات مشترک بغداد و اقلیم است.

به گفته یونادم کنا، مدت یک ماه تعطیلی پارلمان جزء مهلت چهارماهه کمیته برای اصلاح برخی مواد قانون اساسی نیست و کمیته یک ماه دیگر وقت دارد.

این عضو کمیته درباره اینکه چرا تاکنون هیچ توصیه و پیشنهادی به پارلمان ارائه نشده گفت، قانون اساسی ۱۴۰ ماده دارد و اعضای کمیته به ماده ۱۱۵ رسیده‌اند. برخی موارد مهم هنوز در کمیته بحث و بررسی نشده است. رایزنی‌ها تا پایان تعطیلات پارلمان ادامه خواهد یافت.

کنا درباره اختلاف‌نظرات گفت، اختلاف درباره موادی مثل تبدیل قانون پارلمانی به ریاست جمهوری و همچنین ماده ۷۶ درباره فراکسیون اکثریت که حق معرفی نامزد نخست‌وزیری را دارد و همچنین ماده ۱۴۰ درباره مناطق موردمنازعه بین بغداد و اربیل است. اختلافات همچنان بابرجاست و در پارلمان بررسی خواهد شد. نظر اعضا با هم متفاوت است.

این عضو کمیته درباره اختلاف بر سر نظام ریاستی نیز گفت، سه گزینه پیش روی ماست؛ یا نظام پارلمانی باقی بماند یا ریاستی شود یا اینکه آمیزه‌ای از این دو تشکیل شود. اما برخی بیم آن دارند که با نظام ریاستی، دیکتاتوری به عراق بازگردد.

قانون اساسی کنونی عراق، مصوب اکتبر سال ۲۰۰۵ است. بعد از آن دوره، قرار شد کمیته‌ای برای اصلاح برخی مواد شکل بگیرد و طی چهار ماه پیشنهادهای خود را ارائه بدهد اما در آن زمان هم به دلیل اختلاف‌نظرهای عمیق، هیچ پیشنهادی داده نشد. قانون اساسی هم به امکان تمدید مهلت کمیته یا تشکیل کمیته جدید اشاره نکرده است.

در بیست‌وهشتم ماه اکتبر گذشته (۲۰۱۹) محمد الحلبوسی در پی اعتراضات خیابانی تصمیم گرفت که کمیته اصلاح مواد قانون اساسی شکل بگیرد و طی چهار ماه توصیه‌ها و پیشنهادهایش را ارائه کند. این مهلت چهارماهه ۲۸ فوریه (۹ اسفند) به پایان رسید و کمیته می‌گوید چهار ماه کاری برای این کار فرصت دارد و فرصتش هنوز به پایان نرسیده است.