«هادی طحان نظیف» روز دوشنبه در  حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشت:  گزارش معوقه امروز مربوط به جلسه چهارشنبه بیست و سوم بهمن‌ماه ۱۳۹۸ است، یعنی یک روز پس از اعلام نتایج رسیدگی به شکایات داوطلبان مجلس شورای اسلامی، که برای بررسی چند مصوبه برگزار شد.

وی بیان داشت: روزهای پرکاری بود که اعضا و کارشناسان به صورت شبانه‌روزی درگیر بودند اما به چشم برهم زدنی گذشت و ان‌شاءالله شاهد تشکیل یک مجلس قوی و مفید برای حل مشکلات مردم در دوره بعد باشیم.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: حدود ۹ طرح و لایحه در دستور کار شورا بود و با توجه به اینکه مهلت بررسی برخی از آنها رو به پایان بود، زمان زیادی برای بررسی وجود نداشت و ناچار بودیم جلسات فشرده‌ای داشته باشیم تا به همه آنها رسیدگی کنیم لذا چهارشنبه صبح، ظهر و شب جلسه داشتیم تا بتوانیم وظیفه خود را در این خصوص انجام دهیم و شورا بتواند نسبت به همه مصوبات اظهارنظر کند.

طحان نظیف عنوان کرد: هشت طرح و لایحه یعنی «لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی»، «طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی»، «طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» اعاده شده از شورای نگهبان به مجلس بودند که مجلس برای رفع ایرادات شورا اصلاحاتی را در آنها انجام داده و مجدداً به شورا ارسال کرده بود که برخی تأیید و برخی مجدداً واجد ایراد دانسته شدند چون برخی ایرادات آنها به طور کامل برطرف نشده بود.

وی ادامه داد: همچنین «لایحه حمایت قضائی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرائی»، «لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، «لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» و «لایحه موافقت‌نامه تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا» نیز همگی اعاده شده از شورای نگهبان به مجلس بودند که مجلس برای رفع ایرادات شورا اصلاحاتی را در آنها انجام داده و مجدداً به شورا ارسال کرده بود که برخی تأیید و برخی مجدداً واجد ایراد دانسته شدند چون برخی ایرادات آنها به طور کامل برطرف نشده بود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: یکی از دستورها «طرح اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری» بود که درخصوص جذب داوطلبان بومی تغییراتی در اولویت‌ها ایجاد می‌کرد. در صورت اجرای این مصوبه، براساس تبصره آن، افرادی که در آزمون اخیر نیز ثبت‌نام کرده و پذیرفته شده بودند ولی هنوز نتیجه نهایی به آنها اعلام نشده بود نیز شامل این مصوبه می‌شدند و از این جهت حق آنها که پیش از تصویب این قانون مراحل را پشت سر گذاشته بودند، تضییع می‌شد.

وی افزود: لذا تبصره این مصوبه خلاف نظام اداری صحیح و مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد و این یعنی تاکید شورا بر پاسداشت حق مردم و داوطلبانی که چنین مسیر دشواری را سپری کرده بودند.